المسجل التجاري خاطب الولاة التفتيش بالولايات ... 53 ألف شركة تحت مجهر (الحملة)

عرض المادة
المسجل التجاري خاطب الولاة التفتيش بالولايات ... 53 ألف شركة تحت مجهر (الحملة)
تاريخ الخبر 04-12-2018 | عدد الزوار 85

الخرطوم: عاصم إسماعيل

كشف المسجل التجاري العام عن مخاطبة الولاة ومكاتب المسجّل التجاري بالولايات لانطلاقة الحملات التفتيشية للشركات، وأكد أن الحملات تمضي بصورة ممتازة. وكشف المستشار العام للمسجل التجاري مولانا محمد أحمد علي الغالي عن استهداف البنوك وشركات التأمين بعمليات التفتيش بعد الانتهاء من الحملات على الشركات الحكومية. وبدأ المسجل التجاري العام منذ سبتمبر الماضي في تنفيذ حملة ميدانية لتفتيش الشركات والكيانات التجارية تستهدف تفتيش أكثر من 53 ألف شركة منها 431 حكومية و128 ألف اسم عمل وتوكيلات تجارية وفروع لشركات أجنبيه بكافة أنحاء السودان.

-----

1

القطاع المصرفي.. تفتيش إداري يستهدف متابعة التسجيل

عانى القطاع المصرفي السوداني على مدى عشرين عاماً من العقوبات الأمريكية، وحرمت العقوبات الاقتصادية الجهاز المصرفي السوداني من إجراء تحويلات مالية عبر البنوك الأجنبية، وفرضت غرامات مالية على البنوك المخالفة. كما أن العقوبات أدت إلى ضمور الاقتصاد السوداني، لأن البنوك الدولية كانت على مدى العشرين عاماً الماضية تقاطع البنوك السودانية، ولم يكن هنالك أدنى تواصل بين القطاع المصرفي السوداني ونظيره الدولي وبعدما أعلنت الخارجية الأمريكية رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاماً، استبشر القطاع المصرفي بأن رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي. وقال محافظ البنك المركزي، وقتها إن تسهيل المعاملات سيؤمنه "تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.

وتوقع خبراء اقتصاد أن ترفع البنوك الأوروبية التي جمدت الأرصدة السودانية الحظر بالتزامن مع البدء في تنفيذ قرار رفع العقوبات المالية، وتوقعوا أن تنفتح البنوك السودانية على تعاملات مالية موسعة مع البنوك الأمريكية.

إلا أن كل ذلك لم يتم، باعتبار تمسك واشنطن بقائمة الإرهاب التي تمنع المؤسسات المالية من التعامل مع السودان، وحرمت البنوك السودانية تطوير عمليات المراسلة بين المصارف السودانية والمصارف الأجنبية وتفعيل وتقوية العلاقات المصرفية خاصة فيما يلي التحويلات المصرفية والتسهيلات البنكية.

وظلت البنوك تسعى إلى إمكانية تسوية المعاملات التجارية توطئة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي.

إلا أن معاناة البنوك السودانية، امتدت حينما عجزت عن استقطاب نقد أجنبي من الاستثمار والمغتربين، وتحولت المعاملات المالية إلى الخارج نشط من خلالها السوق الموازي، إلى أن جاء قرار من اجتماع دوري وجه بامتصاص السيولة لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي لتحجيم السوق الأسود، إلا أن القرار انعكس سلباً على المصارف، وأثر على ودائع الجمهور جعله يفقد الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي، رغم مجهود الحكومة الكبير في إعادة الثقة بطباعة عملات في الخارج وتغذية الصرافات، إلا أن الأزمة لا زالت ماثلة، رغم تحذير وزير المالية للبنوك المخالفة باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، ولكن تبدو المشكلة أكبر من ذلك.

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد مالك، إن بنك السودان يعتبر المسؤول الأول عن البنوك السودانية، إلا أن المسجل التجاري له الحق في تفتيش البنوك، بقوله: البنوك شركات مساهمة ولها علاقة بالمسجل التجاري، بالتالي فإن الهدف من التفتيش هو متابعة التسجيل وتجديد العقود والإيداعات السنوية في الإدارة التنفيذية والإدارة العامة، وأضاف: حتى إذا وجدت قضايا رفعت ضد البنك يجب تحديد المسؤولية، وهذا هو المعني، وليس المراجعة الفنية.

أما الكندي يوسف أستاذ الاقتصاد، فيقول إن البنوك ما هي إلا شركات مسجلة في سجل الشركات بالمسجل التجاري، لأن طبيعة عملها تقديم خدمة للجمهور فيما يتعلق بالأعمال المصرفية، وفقاً لأغراضها المخصصة لها.

=============

2

التأمين والشركات الأجنبية.. التأكد من الوضع القانوني

رغم أن شركات التأمين العاملة في السودان 17 شركة، تقلصت إلى 13 شركة بسبب الخسائر التي منيت بها في السابق، بسبب الأوضاع الاقتصادية، إلا أن التغيير الكبير الذي حدث منذ بداية العام 2017م، وهو الموعد الذي حدد لتطبيق منشور الهيئة القضائية برفع الدية لحاملي وثائق التأمين الصادرة وفقاً للأسعار الجديدة، والتي رفعت بموجبها أسعار نحو 30 وثيقة تأمين سيارات ومركبات فيما يسمى بوثيقة التأمين الإجباري الإلزامي، والذي لا يسمح لأي قائد مركبة ووسيلة نقل بالسير في الشوارع ما لم يكن حاملاً لهذه الوثيقة. وكانت هيئة الرقابة على التأمين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد أعلنت أن منشور زيادة أسعار تأمين الطرف الثالث أصبح ساري المفعول، ويلزم شركات التأمين بالعمل به وفقاً لما ورد في قرار وزارة المالية الأخير، معلنة أن التأمين الإجباري إلزامي لكل قائد مركبة ووسيلة نقل، ودونه لا يتم السماح لأي مركبة بالسير أو نقل الركاب. تلك القرارات ربما أعادت لشركات التأمين وضعيتها بعد المنشور الجديد، فيما يتعلق بحملة الوثائق، إلا أن قطاع التأمين ظل يشكو من القانون الجديد الذي حمل ولوج الشركات الأجنبية السوق السوداني للتأمين، وترى الشركات الوطنية أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر عديدة منها أن الإمكانيات والأموال المتاحة لهذه الشركات عابرة للقارات ستؤدي حتماً إلى تحكمها في مفاصل هذا القطاع الاقتصادي العام والحساس مما يشكل تهديداً مباشراً عليها، علاوة على تشكيلها اختراقاً وتهديداً للأمن القومي، كما تعتقد. وتحفظت شركات التأمين على أكثر من ثلاثين مادة وردت بالقانون الجديد منها المادة 30/1 المتعلقة بمنح حق الترخيص للشركات الأجنبية للعمل في هذا القطاع بالسودان، بالإضافة إلى المادة (35) التي جاءت في القانون، وهي تقرر منع امتلاك المساهم أكثر من 20% من أسهم شركة التأمين بالتضامن مع أسرته أو عن طريق شركات تابعة له، ورأت أن هذا النص يخالف قانون الشركات للعام 2015، كما تعتقد أنه يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية في التملك، وتجزم أن هذه المادة تتعارض تماماً مع سياسة الدولة المتعلقة بالتحرير الاقتصادي وبالسياسة العالمية القائمة على التجارة الحرة، كما أنه يتعارض مع حقوق الإنسان في المحور المتعلق بحرية التملك والبيع، كما تحفظت شركات التأمين على المادة (59) الخاصة بتحديد عضوية مجالس الإدارات، والمادة (و،69)، أما المادة (84) من القانون الجديد، فقد اعتبرتها الشركات لا تجوز شرعاً، وهي المتعلقة بحقوق العاملين في التصفية التي تبلغ خمسين ألف جنيه.

وقال هيثم فتحي الخبير الاقتصادي، إن شركات التأمين بها شركات تجارية منتهية (شركة محدودة المسؤولية ـ الشركات المساهمة ـ الشركات التضامنية ـ شركات التوصية. واعتبر المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير شركات التأمين مسؤولة عنها هيئة الرقابة على التأمين، ولكن المراجعة بهدف معرفة وضع الشركة القانوني، فحينما تنشأ شركة تسجل عبر شهادة تسجيل يتم بين مسجل الشركات.

===========

3

تفتيش الشركات.. الحكومة تحارب الفساد

جاءت حملة تفتيش الشركات في إطار سياسة الحكومة لمحاربة الفساد تحت شعار"التوعية القانونية مدخل لاقتصاد سليم"، تفعيلاً لعمل المسجل التجاري وتطبيقاً للقانون ودعماً للاقتصاد وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.

ورغم أن وزير العدل، قال إن الحملة تأخرت أربع سنوات نتيجة للظروف الاقتصادية، إلا أن الوزارة أعلنت عن تكوين غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمل الفرق في جميع الولايات للتعامل مع المخالفات بصورة مباشرة، وكشف أن الحملة برعاية وتوجيه رئاسة الجمهورية بمشاركة كافة جهات الاختصاص، وأوضح أن الغرض منها التأكد من تنقية النشاط التجاري من الشوائب أو الإخلال بالإجراءات والجرائم الاًقتصادية.

وتضم لجنة تفتيش الشركات وكيل وزارة العدل وممثلين من وزارات المالية والداخلية والتجارة والنائب العام وبنك السودان والأمن الاقتصادي والجمارك والضرائب. وأصدر وزير العدل القرار رقم (50) لسنة 2018 لتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة رقابية وتفتيشية عاجلة على الشركات والمؤسسات. وقال المسجل التجارى محمد أحمد الغالي إنهم سيركزون على شركات (النفط، التعدين، الطيران، الكهرباء السدود، الاتصالات والطرق والجسور)، وأشار إلى أن التفتيش سيأتي تحت إطار تفعيل قانون الشركات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف الغالي أن عقوبات المخالفات تكون جزاءات مالية تصل إلى حد حذف الشركة من السجل، وقد يتخذ المسجل التجاري إجراءات قانونية بواسطة النيابة التجارية، وأضاف أن التجاوزات قد تكون في المقر خاصة أن البعض يستخدم المقر لتسجيل الشركة فقط. ويؤكد عبد الله الحسن وكيل أسبق لوزارة المالية، أهمية المراجعة لفاعليتها لتمارس الشركات عملها بصورة إيجابية لما لها من أثر اقتصادى للأداء العام للشركات بمختلف تخصصاتها، وأضاف: يجب أن يكون هذا إجراء دورياً وليس بالضرورة الإعلان عنه، بل هنالك تفتيش فجائي وليس بالضرورة كل نهاية عام بعد أن تعقد هذه الشركات مجالسها لتعمل إيداعاً للمسجل. وأقر بوجود شركات وهمية ليس لديها مقار ولا إيداعات سنوية، مؤكداً أن نتائج الحملة ستكشف الكثير وتعمل على حماية المواطن في تعاملاته مع هذه الشركات.

----------------

4

المسجل التجاري... مهام شاقة في الانتظار

ويقول الاقتصادي عبد الله الرمادي، إن دور المسجل التجاري هو الإشراف على كل الشركات لمعرفة الإحصاءات ونوعية العمل الذي تمارسه تلك الشركات على أن يكون هنالك حصر دقيق للعامل منها والمتوقف، وأضاف: لابد من قائمة ومراجعة سنوية في وقت نجد فيه بعض الشركات تموت تلقائياً وتشطب من قائمة مسجل الشركات.

وقال: هنالك شركات تمارس أعمالاً دون مرجعية رغم وجود ملفاتها لدى المسجل، فلابد من معرفة حملة الأسهم لو حدثت مخالفات قانونية لملاحقة أصحاب الشركات، معتبرًا وجود ممارسات خطيرة مضرة بالاقتصاد، الأمر الذي يتطلب رقابة من المسؤول، وأعضاء مجلس الإدارة باعتبار ما قد يترتب من جرائم في المال العام، فلابد من مرجعية في ظل وجود شركات تعمل بعشوائية في السوق.

أما البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، فيقول: نشكر المسجل التجاري العام على جهده ومحاولته تنظيم الأمور بصور صحيحة، ولكن باعترافه الذي قال فيه إن الحبل أفلت من المسجل في التحكم في عمل الشركات، فهنالك شركات حكومية كثيرة مسجلة قد لا يكون لديه سجل عنها، وأضاف: نحن نتساءل لماذا يفتش عن السجلات؟ هل سوف يتيح ذلك التفتيش للمراجع العام لكي يراجع وينظم حساباتها أو هل ستكون واقعة تحت سلطة هيئة الضرائب لاسترداد ما هو مطلوب، لابد من توضيح السبب والأهداف التي يرمي إليها، وبعد ذلك يمكن أن يوجه نشاطه بصورة صحيحة، فهنالك 3200 شركة حكومية لا نعرف عنها شيئاً.

وقال هيثم فتحي الخبير الاقتصادي، إن التشريعات التي ينظمها قانون المسجل التجاري لم تستطع الحد من المخالفات التي تحدث في الشركات أو من تغيير طبيعة العمل الذي يتسم بالاستيلاء والاحتيال على المواطنين والمال العام أو ممارسة أنشطة تكون لها أضرار بالغة بالاقتصاد، فلابد من سن تشريعات رادعة وتكثيف الحملات الرقابية واالتفتيشية من قبل الجهات ذات الصلة.

------------

5

نتائج (التفتيش)... قراءة للصادرات والواردات

يرى الخبير الاقتصادي أحمد محمد الشيخ، أن المسجل له مهام محددة عبر الأرانيك واطلاعه على أداء الشركات، وهنالك تقرير سنوي وإيداعات تشير إلى التغير في الملاك إذا وجد، ويؤكد الشيخ أن نظام الحوسبة الذي أدخل أخيراً يعمل بصورة جيدة، رغم الإشكاليات التي ظهرت في السابق، والتي حدث فيها تزوير لأوراق ومستندات، إلا أن النظام الحالي أعطى شفافية إذا استمرت بصورة جيدة للمصلحة العامة، وتأتى نتائج جيدة. ونفى أن يكون التفتيش له علاقة بملفات الفساد، ولا يوجد ربط بينهما، وقال: أعتقد أن المسجل لديه ربط لم يتحصل عليه وهو كبير يمكن أن يسهم في الاقتصاد وهي قراءة أقرب للواقع من حيث عدد الشركات والمجالات التي تقوم بها، وقال: يجب أن يتكامل جهد المسجل مع وزارة التجارة، لأن الحملة يمكن أن تعطيك قراءة للصادرات والواردات، أما تحديد المقار، فيجب أن يحدد سنوياً لاستمرار الشفافية. وأكد أن الحملة إذا نفذت بطريقة صحيحة توفر موارد للدولة، كما أن الإيداعات السنوية أيضا بها رسوم. واعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في التصريحات من قبل المسؤولين خاصة فيما يتعلق بالبنوك والتي تعطي انطباعاً سالباً ليس من المصلحة العامة، لأن هذه ملفات حساسة يجب ألا تثار في الوقت الراهن خاصة وأن البنوك تعاني الأمرين.

أما الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، فيقول إن كثيراً من الشركات الخاصة أو الحكومية قد لا يكون لديها دراية بالقوانين المنظمة لأعمالها ولا كيفية تصويب أوضاعها وليست لديهم المعرفة القانونية لعمل ذلك، لذلك لابد من مثل هذه الحملات التفتيشية للمساهمة في تطوير بيئة الأعمال بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات وحماية حقوق المساهمين والشركاء والعملاء واعتبر البنوك أنها أكثر الشركات الأن بها مساهمون وعملاء.

ويقول الاقتصادي محمد الناير: إذا كان الهدف هو ضبط عمل الشركات، فهنالك شركات وهمية ليست لديها مقار، وأخرى لا وجود لها والبقية تدار من السيارات، إذاً يجب أن يستمر هذا التفتيش للمصلحة العامة.

ويقول الكندي يوسف أستاذ الاقتصاد، إن الهدف هو محاربة للفساد وضبط أداري للشركات التي عادة ما تودع للمسجل تقارير المراجعين السنوية بواسطة مراجع قانوني، واعتبر التفتيش صورة من صور الضبط بقوله إن القطاع يحتاج للضبط لا يتحمل انحرافات، لأنه مرتبط بقضايا الأداء العام ومعاش الناس، وهذا القطاع أيضاً يقدم سلعاً وخدمات لها نظم معينة في التكلفة وهوامش الربحية ونوافذ للخدمات، أعتقد أن المسجل التجاري محق في ذلك، فلابد أن تخضع كل شركة للتفتيش ومراقبة المسجل التجاري، وقال إن السودان من أوائل الدول التي وضعت قانون السجل التجاري وطورته.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 8 = أدخل الكود