520 جنيه زيادة مرتبات الشرائح الأقل بعد الزيادة..

عرض المادة
520 جنيه زيادة مرتبات الشرائح الأقل بعد الزيادة..
تاريخ الخبر 01-07-2015 | عدد الزوار 8113

خبراء: الزيادة ضعيفة ويجب أن تشمل الولايات وشريحة المعاشيين

تقرير : مروة كمال

نزلت توصية لجنة معالجة الأجور الأخيرة بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي بنسبة 30% بردا وسلاما على قلوب العاملين بالدولة من فئة الشرائح المعنية بالرغم من تصنيف فئات العاملين والتي ظلت تراقب الزيادة منذ مطلع العام الحالي وهي تمضي بصورة سلحفائية، وتعتبر التوصية الأخيرة للجنة معالجة الأجور والتي تضم اتحاد عمال السودان ووزارة المالية والتي قامت بإدراجها في التقرير الختامي لها تمهيدا لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه آخر الخطوات التي يمكن أن تقود العاملين بالدولة الى شط الأمان وإنقاذهم من الحرب المستميتة بين الأجور والأسعار التي زادت لهيب نارها بالأسواق مما يتطلب أن تكون الزيادة قادرة على الخروج بمستوى المعيشة للعامل من الانهيار إلا أن النسبة المعلنة مؤخرا يراها اقتصاديون دون الطموح لجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق دون أن تعمل الدولة معالجات للحد منها والتي سوف تلقي بوطأتها على الاقتصاد نتيجة عدم توجه الزيادة إلى الإنتاج، وأشاروا إلى احتمالية زيادة عرض النقود ويوضح أنه في حالة عدم وجود زيادات حقيقية في إيرادات الدولة بجانب ضعف مشروعات التنمية فإن الزيادات ستلقي بضغوط على الميزانية للدولة، إضافة إلى أن إيقاف الصرف الحكومي لن يكون ذا عائد، مشيراً إلى أن تخفيض الصرف يعتبر من ناحية اقتصادية غير مرن فزيادة الأجور في ظل ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن ذلك يعني نقص قيمة الأجور وليس ارتفاعها.

رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبدالمنعم الحاج منصور استبعد تماما التصديق على الزيادة المعلنة وقال في حديثه ل(الصيحة) أمس إن الاتحاد سمع بالزيادة من وسائل الإعلام أكثر من ثلاث مرات دون أن تنفذ، ووصف النسبة المعلنة بغير المجزية وزاد "الناس ما تفرح ساي"، وأكد أن المشكلة التي تواجه مثل هذه التوصيات التنفيذ حيث سمع بها العمال من زمان ولا يعرفون عنها التنفيذ وتابع: "هي مثل حجوة أم ضبيبينة وحقنة تخدير"جازما بعدم وجود جدية في قضية الأجور، مبينا أن الحد الأدنى للأجور يستهلك خلال ثلاثة أيام، وطالب بالأجر الذي يساوي تكلفة المعيشة او الكفاف والذي قال إنه لا يقل عن ألفي جنيه لأدني عامل لمدخل الخدمة، وقال إن الحديث عن الزيادة لا يصل الى أهداف وتطلعات العمال، داعيا الى أهمية عكس حقيقة الهيكل الراتبي عبر تحريك الدرجات الوظيفية وزيادة الراتب تلقائيا بحيث تصبح الأجور التي يتلقاها العامل تساوي تكلفة المعيشة أو حد الكفاف، وشكا من الوضع الحالي للعمال والذي قال إنهم أصبحوا من الشرائح الضعيفة وأصبحوا مجموعة من متسولين، وشدد على أهمية إعادة النظر في الأجور برمتها لحفظ آدمية الموظف والعامل. وذكر أن الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي تشمل الدرجات الصغرى لمداخل الخدمة الوظيفية مثل درجة 16 و17.

وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين ابراهيم يرى أن توصية لجنة معالجة الأجور أخذت في الاعتبار وضع الميزانية، واعتبر أن زيادة الأجور ضرورية بالرغم من تأخيرها لعدة سنوات دون أن تطبق، وعزا تأخير التنفيذ في الزيادة الى عدم مقدرة الميزانية العامة للدولة على تحمل عبء الزيادات، مشيرا الى أن إجمالي العجز بالموازنة بلغ 6 مليارات جنيه إضافة الى زيادة المنصرفات على حساب الواردات، واعتبر الزيادة المعلنة بالقليلة ولكنها ضرورية، واصفا الوضع الاقتصادي بالضاغط في ظل ارتفاع نسبة التضخم المتواصل والذي بلغ 24% والذي يعمل على تآكل دخول العاملين، لافتا الى وجود رواتب ضعيفة لبعض الشرائح من العاملين بالدولة والتي تكون غالبا 400 جنيه والتي لا تكفي مستلزمات الأسر الشهرية، وقال إن زيادة الأجور مهمة وتساءل في الوقت ذاته عن إمكانية أن تشمل الزيادة فئة المعاشيين، ونادى بأهمية أن تشمل الزيادة التي أعلنت؛ العاملين بالولايات وعدم احتكارها على الحكومة الاتحادية، وأضاف أن فئة المعاشيين والعاملين دائما ما يتم تهميشهم، ودعا الى ضرورة أن تتبع الزيادة تسهيلات عينية متمثلة في السلع المخفضة لجهة أن المرتبات الحالية لا تكفي في ظل تضاؤل مقدرة الميزانية بعد انفصال الجنوب وخروج أموال البترول من الميزانية، ونوه الى أن الشرائح العليا أيضا تعاني من ضعف في المرتبات في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يخلف ردود نفسية على العاملين في القطاع العام.

8 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 7 = أدخل الكود
روابط ذات صلة