البرلمان يُجيز قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة

عرض المادة
البرلمان يُجيز قانون الانتخابات لسنة 2018 في مرحلة السمات العامة
تاريخ الخبر 10-10-2018 | عدد الزوار 165

البرلمان: إنتصار فضل الله

أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس، البروفيسر إبراهيم أحمد عمر، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م في مرحلة السمات العامة، بجانب تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حول القانون.

ويلغي مشروع القانون أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008، وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني التي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.

وأكد رئيس اللجنة عثمان آدم نمر، أن اللجنة عقدت ثلاث ورش عمل لدراسة مشروع القانون، شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون)، وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح، ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.

وقال نمر إن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، فضلاً عن الحديث عن الحملة الانتخابية والتمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات، وأشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم للدراسة المتأنية للمشروع ورؤية القوى السياسية، موضحاً أن المشروع جاء في 12 فصلاً حوت 110 من المواد، وأوضح أنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون.

وأعلن رئيس اللجنة أن المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، مؤكداً أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.

من جانبه أكد وزير العدل محمد أحمد سالم، مساهمة قانون 2018م في ارتفاع نسبة تمثيل المرأة وزيادة نسبة التمثيل النسبي الى 20%، وأشار إلى الطفرة التي تشهدها قوانين الانتخابات المتعاقبة.

وطالب نواب بالمجلس الوطني بضرورة التوافق حول النقاط المحددة المختلف حولها في مشروع قانون الانتخابات "2018م" وإخضاعها لمرجعيات الحوار الوطني، ليفضي إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وتلبية حاجات المواطن، مع ضرورة التوافق عليه خارج "القبة" باعتباره حاكماً للعملية السياسية.

ودعوا إلى أهمية تمكين الناخبين من استخدام الوسائل الإلكترونية لتسهيل العملية الانتخابية، وتوفير عدد من التقنين لتدريبهم، واعتماد السجل الوطني والإسراع في استكماله.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
9 + 2 = أدخل الكود