البرلمان يسقط إجابتين لوزير الزراعة حول بيع أراضي "الملك الحر" بمشروع الجزيرة

عرض المادة
البرلمان يسقط إجابتين لوزير الزراعة حول بيع أراضي "الملك الحر" بمشروع الجزيرة
تاريخ الخبر 05-12-2018 | عدد الزوار 132

البرلمان: صابر حامد

أسقط البرلمان في جلسته أمس إجابتي وزير الزراعة والغابات حسب النبي موسى حول سؤالين عن "عدم اكتمال صرف استحقاقات ملاك الأراضي الزراعية ـ الملك الحر ـ بمشروع الجزيرة وفقاً لما قرره قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005"، واعتبر نواب البرلمان رد الوزير حول السؤالين غير كافٍ لجهة أنه لم يوضح مبررات الوزارة لحل ديون ملاك الأراضي على إدارة مشروع الجزيرة ومعايير البيع.

وقال وزير الزراعة حسب النبي في رده على السؤالين في جلسة أمس، إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 منح إدارة المشروع حق شراء الأراضي من المزارعين الأمر الذي بموجبه اشترت إدارة المشروع أراضي من بعض المزارعين، وأضاف: "بعد بداية البيع استلم بعض المزارعين حقوقهم بينما دفع آخرون بشكوى للمحكمة الإدارية التي أصدرت قراراً ببطلان إجراءات البيع"، وأشار الوزير إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة عدل البرلمان قانون مشروع الجزيرة في العام 2014 وسمح لإدارة المشروع بإيجار الأراضي من المزارعين بدلاً من شرائها، وأضاف: "لذلك البنك بدأ في عمليات إيجار الأراضي بدلاً من الشراء".

وقطع الوزير بأن مجلس إدارة مشروع الجزيرة ليس لديها خيار آخر في التعامل مع المزارعين سوى الإيجار لجهة أن القانون يكفل لها ذلك، وتابع: "مجلس إدارة مشروع الجزيرة لن يستطيع فعل شيء إلا أن يقوم البرلمان بتعديل القانون وتغيير إيجار الأراضي من المزارعين بأمر آخر".

ولم يقتنع عضوا البرلمان مقدما السؤالين "أحمد محمد سعيد والطاهر الريح" بإجابة الوزير وقالا إنها غير مقنعة، ووصف سعيد إجابات الوزير بالفضفاضة ولم تحمل أي حل للمشكلة في الوقت الحالي والمستقبل. وأضاف: "المزارعون لديهم ديون لدى الحكومة منذ نصف قرن، فكيف يتم دفع الأموال بعد تعديل القانون في العام 2014"، وعدّ الطاهر الريح إجابة الوزير بغير المقنعة مطالباً بتحويلها للجنة المختصة بالبرلمان "لجنة الزراعة" لمزيد من الدراسة، ووافق النواب بالإجماع عدا إثنين من الأعضاء.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 4 = أدخل الكود