تقرير: انتصار تقلاوي 20 ابريل 2022م
تُعاني أحياء مدينة كسلا من العطش الشديد هذه الأيام، وفشل المواطنون في تسيير حياتهم اليومية نتيجة انخفاض منسوب المياه الجوفي في المنطقة.
وقال مواطنون لـ”الصيحة”، إن سبب أزمة المياه يعود إلى انخفاض منسوب المياه في حوضي كسلا والجمام اللذين يمثلان المصدرين الرئيسيين لمياه المدينة. وأكد المواطنون أن مشكلة مياه كسلا قديمة ومتكررة فى كل فصل الصيف، إلا أنها لم تُحل بشكل جذري من قبل سلطات الولاية، وذكروا أن هناك دراسة سابقة وتبرعات من قبل منظمة جايكا بإنشاء خط أنابيب للمياه من خزان خشم القربة إلى المدينة، وان حكومة الولاية لم تعر الأمر أي أهمية واختفت آليات المنظمة التي تبرعت بها للولاية.
وفي الضفة الشرقية لكسلا، جدد المواطنون شكواهم من انقطاع الإمداد المائي عن الأحياء السكنية منذ شهر يناير الماضي.
كما اشتكى مواطنو حي الختمية الجديدة كسلا من أزمة خانقة في مياه الشرب.
وقال المواطن فيصل وراق، إن الأزمة ضربت معظم أحياء المدينة، مشيرا إلى أن مشهد التناكر التي تتجول داخل الأحياء القريبة من وسط المدينة بات مألوفاً، وبلغ سعر الجوز 200 جنيه وسعر البرميل 2 ألف جنيه، ونبه وراق إلى تزايد حاجة المواطنين من المياه خلال شهر رمضان مع ارتفاع درجة الحرارة، وطالب السلطات ببذل الجهود لحل الأزمة.
في غضون ذلك، دوّن العديد من المواطنين، بلاغات ضد هيئة مياه الشرب.
دعوى قانونية
مواطنو حي الختمية الجديدة مربع 27 اتخذوا مسلك نيابة كسلا، وقاموا برفع دعوى قانونية ضد هيئة مياه الشرب وورد نص الدعوى القضائية ضد هيئة مياه الشرب، وحصلت “الصيحة” على نسخة منه، أكدوا أن الحي قد ظل قرابة العامين يعاني من انقطاع تام للمياه، مما تسبب في ضائقة للمواطن المغلوب على أمره، وقد طرقنا كل الأبواب واستنفدنا كل الأسباب ولم نجد غير سيادة القانون، وقد اجتمع كل سكان الحي وقرروا الآتي:
-التعويض لكل متضرر من انقطاع المياه، علماً بأن الدفع مقدماً.
-المطالبة بإرجاع ما تم دفعه خلال العامين بدون الحصول على الخدمة.
-محاسبة كل متورط أو مقصر.
-الإسراع بإيجاد حل دائم للمشكلة.
كما رفع المواطن جعفر محمد عثمان دعوى قضائية. اخرى تلقته “الصيحة” تجاه هيئة مياه كسلا.
كذلك عريضة اخرى وشكوى ضد هيئة مياه الشرب من المواطن عز الدين الطاهر.
الحل
بينما ذهب المواطن البلوي لتفسير الخلل وانعدام المياه وقال طالما فاتورة المياه مدمجة مع فاتورة الكهرباء لن يكون هناك أي حل. يجب أن تعمل إدارة المياه منفردة، وعمل تسعيرة بالتكلفة الحقيقية زائد هامش ربح قليل.
يمكن للإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص والذي تطور وتفوق كثيراً على مياه الحكومة. بالإمكان اللجوء للشركات الخاصة الكبرى بالخرطوم التي تعمل بتقنيات متطورة بالإضافة للاستعانة بالأقمار الاصطناعية الأوروبية والأمريكية لتحديد المواقع التي يوجد بها مياه جوفية (لدينا تجربة في البطانة مع السيد الناظر أبو سن) العام الماضي. استجلبنا له شركة أجنبية قامت بمسح عبر الأقمار الاصطناعية في مناطق قاحلة بالبطانة. ونجحت الشركة في ذلك.
ملخص القول الحلول ليست سهلة والطرق البيروقراطية في الحلول ليس هذا وقتها، المسألة تحتاج لعلاج جذري وثوري.
وأضاف البلوي بأن أبسط الخدمات غبر متوفرة وعجز وفشل الحكومة عن توفره، ووصف ما يحدث بالذل الذي يعانيه مواطنو كسلا من أزمة المياه الطاحنة، “ناس صائمين يشتروا موية ملوثة ومعفنة عشان يفطروا بيها؟! وناس إدارة الموية يخصموا منهم في فاتورة الموية الأصلا ما موجودة في حنفياتهم! وحكومة عرجاء جدباء كسيحة تعيش بمص دم المواطن المسكين ده وتفتقر لأبسط القدرة على حل المشكل على حد تعبيره”.
المطالبة برحيل الوالي الذي عجز عن توفير الخدمة
والي كسلا المكلف وكل المرتبطين بموضوع المياه يرحلوا فوراً من كراسيهم، لأنه ليس لديهم اي لازمة.
في الأثناء، دفعت منظمة انا سوداني للتنمية بمذكرة لوالي ولاية كسلا المكلف
بوضع حلول عاجلة لمشكلة مياه الشرب بمدينة كسلا،
لافتاً الى إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المياه مع الجهات الرسمية وغيرها، وذلك دون أي انتماء حزبي او قبلي او جهوي.
وحيث أن مشكلة مياه الشرب بمدينة كسلا ما زالت لم تراوح مكانها منذ فترات بعيدة، مما شكل ضغطاً وعبئاً اضافياً على المواطن بكسلا، فإننا نخاطبكم باسم مواطني مدينة كسلا (بالضفتين) حتى قبل استكمال إجراءات تسجيل المنظمة، وذلك للضرورة الملحة والحاجة العاجلة لإيجاد المعالجات والحلول الآنية للمشكلة.
نفيد سيادتكم بأننا قمنا بدراسة المشكلة من كل جوانبها الفنية والإدارية والمالية، واستعنا بالخبراء والمختصين في المجال وخلصنا الى ضرورة معالجة المشكلة اولا آنيا خلال ٤٥ يوما من تاريخه وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة الآتية:
١. حفر عدد (١٠ آبار) بالضفتين وإدخالها في شبكة التغذية.
٢. الجانب الإداري بهيئة مياه الشرب بكسلا يمثل ضلعاً رئيسياً في المشكلة وتلافيها، عليه نطالب بإقالة مدير هيئة مياه الشرب بكسلا واستبداله بأحد المرشحين أدناه ممن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والإدارية والميدانية.
السيد الوالي
حيث ان الضغوط الشعبية لحل المشكلة تشكل هاجساً كبيراً علينا، فإننا نتوقع استجابتكم السريعة للمقترحات أعلاه خلال ٧٢ ساعة من تاريخه حتى نتمكن من وقف التصعيد متعدد الأوجه.
خبير بالمياه، عزا عطش مدينة كسلا لتمدد المشاريع الزراعية، وقال ان المشاريع اليوم ممتدة الى مسافات شاسعة شمال المدينة على ضفتي القاش وكلها تسحب بانتظام من المخزون الجوفي للمدينة على مدار العام، مما تسبب في الضائقة المائية التي تعيشها المدينة اليوم.
واقترحت أنه لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة الا بإزالة المشاريع الجديدة ودفن آبارها، وقبل ذلك حظر تصديق المشاريع الجديدة، وكذلك حظر حفر آبار جديدة في المشاريع الموجودة.
ولكن تكمن المعضلة في طريقة تعويض اصحاب المشاريع، اذ انهم قد خسروا فيها وافنوا في تعميرها زهرة شبابهم وكسب عمرهم.
إذن وبما ان القاعدة ان الأرض لا تُعوّض إلا بأرض. اقترح إقامة مشروع زراعي ضخم في المنطقة بين كسلا وود الحليو ويسقى بترعة من خزان سد سيتيت على غرار مشروع حلفا الزراعي، ثم يتم تعويض أصحاب المشاريع المنزوعة حول كسلا بمشاريع جديدة داخل المشروع الجديد، كما يمكن توفير تكلفة شق القنوات وشراء المضخات بتخصيص مساحات استثمارية داخل المشروع على قاعدة (من دقنو وافتلو).
وبذلك نكون قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد، وهي انقاذ مدينة كسلا من العطش، ثم انشاء مشروع ضخم وبكر وذي ري مستدام ويساهم في الدخل القومي للوطن، وكذلك توفير قيمة تعويض اصحاب مشاريع كسلا التي ستزال. مع العلم أن مسافة هذا المشروع المقترح لا يبعد عن مدينة كسلا سوى خمسين كيلومتراً أو أقل.
كما يمكن تخطيط مدينة سكنية داخل المشروع ويطلق عليها اسم مدينة كسلا الجديدة. وتمليكها للمزارعين بنظام مشروع وقطعة سكنية مقابل كل مشروع تمت إزالته، وكذلك يمكن تمليك قطع سكنية لمن يرغب من أهالي كسلا للمساعدة على تخفيف الاكتظاظ السكاني عن مدينة كسلا، وبذلك سيتم توفير جزء كبير من استهلاك المياه.
هذه مجرد فكرة، ويمكن للمختصين دراسة جدواها وإمكانية تنفيذها، ثم الشروع فيها إن كان في ذلك جدوى اقتصادية وانقاذ لمدينة كسلا من الهلاك عطشاً، ولا أعتقد أن أصحاب مشاريع كسلا سيعترضون، لأن العطش إذا ألم بكسلا فسيفقدوا ليس مشاريعهم فحسب، بل سيفقدون معها كل شىء اذا خربت كسلا لا قدر الله.
رؤية هيئة مياه الشرب
حدّدت المشكلة في بيان حصلت “الصيحة” على نسخة منه بأن منسوب المياه بمحطة اويتلا قد نقص بصورة عالية، بحيث المنتج من المحطة لا يتعدى 45% من الإنتاج الكلي للمحطة، ويرجع ذلك لأن كمية المياه المنتجة من الآبار لا تكفي القدرة التصميمية 18000 متر، مكعب المنتج الحالي 8400 متر مكعب، الفاقد 9600 متر مكعب، وعليه أفادت الهيئة بوجود تقص حاد بكمية المياه الداخلة على المحطة، بحيث تسبب في عطش عام بالمدينة، وعليه وجّهت الهيئة حكومة الولاية بحفر 13 بئراً لتغذية المحطة، وهذا العدد فقط بالنسبة لمحطة اويتلا والتي تسببت بعطش مواطني الضفة الشرقية عامة.
جملة من المعطيات وضعتها هيئة مياه الشرب، ومقترحات من مواطني ولاية كسلا لإيجاد حلول ناجعة للعطش الذي ضرب مدينة كسلا، وسط بلاغات ودعوى رفعها البعض جرّاء انعدام المياه بالولاية.