الخرطوم- الطيب محمد خير
كشف مدير الطب العدلي بولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين، عن تراكم للجثث بمشارح الخرطوم حتى وصل عددها إلى أكثر من (2200) جثة متراكمة داخل ثلاجات المشارح التي لا تزيد سعتها الاستيعابية عن (100) جثة، وعزا الأمر إلى صدور قرار من النائب العام الأسبق منع بموجبه تشريح ودفن جثث المجهولين مما تسبب في تراكم الجثث داخل المشارح.
وقال زين العابدين لـ(الصيحة)، إن اللجنة التي شكّلتها لجنة الطوارئ الصحية بشأن تكدس الجثث بالمشارح ودفنها عقدت أول اجتماعاتها الأربعاء، وأضاف “لكن ليست المشكلة في أن يصدر قرار بدفن الجثامين والقضية الآن التي تواجه المشارح ممثلة في عدم توافر المعينات اللوجستية التي تساعدها في دفن هذه الجثث، بجانب تأهيل وصيانة هذه المشارح بتأهيل ثلاجات حفظ الجثث وتحديثها وتوفير عربات لنقل الموتى بما يجعل هذه المشارح مُؤهّلة للعمل ومواكبة”. وأردف زين العابدين قائلاً “رغم أن النائب العام الحالي سمح بالدفن، لكن تظل الإمكانات عقبة كبيرة تعترض دفن هذه الجثث بداية من أن فحص DNA للشخص الواحد يكلف (200) دولار، فضلاً عن حفر هذه المقابر وتخصيص شاهد لكل جثة فهذه التكلفة واضح أنها أكبر من طاقة الحكومة”. وقال إن المشارح تستقبل يومياً أكثر من (10) جثث ويكون من بينها 4 أو 5 جثث مجهولة الهوية ويتطلب حفظها في المشرحة، وأضاف “عدد الجثامين المجهولة التي تستقبلها المشارح سنوياً قبل الثورة يصل لـ(800) جثمان لأشخاص كبار هذا خلافاً للأطفال حديثي الولادة”.