مُتّهم فيها وزير المعادن بالعهد المباد: المحكمة العليا تطلب ملف قضية خط هيثرو

الخرطوم: محمد موسى    21 ابريل 2022م 

سحبت المحكمة العليا ملف محاكمة وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبد اللطيف، وذلك للنظر في الطعن المقدم أمامها والمتعلق بشطب قضية  مخالفات بخط هيثرو في مواجهته.

ويواجه (عبد اللطيف) ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، الاتهام بالتسبب في فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي ببريطانيا.

وكشفت مصادر لـ(الصيحة) بأنّ المحامي محمد شوكت، ممثل الدفاع عن (كمال) تقدم بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار محكمتي الموضوع والاستئناف اللتين رفضتا شطب الدعوى الجنائية في مواجهة (موكله) وذلك لعدم اختصاص المحكمة بحد طلبه.

يذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم ، سبق وأن أصدرت قراراً برفض طلب شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الأول كمال عبد اللطيف، وأيدت قرار محكمة الموضوع باستمرار محاكمته على ذمة الدعوى الجنائية.

ورفضت  محكمة الاستئناف الخرطوم  مذكرة الطعن الذي تقدم بها المحامي محمد شوكت، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، بشطب الدعوى الجنائية في مواجهته لعدم اختصاص المحكمة بحد طلبه، وامرت الاستئناف كذلك بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع للسير في إجراءاتها.

وعلمت (الصيحة) بأن محكمة الاستئناف الخرطوم قد أيّدت قرار محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف، برفضها طلب شطب الدعوى في مواجهة المتهم الثاني (عبد اللطيف) وإطلاق سراحه – وذلك لعدم توجيهها تهمة له بمخالفة القانون موضوع الطلب، مشددة على ان المتهم الثاني يواجه تهماً بمخالفة مواد من قوانين اخرى سبق وان وجهت الاتهام له بموجبها في جلسة سابقة.

يذكر أن المحامي محمد حسن شوكت، ممثل دفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف كان وفي وقت سابق  قد أودع  طلباً مكتوباً امام منضدة محكمة الموضوع ، يلتمس من خلاله شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكله المتهم الثاني (عبد اللطيف ) لعدم اختصاص المحكمة التي تنظر  ملف قضيته – وذلك وفقاً لقانون التصرف في مرافق القطاع العام ، وكشف المحامي (شوكت ) في طلبه  بأن الثابت من خلال التحريات في القضية وورقة الاتهام بان موكله المتهم الثاني (كمال ) يحاكم بسبب التصرف في أسهم شركة سودانير وهي من المرافق العامة المملوكة للدولة وذلك بموجب تفويضه من قبل اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام مستند اتهام (13) وانه وقع عقدا مع شركتي عارف الكويتية والفيحاء القابضة بصفته مفوضاً من ذات اللجنة على اتفاق بيع اسهم سودانير ، كما انه ومن الثابت وبحسب نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م بأن اللجنة لها كامل السلطات والاختصاص في اتخاذ القرار بالتصرف في اي مرفق من مرافق القطاع العام بالدولة ، بجانب ان المادة (9) من ذات القانون حصنت قرارات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام  وذلك بمنع المحاكم  اختصاص النظر في قرارات اللجنة.