السداد الإلكتروني

عرض المادة
السداد الإلكتروني
637 زائر
13-01-2016

نظام سداد المدفوعات الكترونيا هو نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى مهمته الأساسية تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات عبر جميع القنوات المصرفية ويستطيع عملاء الجهات المفوترة تسديد فواتيرهم ومدفوعاتهم الأخرى من خلال نظام سداد عبر جميع القنوات البنكية المتاحة، وهي فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت المصرفية والهاتف المصرفي والرسائل القصيرة والجوال المصرفي.

هذا النظام قد يلغي عددا كبيرا من المكاتب التي تعمل في مجالات المراجعة والمعالجات الأخرى وفي الوقت نفسه تسهل للمواطن عملية الدفع في وقت وجيز، ولكن في تجارب عربية أخرى وجد بعضا من البنوك قد اعترضت على هذا النظام الالكتروني الأمر الذي استدعى قيام نظام مركزي يضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل هذه التحديات وليكون قاعدة صلبة لأي تطورات مستقبلية، وبناءً عليه تم تطوير رؤية لبناء نظام يجعل الحل الفني أسهل لجميع الأطراف عبر تقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد سواء للبنوك أو الشركات المفوترة، حيث يعمل سداد كوسيط بين الطرفين، ويضمن التنظيم المالي توزيع التكاليف والفوائد لذا فإن نظام السداد سوف يتجاوز الخدمات التي توفرها الأنظمة الحالية لأنه يوفر آلية لسداد فواتير مختلفة ولجهات متنوعة، ويحتوي على آلية الإبلاغ المباشر بالسداد. ويساهم النظام في تشجيع المستخدمين على التحول للقنوات الإلكترونية لأنها سوف تشمل على قائمة أوسع من المدفوعات المالية المستحقة وعبر خطة تنظيمية وتسويقية لتشجيع المستخدمين بالتحول لهذه القنوات البنكية.

ووفقا للإحصائيات فإن حوالى 95 % خارج نظام المظلة المصرفية في السودان برغم من أن عدد الصرافات الآلية بلغ 1400صراف آلي، وما يقارب 3 ملايين بطاقة صراف آلي، وإن عدد المعاملات الإلكترونية على مستوى السودان فاق الـ 50مليون معاملة خلال العام الماضي، والنقد المتداول تجاوز الـ 500 مليون جنيه، ويقول المركزالقومي للمعلومات بأنه جاهز لنظام السداد الإلكتروني ولكن تبقى بعض من الموجهات الأساسية التي تحتاج إلى وقفة خاصة فيما يتعلق بالقوانين والقرارات السياسية والتنسيق بين المركز والولايات إضافة إلى التدريب المستمر باعتبار أن بوابة السودان الإلكترونية التي أطلقها المركز بها أكثر من 1700خدمة منشورة ولكن نجد أن هذه الخدمة "سداد" أيضا في حاجة إلى تنسيق بين الوحدات الحكومية وبنك السودان والمالية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وعلى حسب علمنا فإن القانون الذي يتعلق برفع البيانات وتوفير المعلومات والتدريب له 24 اختصاصا وقد تمت إجازته في العام 2007م والآن في طريقه إلى التعديل بوزارة العدل حتى تتم إجازته من قبل البرلمان واعتقد أن هذه من الخطوات المهمة لإنجاز ما هو مقبل حتى يتيح للمركز القيام بدوره كاملا خاصة وأن أي معاملة الكترونية تظهر معها بعض الجرائم علما بأن السودان قد تجاوز 74% من توفير البنيات التحتية.

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
9 + 1 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية
جديد المواد
جديد المواد
18 مليار دولار - عاصم إسماعيل
فرص المعارض - عاصم إسماعيل
بشرى سارة - عاصم إسماعيل
سوق المدارس - عاصم إسماعيل
ساقية الخدمات - عاصم إسماعيل