الخرطوم: جمعة عبد الله 20 ابريل 2022م
انعكست الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعايشها البلاد، سلباً على قطاع الاستيراد، فيما تزايدت المخاوف من حدوث شح في بعض الواردات نظراً للعقبات التي تواجه المستوردين والتي أسهمت في تقليل انشطتهم لحد كبير، ومن ابرز تلك العقبات هي السياسات التي تنتهجها الحكومة فيما يخص قطاع الاستيراد، وقضية التقلب في سعر الصرف، وبطء وعدم فعالية الإجراءات الحكومية.
توقف الاستيراد
وعلمت “الصيحة” بحسب مستوردين، عن إيقاف الكثير منهم لعمليات الاستيراد منذ مطلع العام الجديد، ويقول المستوردون ان تقلبات سعر الصرف هي السبب الأساسي.
تقلب أسعار الصرف
يشير المستورد وعضو الغرفة القومية للمستوردين الاسبق، قاسم الصديق، ان سعر الصرف هو المتسبب في الركود العام وتراجع القوة الشرائية، منوهاً الى الزيادات المتصاعدة بوتيرة سريعة وقفزات عالية كانت وراء خسائر كبيرة للمستوردين، حيث كان يتم بيع البضاعة المُستوردة حسب سعر السوق وقت وصولها لمستودعات المستورد ويكون للدولار سعر سائد وقتها في الأسواق، وقبل تحصيل قيمة فواتير الاستيراد تزيد قيمة الدولار بشكل جنوني يكون التاجر وقتها لم يتحصل على قيمة مبيعاته التي بيعت على اساس مستوى سعر دولار اقل، وكذلك عدم مرونة الأسعار في السوق لتلاحق أسعار الدولار، وهناك ايضاً البيع الآجل وان كان يتم بأسعار تفضل اسعار السوق وقتها، الا انه ودائماً ما تكون اسعار البيع تلك اقل من التكلفة الجديدة للسلعة المقومة باسعار الدولار المرتفع الجديد، وزاد: هذه واحدة من متلازمات خسائر حركة البضائع في الأسواق وتشكل تحديات مستمرة للاستيراد.
تراجع تصريف البضائع
يؤكد الصديق ان تصاعد أسعار الصرف وتسببه في زيادات عالية يربك حركة البيع في الأسواق، فمن الطبيعي انعكاس زيادة الدولار على سعر السلع في الأسواق وتزيد الاسعار تبعاً لزيادة الدولار، بينما يظل دخل المستهلكين ثابتا لا يقوى على مُجاراة الأسعار، فيضطر المستهلك لإشباع حاجاته حسب ضرورتها اليه وتكون لديه قائمة بأولويات مشترياته وبذلك تظل بعض السلع حبيسة مستودعات المستوردين متأثرة بحالة ركود عارمة، بينما يضطر المستهلك لخفض كمية احتياجات فتزيد من مستوى الركود في الأسواق، وطالما هناك صعوبة في التصريف، فبالتالي هناك بالضرورة انخفاض في طلبيات المستورد من الخارج وتشكل واحدة من تحديات الاستيراد.
تقلبات وارتباك
يواصل الصديق تحليله بالقول، حتى ان النزول المفاجئ لأسعار الدولار ايضاً يربك عمليات توزيع السلع، حيث تكون البضائع المستوردة بأسعار دولار عالية يمتنع التاجر عن بيعها والأسواق تشهد انخفاضاً في اسعار البيع تقل عن تكلفته التي تمت بدولار عالٍ في انتظار ارتفاع اسعار الصرف وعودة الأسعار في الأسواق للارتفاع، وهذه الحالة قد تستمر لفترة وتشهد الأسواق نوعاً من الركود غير التضخمي، لافتاً الى كثرة اعطال الميناء التي تؤدي لطول فترة التخليص ودخول المستورد في خسائر بسبب الغرامات التي تُفرض عليه من وكلاء البواخر وهيئة الموانئ البحرية، بالاضافة الى انه وفي كثير من الأحايين تلجأ البواخر للتخلص من الحاويات المتجهة لميناء بورتسودان بإنزالها في ميناء جدة وتواصل رحلاتها ولتنتظر تلك الحاويات دورها في رحلتها الجديدة لبورتسودان بعد أن تعرض بعض المشحونات داخل تلك الحاويات للتلف وخاصة المواد الغذائية منها بسبب عدم ملاءمة الطقس في ميناء جدة لتخزين حاويات في العراء لفترات تصل لأربعة أشهر.
ضوابط الاستيراد
وتشدد ضوابط وإجراءات الاستيراد، على ضرورة حصول العميل على سجل المستوردين ساري المفعول من وزارة التجارة والتموين والاحتفاظ بصورة منه في ملف العميل، على أن تكون السلعة المُستوردة ضمن المسموح باستيرادها بالسجل، كما تنص الضوابط، على عدم البدء في أي إجراءات مصرفية أو إجراءات تحويل نقد أجنبي للخارج، لكافة عمليات الاستيراد وبكافة وسائل الدفع، إلاّ بمُوجب استمارة الاستيراد الإلكترونية، مُشترطاً قيام العميل بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الاستيراد، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من وصول البضاعة وملء الجُزء المُخصّص للمصرف باستمارة الاستيراد الإلكترونية.
ويمنع البنك المركزي المصارف من إتمام تعبئة استمارة الاستيراد الإلكترونية إلا بعد استلام خطاب بالمُوافقة على الاستيراد صادر من الجهات ذات الاختصاص الفني ببعض السلع، على أن يقتصر تداول استمارات الاستيراد بين الجهات ذات الصلة عبر نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد إلكترونياً، كما يشترط البنك عدم إكمال الإجراءات المصرفية لاستيراد أي بضاعة قبل إبراز المستورد شهادة منشأ من الدولة التي تم استيراد البضائع منها، وفي حالة البضائع المُستوردة من دولة خلاف دولة المنشأ، يجب أن تصحب البضاعة شهادة صادرة من الغرفة التجارية بالدولة المُصدِّرة.