دعوة للتنقيب بعمق

عرض المادة
دعوة للتنقيب بعمق
1090 زائر
06-10-2015

قلنا من قبل إن خطوة وزير العدل بإعادة التحقيق في الأراضي التي تم تخفيض قيمتها بولاية الخرطوم خطوة جاءت موفقة وعادلة وتتيح للدولة أن تستعيد الأموال التي أهدرت بواسطة تخفيض قيمة الأراضي الاستثمارية التي تم بيعها لمواطنين.

بالطبع من تم التخفيض لهم ليسوا من عامة الشعب فبجانب الأراضي التي احتال عليها المتهمون الأساسيون في ملف فساد مكتب الوالي السابق تم التخفيض لأعداد كبيرة جداً ممن استطاعوا الوصول لوالي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر وطلب التخفيض منه.

وحتى هنا لا غبار على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الجانب، ولكن الغبار الوحيد في أن وزارة العدل اهتمت هنا بقضية واحدة دون سواها.

وهنا تبرز عدة أسئلة أهمها هل تم التخفيض في أراضي ولاية الخرطوم في عهد الوالي الخضر فقط أم إن الولاة السابقين له كانوا يمارسون ذات الأمر؟؟

والإجابة على هذا السؤال بالتأكيد تأتي بأن كل ولاة ولاية الخرطوم مارسوا سلطة تخفيض قيمة الأراضي الاستثمارية وغيرها من خلال السلطة الممنوحة لهم دستورياً فأمر التخفيض مارسه بدر الدين طه والراحل مجذوب الخليفة والدكتور عبد الحليم المتعافي وأيضا الخضر فكلهم جلس على سدة حكم الخرطوم وظل أمر التخفيض واتخاذ القرارات مخولاً لهم وفق السلطة الممنوحة لهم بإدارة العاصمة القومية.

تخفيض الرسوم فيما يتعلق بالأراضي يمارس علناً كل عام ويستفيد منه كل الشعب فعندما تحتاج ولاية الخرطوم لأموال تلجأ أحياناً إلى تخفيض رسوم تسجيل الأراضي بنسبة 50% لترغيب كافة المواطنين في تسجيل أراضيهم وإدرار أموال للخزينة العامة.

ترى هل سيقوم وزير العدل بتكوين لجنة للتحقيق مع كل من استفاد من تخفيض رسوم تسجيل الأراضي ويخير من استفادوا من التخفيض بإكمال القيمة أو اتخاذ اجراءات قضائية في مواجهتهم تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه؟

لا أميل لتبرئة أحد أو الدفاع عن أحد ولكن ما دام وزير العدل فتح هذا الملف يجب أن تكون المعالجة كاملة ومتكاملة لا أن تأتي الإجراءات بحق أحد دون آخر.

وأيضاً بما أن وزارة العدل ووزيرها الهمام قد اتجهوا لاجتثاث فساد الأراضي فيجب أن يشمل الأمر كل ولايات السودان فما تم نشره من تلاعب في الأراضي بالولايات أكبر بكثير مما تم ويتم فى ولاية الخرطوم.

إحقاقاً للعدالة يجب أن تكون الإجراءات والقوانين شاملة لكل السودان لا أن تخرج وكأن المقصود منها شخصاً بعينه.. فوزير العدل هو الوزير المختص بإقامة العدل بين الناس فى كل بقاع السودان.

نعتقد بكل ثقة أن اللجنة التي كونها وزير العدل لنبش متراكمات تخفيض الأراضي في ولاية الخرطوم أن بحثت بدقة ونقبت في السنوات العشرين الماضية فإنها يمكن أن تعيد للخزينة العامة مئات الملايين من الجنيهات عن طريق بند التحلل نفسه فما ظهر من تلاعب في عهد الوالى السابق ما هو إلا جبل جليد ظهر للعلن ثلثه فقط ولا يزال ثلثاه تحت الماء.

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 3 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية
جديد المواد
جديد المواد
حكم وأمثال - محجوب عثمان
كرت أحمر - محجوب عثمان
لم ينجح أحد - محجوب عثمان