بدون تحويل قيمة

عرض المادة
بدون تحويل قيمة
980 زائر
10-11-2015

مفهوم بسيط جداً يعنى أن أي مستورد يسعى إلى استيراد سلعة من الخارج، فالباب مفتوح لديه دون أن يحول قيمة الاستيراد "بالعملة الصعبة" من الداخل كما كان يحدث في السابق، وهو أن يذهب هذا المستورد إلى بنك السودان ويدفع بالعملة المحلية ثمن البضاعة التي يريد استيرادها ويتحصل على استمارة “IM” من البنك ويقوم البنك بسداد قيمة "البضاعة" بالعملة الصعبة وهذا الأمر "السابق" وجد معارضة من قبل بعض الاقتصاديين باعتبار أن العملة الصعبة غير موجودة أصلاً حتى يقوم المركزي بتحويلها إلى الخارج ثمناً للبضاعة أما الذين يتفقون مع قرار المركزي السابق فإنهم يرون أنه لا بد من أحكام قبضة المركزي على أمور الاستيراد، وأظن أنهم متناسون الأوضاع التي تمر بها البلاد خاصة في سوق العملة وعدم وجود احتياطات نقدية.

الاستيراد دون تحويل قيمة يفتح الباب واسعاً لكل مستورد يريد أن يستورد "أي شخص" يتحصل على أموال من الداخل أو الخارج "مغترب" أو عندو حسابات في بنوك خارجية عليه السحب منها وجلب أي سلعة يريدها بشرط أن يعلم بنك السودان وتستخرج استمارة“IM” من أي بنك ومن ثم تبدأ في استيراد السلعة يعني من أين تتحصل على الأموال لأدخل لبنك السودان بهذا الأمر. صحيح إن ذلك من شأنه أن يوفر السلع التي أشار إليها قرار المركزي، ولكن من الناحية الأخرى هل هذا القرار سيسهم في انخفاض سعر الدولار الذي وصل إلى 11 جنيهاً، أم ماذا؟ ووفقاً لحديث المحافظ "الذي نادراً ما يتحدث للإعلام "قوله أمس الأول إن القرار سيعمل على خفض سعر الدولار وتوفير السلع في الأسواق صحيح أن سعر الدولار الجمركي لن يتغير ولن يستطيع أحداً أن يغيره لاعتبارات وجود قائمة طويلة لدى الجمارك بأسعار كافة السلع العالمية يوماً بيوم ولكن ما يهمنا هنا هل هذا القرار سيعمل على خفض سعر الدولار في السوق أم ماذا. حتى حديث المحافظ المقتضب للصحفيين بالبرلمان لم يوضح ما هي الآلية المقبلة التي يمكن أن يتعبها المركزي. وبذلك تبقى القرارات التي يتخذها المركزي خطوة يمكن أن تفسر في كل الاتجاهات. فسبق أن سمح المركزي خلال العام 2012م بالاستيراد بدون تحويل قيمة، ولكنه منعه في وقت لاحق ومن ثم سمح الآن أيضاً للمستوردين بالاستيراد بدون قيمة، وهكذا تدور الدائرة يعني نحن في انتظار منشور آخر من المركزي بمنع الاستيراد بدون قيمة فهل يا ترى المشكلة في طريقة وآلية الاستيراد، بكل إشكاله أم في ماذا وما هي الضوابط المحددة التي أشار إليها المنشور؟.

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 1 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية
جديد المواد
جديد المواد
18 مليار دولار - عاصم إسماعيل
فرص المعارض - عاصم إسماعيل
بشرى سارة - عاصم إسماعيل
سوق المدارس - عاصم إسماعيل
ساقية الخدمات - عاصم إسماعيل