الخرطوم: رشا التوم 22 ابريل 2022م
يواجه القطاع الزراعي والمزارعون، عدة مشكلات وصعوبات تعترض سير الموسم الزراعي الصيفي المقبل.
وأطلق مزارعون تحذيرات مبكرة بفشل يهدد الموسم الزراعي بمناطق الإنتاج المختلفة في البلاد، ورسموا صورة قاتمة للوضع، وتخوّفوا من تأثيرات سالبة على الموسم جراء تأخير التحضيرات للارض وعدم توافر المدخلات الزراعية من السماد والتمويل وتدني السعر التأشيري للمحاصيل وارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات البترولية وغيرها من المشكلات، وهي إشكالات تراكمت لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وبالتأكيد سوف تنعكس تلك الإفرازات والأوضاع الشائهة بالضرر المباشر على الزراعة، وقد شهدت محاصيل مهمة مثل القطن والسمسم والفول والقمح تراجعاً في الانتاجية إما بسبب تناقص المساحات والعطش أو الغرق بالمياه في وقت الخريف أو بسبب التخزين والبيع بثمن بخس خلافاً للسعر التركيزي المحدد من الحكومة مما يبدد جهود المزارعين في عملهم الزراعي لإنتاج محاصيل زراعية لتحقيق فوائد مالية وتوفير مخزون استراتيجي وعُملات نقدية لدعم الخزينة العامة وتقوية موقف الاقتصاد الوطني.
وأكد عددٌ من المزارعين الذين استطلعتهم (الصيحة)، عدم التزام البنك الزراعي بشراء محصول القمح، وأشاروا الى التأخير في التحضيرات للموسم الصيفي المتبقي له شهر واحد فقط، وعزوا الاسباب الى ارتفاع تكلفة الانتاج والمدخلات الزراعية والسماد واليوريا، بجانب مضاعفة أسعار الكهرباء للقطاع الزراعي والتي ألقت بظلال سالبة، كما ذكروا على العمل الزراعي في ولايات السودان المختلفة، وأثّرت على كافة القطاعات الإنتاجية. وكشفوا عن مشكلات تهدد الموسم الزراعي، وتنذر بخروج عدد مقدر من المزارعين من المهنة.
ومن ناحيته، اكد المزارع بمشروع الجزيرة عبد الله البشير، عدم فتح نوافذ البنك الزراعي لشراء محصول القمح بمشروع الجزيرة، واوضح أن عدداً من التجار شرعوا في شراء القمح من المُزارعين بواقع 30 الى 34 الف جنيه للجوال الكبير نوعية البلاستيك زنة 126 كيلو، مشيرا الى ان الحكومة حددت سعر الجوال زنة 100 كيلو بمبلغ 43 ألف جنيه ونسبة لعدم قيام البنك بعملية الشراء، اضطر المزارعون لبيعه بزيادة وزن 26 كيلو لمصلحة التجار، ولفت الى تدني اسعار محصول البصل وفرض ضرائب بواقع 4 آلاف جنيه للجوال، في وقت لا يتجاوز فيه سعر الجوال مبلغ 15 ألف جنيه فقط، بجانب الترحيل والزكاة، مبيناً أن المزارع يُواجه أوضاعاً صعبة والحكومة تفرض عليه ضرائب ورسوما متعددة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المدخلات كافة، حيث بلغ سعر جوال الملح ما بين 40 الى 45 ألف جنيه والمبيدات بواقع 40 ألف جنيه وانعدام التسويق للمحاصيل ونقص مياه الري واستمرار قطوعات الكهرباء، واضاف لا توجد اي جهة تساند المزارع، والجهات ذات الصلة بالعمل الزراعي تعمل في جزر معزولة، وشكا من انقطاع المياه بالترعة الرئيسية من سنار الى الباقير، مما أثر على شرب الثروة الحيوانية، ودعا وزارة الري للإسراع بمعالجة المشكلة، واردف رغماً عن زيادة اسعار الكهرباء ما زلنا نعاني والموسم الصيفي في (كف عفريت)، ونادى بفتح الصادر للمحاصيل كافة وعدم تحجيم المزارعين، مُطالباً بإعطاء المزارعين الحرية لبيع محصولهم بالسعر العالمي، مُضيفاً أنّ الزراعة واجهت إهمالاً حكومياً كبيراً، ولفت إلى مُواجهتهم خسائر كبيرة جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج وتراجع الأرباح في ظل سعر تشجيعي غير مُرضٍ، وقال إن الزراعة والمزارعين تم تدميرهم بسبب السياسات الخاطئة من الدولة وصار العمل الزراعي تُسيطر عليه شخصيات بعينها يتحكّمون في المحاصيل الزراعية بيعاً وتصديراً دون المنتجين الحقيقيين، مما أضر بالقطاع الزراعي.
وفي السياق نفسه، أشار المزارع بسنار عبد العزيز البشير الى أن التحضيرات للموسم الصيفي المقبل تواجه عدم وضوح الرؤية وتكتنفها ضبابية، وكشف عن مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الوقود وتدني السعر التركيزي للمحاصيل والتي وصفها بـ(المحبطة)، وشدد على ان مشروع السوكي الزراعي يمر بأسوأ موسم خلال الخمسين عاماً الماضية، ولفت الى أن المزارع زرع ولكن لم يجنِ شيئاً بسبب تعطل طلمبات الري وفشل المساعي في إحلالها أو استبدالها بأخرى جديدة او صيانتها على أسوأ تقدير، واضاف حتى الآن الأمور تمضي بطريقة سلحفائية والموسم المقبل الرؤية حوله قاتمة، وأكد أن أسعار الطن في حدود 32 الى 36 الف جنيه للقنطار، علما بأن الحكومة حددت مبلغ 45 ألف جنيه للقنطار، وتساءل ولكن مَن الذي يشتري بهذا السعر؟ ووصف السِّعر الحكومي بأنّه على الهواء وليس أرض الواقع، وذكر أنّ أصحاب المحالج يشترون القطن بمبلغ يتراوح ما بين 32 الى 36 ألف جنيه للقنطار بحسب الوفرة، منوهاً الى صعوبة حصول المزارعين على المدخلات الزراعية والأسمدة والمبيدات لارتفاع أسعارها وغلاء ثمنها، وأكّد أنّ المُوسم الصيفي على الأبواب ولا تزال التحضيرات صفراً.