فساد من نوع آخر!

عرض المادة
فساد من نوع آخر!
136 زائر
04-12-2018

عندما يذكر لفظ (فساد) تتجه الأذهان إلى العاملين في القطاع الحكومي وباعتقاد خاطئ يظن الكثيرون أن الفساد محصور أو مقصود به بعض موظفي الدولة ممن قد يختلسون أو يسرقون أو يحصلون على الحوافز والبدلات.. ولتوضيح أن الأمر ما هو إلا ملكية فكرية للقطاع الخاص بأنواعه المختلفة سواء كانوا عصابات للتجارة أو التمويل خارج النظام المصرفي أو تجار الدولار أو تجار عربات أو عصابات نهب وسلب (ناعم وخشن) نقول إن ما يفعله موظفو الدولة لا يزيد عن كونه قطرة في بحر وحبة رمل في الصحراء الكبرى. وهاكم هذه القصة:

تحدثت مجالس الخرطوم قبل فترة ليست بالقصيرة عن عصابة ذكية، أعضاؤها متعلمون، مثقفون لهم قدرات ومَلَكات وفنون في التعامل مع أدوات وتقانات العصر الحديث، تخصصت هذه المجموعة في فن (التزوير)، منهم علماء في مجال الالكترونيات وإخراج الشهادات والإفادات بطريقة (ماتخُرِّش المية) ومن بين أعمال هذه المجموعة أنها تحصلت مؤخراً على الورق المروَّس لأحدى المؤسسات الخاصة العاملة في مجال حيوي ومهم ولهذه المؤسسة حسابات في بنوك محترمة.. وأرصدتها (تَقْنِتْ) لأنها مليئة بالتوريدات الكثيرة واليومية ورصيدها اليومي مليارات عديدة وبصفة يومية.. واستطاعت أن تحصل على عينة من توقيعات المسؤولين عن إدارة حسابات هذه المؤسسة.. وقامت بإعداد خطاب أو خطابات قبل ذلك تطلب من البنك أن يحول من رصيد المؤسسة مبالغ ضخمة جداً وخيالية جداً وبمئات الملايين من الجنيهات .. وبالطبع قام البنك بإجراء اللازم نحو التحويل المطلوب مستجيباً للطلب الموقع من الجهات صاحبة الحساب، وذهب عضو العصابة إلى الفرع الذي تم فيه التحويل وخدع العاملين في البنك وسحب المبلغ المحوَّل ووعدهم بأن مبالغ أخرى مليارية في طريقها إلى هذا الفرع النائي!!

وانكشف الأمر.

ومثل هذه الأعمال (ملكية فكرية) للقطاع الخاص لا يقدر عليها موظفو الحكومة ولا مجال لأن يتعرفوا على دهاليزها.. وفساد القطاع الخاص في منظومة الدولة هو ما يجب التركيز عليه. ونلخص أوجه هذا الفساد إجمالاً في الجوانب الآتية:-

أولاً: وجود عصابات للتمويل خارج الجهاز المصرفي تتخفى تحت بيع الدولار والريال واليورو وتعمل على الإيقاع بالكثيرين من رجال الأعمال وأبنائهم وترمي شباكها حول (المزنوقين) ليقعوا في حبائلها ولا يخرجون منها إلا بتصفية شركاتهم وممتلكاتهم ويصبحون ضيوفاً على السجون ويبقى حتى السداد.

ثانياً: وجود كارتيلات وعصابات تخصصت في بيع الأموال المرهونة والمعلن عنها في المزاد العلني بعد أن فشل المدينون في دفع استحقاقات البنوك أو ثَقُلَتْ عليهم مديونيات العصابات المتخصصة في تجارة العملة بأنواعها.

ثالثاً: وجود عصابات تتخذ من تجارة العربات وسيلة للإيقاع بمن يطلبون التمويل بأنواعه سواء كان تمويلاً أصغر أو تمويلاً للزراعة أو الصناعة.

رابعاً: وجود عصابات تقوم بتزوير الأوراق الثبوتية مثل البطاقات والشهادات والإفادات واستعمالها في مجال تزوير تخصيص الأراضي والحصول على أموال غير مشروعة أو الحصول على امتيازات ورخص وإعفاءات، ويشمل هذا كل طالبي الامتيازات سواء كانوا مغتربين أو مقيمين أو حتى مستثمرين من الخارج.

خامساً: وجود كارتيلات وعصابات تعمل في مجال التسهيلات و(المخارجات) والتصديقات وتدَّعي أن لها نفوذاً وعلاقاتٍ بالدولة والنافذين فيها أو أن لها سلطة وكلمة مسموعة عند متخذي القرار الاقتصادي.. وكثيراً ما يختلط الفساد السياسي مع الفساد الاقتصادي ويندرج تحت هذا البند ممارسات بعض الجهات السياسية سواء كانت أحزاباً أو تكتلات أو تشكيلات ظاهرة وباطنة موجودة بالداخل أو بالخارج.

كل هذه المجموعات الظاهرة ومجموعات أخرى لا تظهر في العيان ولكنها تؤثر في البنية الاقتصادية للمجتمع تقوم بأعمال تخريبية تحتاج من الجميع إلى وقفة جادة واتخاذ التدابير الرادعة، ودعونا نقول إن علينا أن ننظر إلى الفيل ونطعن فيه مباشرة بدلاً من الطعن في ظله، وفساد موظفي الدولة يتوارى خجلاً أمام فساد القطاع الخاص وما يظهر من فساد العاملين بالدولة مثله مثل جبل الجليد الذي يظهر رأسه ويتوارى جسمه و(اللي يشوف فساد غيرو يهون عليه فسادو)!.

   طباعة 
1 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
1 + 7 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية
جديد المواد
جديد المواد
غيِّروا المستشار !! - د. عبد الماجد عبد القادر
نقول شنو !! - د. عبد الماجد عبد القادر
جدنا مدفون هنا !! - د. عبد الماجد عبد القادر
تاني.. سيولة ما في ليه؟!! - د. عبد الماجد عبد القادر
التغريد خارج السرب!!!؟ - د. عبد الماجد عبد القادر