أنا حلمان تاني !!

عرض المادة
أنا حلمان تاني !!
146 زائر
02-12-2018

نمت نوماً عميقاً جداً أمس الأول ورأيت فيما يرى النائم، إنه قد طلبت مني جهات عُليا أن أُقدِّم حلولاً جذرية وقرارات حاسمة وعازمة وقاهرة ورادعة ونافذة وعملية لإيقاف تدهور الجنيه السوداني وارتفاع الدولار دون مبرر .وقد قمت بتجهيز مجموعة من القرارات (الثورية) التي سلمتها للجهات التي كلفتني بأداء المهمة، والغريب أن الجهة النافذة قررت تطبيق حزمة المقترحات التي تقدمت بها على الرغم من (التداعيات) واحتمال (الضغوط) والاتصالات التي ستتم من الجهات المستفيدة. وكانت هذه القرارات على النحو التالي:

أولاً: بهذا تقرر إيقاف استيراد جميع أنواع السيارات القديمة والجديدة من نوع الصالون أو اللاندكروزر وسيارات الدفع الأمامي والدفع الخلفي والدفع الرباعي ويسري هذا القرار لمدة عام كامل ابتداءً من اليوم.. ولا يُستثنى من هذا القرار أي سيارات قادمة عبر البحر أو تم طلبها أو فتح اعتمادها ويقوم المستوردون بالعمل على إعادة تصدير الفائض من السيارات الصالون والبكاسي والاستيشن إلى دول الجوار.

ثانياً: تتم مراقبة تهريب السيارات الصغيرة والبكاسي إلى دولة جنوب السودان سواء في الحدود المشتركة أم ترانزيت عبر دول الجوار حيث لوحظ أن هناك سيارات (مسروقة) في بعض الأحيان يتم تهريبها إلى الجنوب ويتم بيعها بتراب الفلوس و(تكسير) الخسارات في ارتفاع الدولار.

ثالثاً: تقدم البنوك الحكومية وشبه الحكومية كل التسهيلات لتحويلات المغتربين وبدون عمولة تحويل وعبر وكلاء أو وكالات لاستقطاب تحاويل المغتربين حتى (لا تشر) التحاويل عبر تجار الدولار.

رابعاً: يتم التحفُّظ والقبض على تجار العملة سواء أكانوا في درجة (اللورد) أم (الوجيه) أم (الصاروخ) أم (الجوكي) أم (السريحة) ويستمر الاعتقال التحفُّظي لمدة عام كامل يبدأ من اليوم ويستمر حتى يتم (تنشيف) المصادر وقطع أوصالها.

خامساً: تتم محاصرة تجار الدولار في مستوى اللوردات ومعرفة أرصدتهم في دول الجوار وفي الدول الأوروبية وبعض دول الخليج ومطالبة حكومات هذه الدول بالحجز على هذه الأرصدة إلى حين انعقاد محاكم (من أين لك هذا)

سادساً: قفل حسابات وتعطيل شركات (اللوردات) المتاجرين في الدولار تحت ستار السلع المضروبة وسوق (الكتفلي والملص)

سابعاً: إجراء التحاويل المصرفية الشهرية للأجانب المسجلين والمعتمدين فقط لدى إدارة الجوازات ويتم التحويل عبر البنوك فقط ويُحظر التحويل عبر شركات بيع الدولار والصرافات ويستوي في ذلك العمال الإثيوبيين ومنسوبو دولة جنوب السودان

ثامناً: إيقاف تحويل الأرباح لشركات الاتصالات كلها لمدة عام كامل وإلى حين ترتيب وتوفيق الأوضاع وإعادة توظيف أرباح شركات الاتصالات في مشاريع داخل البلاد أو وضعها أمانات طرف البنك المركزي

تاسعاً: بيع الأراضي السكنية والأراضي الزراعية بواسطة الدولة لأغراض الاستثمار بالعملات الحرة وعبر تحويلات من الخارج بواسطة بنوك درجة أولى

عاشراً: قفل ومحاكمة أي بنك أجنبي يتضح أنه يتعامل في غسيل الأموال أو تهريبها وإرباك الاقتصاد السوداني.

حادي عشر: تمويل عمليات الإنتاج ولو (بالعجز) عبر المصارف المحلية والتركيز على الإنتاج لأغراض الصادر.

ثاني عشر: منح حوافز الصادر لمصدري المحاصيل والماشية واللحوم.

كل هذه القرارات اتخذتها وأنا نائم وأنا حلمان ووجدت أنني نسيت أن أصدر قراراً حول ضرورة أن يقوم زعماء ومنسوبو المعارضة ببيع الدولارات التي تصلهم من الفرنجة والأمريكان ومن دول الجوار في السوق المحلي حيث يزداد المعروض منها ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار.

وبهذه المناسبة كم عدد المليارات التي تتلقاها المعارضة بأشكالها وأنواعها المختلفة لتقوم بإسقاط النظام و(تلهف) الدولارات ولا تُسقط النظام؟!.

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 6 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
جديد المواد
جديد المواد
غيِّروا المستشار !! - د. عبد الماجد عبد القادر
نقول شنو !! - د. عبد الماجد عبد القادر
جدنا مدفون هنا !! - د. عبد الماجد عبد القادر
تاني.. سيولة ما في ليه؟!! - د. عبد الماجد عبد القادر
التغريد خارج السرب!!!؟ - د. عبد الماجد عبد القادر