دولة الجنوب.. إدانات دولية وتقارير أممية

عرض المادة
دولة الجنوب.. إدانات دولية وتقارير أممية
تاريخ الخبر 05-12-2018 | عدد الزوار 85

إدانات دولية لجريمة اغتصاب النساء والفتيات بالجنوب

تقرير أممي يكشف زيادة عدد اللاجئين بأوغندا

حركة مسلحة تطالب بمفاوضات جديدة مع جوبا

قيادات أهلية بالجنوب يتفقون على نشر ثقافة السلام

الحكومة والمتمردون يوقعون على مذكرة تفاهم أمني بـ(واو)

أعربت دول "الترويكا" والاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق إزاء تقرير بحدوث عمليات اغتصاب للنساء والفتيات بالقرب من مدينة بانتيو، بجانب وقوع عمليات الضرب والسرقة خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت كل من البعثة الأممية ومنظمة أطباء بلا حدود إن 125 إمراة وفتاة من بينهن نساء كبار في السن وفتيات لم تتجاوز أعمارهن عشر سنوات، تعرضن لاغتصاب واعتداءات جنسية أثناء سيرهن من منطقة نياليدو وقويت إلى بانتيو. وقال السفير النرويجي لدى جنوب السودان نيابة عن دول "ترويكا" "أمريكا، بريطانيا، والنرويج"، إن دول ترويكا تدين هذه الأعمال المروعة للعنف القائم على أساس النوع والجنس.

تحقيق فوري

ودعت ترويكا، الحكومة في جوبا لحماية المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها وإجراء تحقيق فوري وشامل في حوادث الاغتصاب وتقديم المتهمين للعدالة. وقالت بعثات الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان في بيان، إن هذه الاعتداءات الجنسية تذكير بحجم وشدة العنف ضد المرأة في جنوب السودان، بجانب المعاناة التي ما زال يتحملها المواطنون. وطالب الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة وكرامة المواطنين.

مفاوضات جديدة

طالب حكيم داريو، رئيس حركة الشعب الديمقراطية (تنظيم مسلح)، غير الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، بمفاوضات جديدة مع الحكومة وتضمين مقترحاتها ومطالبها، لتحقيق السلام الشامل بالبلاد. وقال في تصريحات صحفية أمس، " نطالب بإعادة فتح اتفاق السلام للتفاوض من جديد بين الحكومة وجميع الفصائل الرافضة وتضمين مطالبها ومقترحاتها حتى يكون السلام شاملاً. وأضاف داريو، أن اتفاقية السلام التي وقعت عليها الحكومة و المعارضة في سبتمبر المنصرم، لا تخدم مصلحة شعب جنوب السودان، وإنما تصب في مصلحة الرئيس كير وزعيم التمرد ريك مشار. وأوضح أن “وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) تعتبر جزءاً من المشكلة لأنها انحازت إلى جانب الحكومة ولم تلعب دوراً حيادياً في حل الأزمة القائمة بالبلاد”.

استفتاء شعبي

ورفضت أربعة تنظيمات مسلحة أخرى التوقيع على الاتفاق، وهي جبهة الخلاص الوطني المسلحة، والتحالف الحمهوري الديمقراطي، وحركة جنوب السودان الوطنية للتغيير، والحركة الوطنية الديمقراطية. وفي اجتماع لها الشهر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا كلفت “إيغاد”، السفير إسماعيل وايس بالعمل على إلحاق الجماعات الرافضة للاتفاق بالعملية السلمية، كما هددت بتصنيفها جماعات مناوئة للسلام حال رفضها.

وفي 5 سبتمبر الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد". وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبلياً.

تقرير أممي

كشف تحقيق للأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادة اللاجئين بأوغندا ووجود رشاوى بملايين الدولارات في الدولة. وقد أظهر تقرير إدارة مراجعة الحسابات الداخلية للأمم المتحدة زيادة الحسابات والرشاوى بأوغندا، وكشف عن انتهاكها للقانون الخاص باللاجئين وتسبب ذلك في خسائر كثيرة للمنظمة الخاصة بالأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين.

وتحتفظ أوغندا بأكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان والكونغو وبلدان أخرى، وفتحت الدولة أبوابها لدخول اللاجئين وحصولهم على الرعاية الصحية فضلاً عن أراضٍ زراعية وسكنية.

قيادات أهلية

اتفق عدد من القيادات الأهلية من مختلف أنحاء جنوب السودان على العمل من أجل تعزيز الوحدة والتبشير بالسلام ونبذ خطاب الكراهية بهدف تعزيز السلام، تنفيذاً لاتفاقية السلام. وعقد (60) من القيادات الأهلية من إقاليم أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية اجتماعاً الأسبوع الماضي استمر ثلاثة أيام في ولاية نهر ياي، بهدف مناقشة كيفية التبشير باتفاق السلام. وقالت منظمة "سيبو" الراعية للورشة، في بيان تلقى راديو "تمازُج" نسخة منه، إن الهدف من الورشة تعزيز قدرة القيادة الأهلية ونشطاء منظمات المجتمع المدني في عملية بناء السلام بشكل فعال. وقال السلطان مايكل كواي، ممثل إقليم أعالي النيل، في تصريح لراديو "تمازُج"، إن الورشة أضافت مهارات جديدة حول السلام الذي وقعت عليه الأطراف موخراً، وأضاف "دعونا ناتي معاً ونبدأ حياة جديدة مع السلام". وتعهد السلطان متور أباج ، من إقليم بحرالغزال، بالعمل على نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والوحدة بهدف تخفيف حدة الصدمات التي تعرض لها شعب جنوب السودان خلال الحرب.

محاربة القبلية

وطالبت القيادية أياك دينق، من منطقة أبيي، قيادات القبائل في جنوب السودان بالعمل على التعايش السلمي، وأضافت "دعونا نظهر الحب والوحدة فيما بيننا ونحارب القبلية، ونعفو عن بعضنا البعض".

من جانبها شكرت وزيرة النوع والرعاية الاجتماعية بولاية ياي، كريستينا أنيتي، منظمة "سيبو" وشركاءها من أجل تنظيم ورشة عمل تضم قيادات محلية من السلاطين والنشطاء من جميع أنحاء جنوب السودان لمناقشة قضايا السلام.

وطالبت الوزيرة، ببذل الجهود لتعزيز بناء السلام في المناطق الريفية المتأثرة بالصراع في ولاية نهر ياي، مبينة أن حكومة الولاية تعمل جاهدة لاستعادة السلام والاستقرار حتى يتمكن شركاء السلام من الوصول إلى المناطق الريفية.

مذكرة تفاهم أمني

وقعت حكومة ولاية واو في جنوب السودان والمتمردون في المنطقة على مذكرة التفاهم بشأن تسهيل حركة المواطنين. ووقع من جانب الحكومة، زكريا جوزيف، ورودلف أندريا من جانب المعارضة بالأمانة العامة لحكومة الولاية يوم السبت.

وتنص المذكرة على تكوين لجنة مشتركة لتوعية المواطنين حول الاتفاقية، بجانب وقف الأعمال العدائية وخطاب الكراهية، وفتح الطرق الرئيسية بين راجا، واو، بقاري وبازيا. وقال الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة، العقيد نيكولا قبريال آدم، إن مذكرة التفاهم ستعمل على بناء الثقة بين الطرفين، موكداً أن الاتفاق سيساعد على إسكات صوت السلاح.

من جانبه وصف ممثل الجيش الحكومي، العميد سايمون علي نقولي، الخطوة بالجيدة لتحقيق السلام وبناء الثقة بين الأطراف.

اتهمتا بإذكاء العنف وإنهاك الاقتصاد

جوبا ــ كمبالا .. تسديد فواتير الكبار

الخرطوم: إنصاف العوض

شهدت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية فتوراً كبيراً بين كمبالا وجوبا في الفترة الأخيرة، وتوالت التقارير الأممية والإقليمية والمحلية عاصفة إذ اتهمت تقارير أممية كمبالا بخرق اتفاقيات حظر السلاح وإغراق جوبا بسيل من الأسلحة الغربية والإسرائيلية لإذكاء العنف القبلي الذي شهدته البلاد إبان الحرب الأهلية التي اندلعت عقب انفصالها عن السودان، ولم يجف مداد التهم حتى دمغت الأمم المتحدة المسؤولين الأوغنديين بالفساد، وقالت إنهم اختلسوا أموالاً تخص اللاجئين الجنوبيين، وقبلها اتهت تقارير غربية كمبالا باحتضان أموال المسؤولين الجنوبيين الفاسدين، وقالت إنهم يملكون عقارات وحسابات بنكية ضخمة ويعيشون وعائلاتهم حياة مرفهة هناك، وسرعان ما أطلق الإعلام الغربي ولا سيما الأمريكي، حملة شعواء على كمبالا بوصفها حاضنة نظام جوبا، ووصفت الرئيس الأوغندى يوري موسفيني بعراب الرئيس سلفاكير، الذي يرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة وظلت العلاقة المميزه بين الرئيس سلفاكير وموسفيني لا تحتاج إلى دليل، وليس أدل على ذلك من طلب الرئيس سلفاكير استشارة الرئيس موسفيني في قبوله رجوع زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار نائباً أول له فضلاً عن موافقته ورأيه حول العديد من القضايا المتفق عليها أثناء المفاوضات في اتفاقية السلام الأخيرة التي رعتها الخرطوم بتفويض من الإيقاد ليبرز السؤال، ما الذي عكر صفو العلاقة بين الجارتين المقربتين.

توتر حدودي

ارتفعت حمى التوتر الحدودي بين أوغندا وجوبا إثر الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الشعبي على القرى والمدن الواقعة على الحدود بهدف نهب المواطنين والماشية خاصة بعد أن عجزت جوبا عن تسديد رواتب الجيش وأطلقت يدهم في الحصول على رواتبهم من المواطنين قسراً. وسجلت حكومة كمبالا عدداً من الشكاوى المقيدة بسجلاتها ضد مواطنين جنوبيين.

وتوقفت التجارة الحدودية بين دولة الجنوب وأوغندا بسبب الانخفاض الشديد في سعر عملة جنوب السودان مقابل الشلنق الأوغندي، فضلاً عن التراجع المخيف في قيمة الجنيه الجنوبي أمام الدولار. ويقول موقع (بي إم إلديلي) الأوغندي في تقرير بعنوان: أغلقت التجارة الحدودية بين جنوب السودان وأوغندا إثر انهيار قيمة العملة المحلية، يقول: تراجعت الأعمال التجارية على النقاط التجارية الحدودية الأوغندية الجنوبية سودانية، بعد أن وصل معدل الصرف أدنى مستوياته. وفشلت الأعمال التجارية في الازدهار بسبب تقلبات العملة والكوارث التي عصفت بالسوق.

فشل وغموض

وفشلت حكومة جنوب السودان في الالتزام بتعويض حكومة أوغندا عن تعويض التجار عن الخسائر التي تكبدوها بعد اندلاع القتال في عام 2013. وفي حين وافق البرلمان الأوغندي على تعويض ما لا يقل عن 40 مليون دولار (ما يعادل 150 مليار شلنق) إلى عشر شركات، قالت الحكومة إنه تم التحقق منها، فقد ظلت المدفوعات في حالة من الغموض بسبب عدم ضمان تعهد جوبا بالديون. وقال الموقع إن العشرة هم أساساً موردو الحبوب والناقلون. وقامت الشركات العشر، التي تعمل تحت رابطة تجار الحبوب والموردين الأوغنديين في جنوب السودان، بتوفير الذرة والذرة الرفيعة إلى 10 ولايات في جنوب السودان في إطار احتياطي الحبوب الاستراتيجي مقابل 56 مليون دولار أمريكي (بين عامي 2005 و2010. وبموجب الاتفاق، كان يتعين دفع المال على خمس دفعات، لكن جوبا لم تدفع على ما يبدو سوى الدفعة الأولى البالغة 15 مليون دولار.

وأبلغ البرلمان في مارس وأبريل عندما تم تقديم القائمة، أن التحقق من الشركات الأخرى لا يزال جارياً ومن المتوقع أن ترتفع المطالبة بالتعويض إلى 450 مليار شلنق (120 مليون دولار) أو أكثر. ويقول وزير الدولة للشؤون المالية في أوغندا، المسؤول عن التخطيط، ديفيد باهاتي الذي قدم القائمة إلى البرلمان في أوائل أبريل، إن خطط الدفع قد تعقدت بسبب فشل جوبا في الالتزام. في مارس 2016، كتب الرئيس يوري موسيفيني مبرراً للدفع قائلاً: يمكن للحكومة الاستمرار في جهودها لاستعادة الأموال من حكومة جنوب السودان. يجب أن تتم إدارة الصندوق بشفافية، بحيث لا يتم دفع إلا للأشخاص الذين تمت مصادقتهم من قبل حكومة جنوب السودان.

فساد أممي

وشهدت العلاقة بين كمبالا والأمم المتحدة توتراً عنيفاً إثر اتهام الأمم المتحدة المسؤولين الأوغنديين بالفساد وسوء استخدام الأموال المرصودة لمساعدة اللاجئين الجنوبيين بالبلاد. وكشف تقرير داخلي أجرته بعثة الأمم المتحدة في أوغندا عن فساد مالي ضخم لمكاتب المنظمة الأممية في أوغندا والخاصة بتمويل اللاجئين من جنوب السودان.

وقالت المنظمة إن التحقيق أثبت أن مكتب رئيس الوزراء الأوغندى استخدم الأموال المخصصة للاجئين الجنوبيين لبناء موقف للسيارات، إضافة إلى اختلاس 9 ملايين جنيه استرلينى حولت إلى صالح الموظفين الشخصية، بعد أن سجلت بأسماء لاجئين أشباح غير موجودين، وقال التقرير إن مكتب رئيس الوزراء الأوغندي دفع 222 ألف جنيه إسترليني كبدلات سنوية لعشرات من موظفيه، لكنه فشل في تقديم وثائق تثبت أن هؤلاء الموظفين كانوا يعملون في مشاريع المفوضية. وأظهر التقرير أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قدمت 6.2 مليون جنيه استرليني إلى شريك لبناء أكثر من 745 ميلاً (1200 كيلومتر) من الطرق. لكن الشركة "لم تكن لديها خبرة في بناء الطرق، ولم تقم برصف أي طريق مقابل الأموال التي استلمتها، كما كشف التقرير عن تضخم الفواتير وعمليات احتيال واسعة في برنامج اللاجئين الجنوبيين في أوغندا فيما أكدت المتحدث باسم المفوضية بابار بالتوش صحة التقارير، وقالت لصحيفة "ديلي نيشن" الأوغندية "لقد توصلنا إلى انتهاكات خطيرة، ونحن بصدد محاسبة المسؤولين عن ذلك الفساد.

قنوات تسليح

وقريباً كشف تقرير جديد، أن الحكومة الأوغندية هي القناة الرئيسية لتمرير الأسلحة بما في ذلك الطائرات العسكرية والمراقبة لجيش جنوب السودان. وقال التقرير الذي أعدته (سي أيه آر)، مقرها لندن، أن الخرطوم توقفت عن توفير الذخيرة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان-فصيل مشار بعد يونيو 2015. وأشار إلى أن جيش جنوب السودان والقوات المتحالفة معه من السودان "حصلوا على أسلحة صغيرة وذخيرة لا تقل عن دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي – وصدرت الجمهورية السلوفاكية إلى أوغندا منذ عام 2014، على الرغم من حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على السودان وجنوب السودان". وبالنسبة للأسلحة الأوروبية، يقول التقرير إن وزارة الدفاع الأوغندية في عام 2014 من خلال شركة مسجلة في سيشيل استوردت عدة آلاف من الأسلحة الصغيرة وملايين الذخيرة من بلغاريا ورومانيا وجمهورية سلوفاكيا.

طائرة استطلاع

ويكشف التقرير كذلك أن جيش جنوب السودان استحوذ على طائرة استطلاع دايموند DA42 في يوليو 2015 وطائرة من طراز L-39 طائرة تدريب في يوليو 2016.

واستناداً إلى الوثائق التجارية والمقابلات مع الأشخاص الذين شاركوا في نقل الطائرة، قال التقرير إن عددًا من الشركات التي يملكها ويشغلها مواطنون إسرائيليون وأوغنديون وبريطانيون وأمريكيون مقرهم أوغندا حصلوا على الطائرات، قبل نقل إحدى هذه الشركات، وهي ياماشيكو، للطائرات إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان مع التدريب والطاقم. ورداً على الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2017، قررت الإدارة الأمريكية حظراً على الأسلحة في جنوب السودان في فبراير 2018. وفي يوليو من هذا العام نجحت واشنطن في إقناع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأييد قرار يفرض حظراً على الأسلحة على جنوب السودان حتى 31 مايو 2019. ومنذ ذلك الحين، دعا المسؤولون الأمميون والأمريكيون مرارًا الدول المجاورة، لاسيما أوغندا، إلى مراقبة حظر الأسلحة. وبالنسبة للأسلحة السودانية لمجموعة المعارضة المسلحة الرئيسية بقيادة مشار، يقول التقرير إن قوات مشار تعتمد بشكل كبير على الأسلحة التي تستولي عليها من الجيش الحكومي.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 4 = أدخل الكود
جديد المواد
جديد المواد
اندياح - قضايا وملفات
رؤى - قضايا وملفات
رؤى - قضايا وملفات
اندياح - قضايا وملفات