رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله علي مسار لـ(الصيحة):

عرض المادة
رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله علي مسار لـ(الصيحة):
تاريخ الخبر 26-09-2018 | عدد الزوار 560

الحكومة السابقة فاشلة والبرلمان سيّد نفسه

اختيار معتز كان موفَّقاً.. ولن ينجح إلا في هذه الحالة

المهدي قائد لحزب سياسي كبير غيابه يؤثر عليه ويؤثر به

قيام الانتخابات في 2020م تواجهها صعوبات كبيرة

الانتخابات السابقة كلفت 350 مليون جنيه

يجب تمويل الأحزاب للانتخابات حتى لا تبحث عن مصادر أخرى

علي الحاج ورث الترابي الذي يملك كاريزما ومقدرات كبيرة

وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار سُلبت منها اختصاصاتها

لا توجد صناعة في السودان وكل مدخلات الصناعة تأتي من الخارج..

لم يتردد المهندس عبد الله علي مسار، رئيس حزب الأمة الوطني، ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي بالمجلس الوطني، ونائب الدائرة 24 الفردوس وعسلاية بولاية شرق دارفور، بكل هذه الصفات، لم يتردد في الإجابات كثيراً، وبالرغم من أن الرجل يستشفي هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة، إلا أنه تواصل معنا عبر الهاتف ليدلو بدلوه في كثير من قضايا الساعة التي تفرض نفسها هذه الأيام، فإلى المحصلة.

حوار: محمد أبو زيد كروم

ـ ما هو تعليقك على حل الحكومة، والتشكيلة الجديدة؟

حل الحكومة السابقة كان متوقعاً منذ فترة، نسبة للأزمات التي مرت بالبلاد، والتي لم تستطع الحكومة إيجاد حلول لها، ولم يكن هنالك أحد من الحكومة يستطيع أن يجاوب عن أسباب الأزمة وميقات الحلول، ووصلنا إلى مرحلة متأخرة في سوء المعاش، ولدرجة انعدمت فيها السيولة، وحتى أموالك لا تستطيع الحصول عليها من البنوك، لذلك كان لابد من حل الحكومة.

ـ رأيك في الحكومة المشكّلة حديثاً؟

أعتقد أن الحكومة الجديدة رشيقة، رغم أنها واجهت متاعب في الاختيار، واعتذارات، ولكن لو أن الحكومة الجديدة استطاعت أن تضع خطة محكمة وعالجت السياسات والعلاقات الخارجية من الممكن أن تحقق استقراراً سياسياً واقتصادياً.

ـ كيف تنظر لاختيار معتز موسى رئيساً للوزراء؟

اختيار معتز موسى رئيساً للوزراء اختيار موفق، فهو يعد من جيل الشباب، ولديه إمكانيات وقدرات وحماس تؤهله للقيام بمهامه، إذا ما توفرت له ظروف النجاح، وهي أن يُمنح وقتاً ليطبق ما في ذهنه من خطط، وثانياً أن يجد تعاوناً من حزبه ومن الآخرين، وثالثاً، أن يتجه للصرف على الصناعة والزراعة، ويوقف الصرف الحكومي إلا الضروريات، وهنالك الكثير الذي يمكن أن يفعله رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ـ كنت قد طالبت رئيس الوزراء بتشكيل حكومة من الشباب مثله، هل تحقق ذلك من خلال التشكيلة الحالية؟

الحكومة الجديدة جاءت خلطة، بها الشباب وغيرهم، وهي مازالت حكومة محاصصة، قلّ عدد الوزراء وازدادت مهامهم بسبب دمج بعض الوزارات في بعضها، المهم الآن هو البرنامج الذي تعتمد عليه وقدرتها على تحقيقه، وأهم من ذلك كله أن يكون رئيسها "سايق البص وليس الكمساري"، وأن يعمل على الخروج من الحكومة العميقة التي تعوق وتقعد بأي مسؤول لا يتماشي معها، وكذلك صراع دوائر انتخابات 2020م، المهم أن الأمر يحتاج إلى جديد وتحاشي القابضين على فرملة اليد.

ـ في رأيك ما هو الحل للابتعاد عن الأبعاد الجهوية والترضيات الحزبية في مفاصل الحكم في السودان؟

أعتقد أن الحوار الوطني لديه مطلوبات وظيفية وبرامجية، والحكومة حتى عام 2020م تقوم على قاعدة الوفاق الوطني، وهي آلية تنفيذ الحوار الوطني، ولذلك لا يمكن تجريدها من هذه المفاهيم بهذه السهولة، ولكننا نودها حكومة فاعلة وأيضاً تملك قرارها، وألا تكون هنالك متاريس أمامها، كما أن عليها أن تفهم أنها محتاجة للاعتماد على الداخل، لأن الخارج ما زال مغلقاً، وأن كثيرا من الأجندات الخارجية لا ينسجم أصحابها مع الداخل، وعليها ــ أي الحكومة ـ أن تفعّل الموارد الداخلية وأن تتجه نحو الإنتاج، نجاح الحكومة يعتمد على قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها مع معرفتها بالتحديات التي تواجهها ومواجهة قضايا أساسية مهمة.

ـ ماهي هذه القضايا الأساسية التي تعنيها تحديداً؟

هي ثلاث قضايا أعتبرها أساسية، أولاً الصراع الداخلي داخل الحزب الحاكم وذراعه الفكري، وأثر انتخابات 2020م، ثانياً.. تحريك إمكانات البلاد ومحاربة الفساد وضعف الخدمة المدينة، والثالث.. القدرة على فتح نفاج خارجي مع القدرة على تقليل الصرف الحكومي البذخي غير الأساسي، وكذلك تقليل الصرف على الأمن طالما أن الأمن مستقر في البلاد خلال الفترة الأخيرة، إذا استطاعت الحكومة أن تستوعب هذه التحديات يمكن أن تنجح.

ـ مبارك الفاضل وصف حل الحكومة بالعملية النفسية فقط، من واقع ما تم كيف تراها أنت؟

مبارك المهدي قرأ ما حدث من بين السطور فقط، ولكن غابت عليه قراءة بعض المتغيرات التي لم يستصحبها وهي تقليل الهيكل الحكومي المترهل، وثانياً.. رغبة الشارع السوداني في التغيير، وثالثاً.. مساندة القيادة لهذه الحكومة مع إعطائها فسحة حركة أكبر، رابعاً.. قد تجد هذه الحكومة مساندة شعبية أكبر من الحكومة السابقة، أيضاً هنالك قدرة لمحاسبتها من الهيئة التشريعية أكثر من الحكومة التي جمعت في رئاستها نائباً أول لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، أيضاً أعتقد أن الوزراء في هذه الحكومة زادت مهامهم وجمعت لهم وزارات كثيرة تجعل إدارة موسسة بدلاً من مجموعة وزارات، وهذه تحتاج إلى تنسيق أكبر، عليه حديث الأخ مبارك من جانب صحيح، ولكن قراءتي للأمر تختلف عنه، أنا لدي أمل في نجاحها رغم الصعوبات، هذا لو عرفت الحكومة التحديات وعملت بإصرار على العلاج لأن الإبداع دائماً يأتي من رحم التحدي، وكما هو معلوم لكل قائد طريقة وإسلوب في الإدارة والقيادة، وأيضاً التوفيق درجات، لهذا لدي إحساس أن معتز سوف ينجح لأن الرؤية واضحة أمامه وإن ضاقت الفرص.

ـ هل من الممكن أن تصف الحكومة السابقة بأنها فشلت في أداء مهامها؟

نعم، الحكومة السابقة فشلت لأنها لم تستطع أن تحل الأزمات، بل زادت الأزمات حتى وصلت لانعدام السيولة النقدية.

ـ كيف تنظر للعلاقة بين الجهاز التشريعي (البرلمان) والجهاز التنفيذي (الحكومة)؟

العلاقة بين الجهازين جيدة، ولكن كل له مهامه، وأعتقد أن دور البرلمان هو الرقابة ومتابعة الأداء التنفيذي، ولكن الجهازين متعاونين.

ـ هل "المجلس الوطني" سيد نفسه ويملك قراره؟

نعم، المجلس الوطني سيد نفسه ويملك قراره، ولكنه يوازن بين الرقابة المطلقة والشراكة، وكذلك بين وضع البلاد والتعقيدات والرقابة والمحاسبة، إذن الأمر ليس أن يقوم المجلس بكل مهامه، ولكن أن يعمل وفق ما هو متاح في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وكذلك مراعاة أن النظام رئاسي، حتى وإن كان هنالك رئيس مجلس وزراء، ولذلك الرقابة ليست هي المطلقة، كما أن المؤتمر الوطني لديه غالبية داخل المجلس رغم أنه في الكثير من الأحايين لا يمارسها، بل يوازن بين مسؤوليته الحزبية وضميره، وفي كثير من الأحايين ينحاز إلى ضميره في القضايا التي لا تمس العظم.

ـ كيف تقيم تجربتك التي امتدت لسنوات في البرلمان؟

أنا راضٍ تماماً عن تجربتي كعضو في المجلس الوطني التي امتدت منذ عام 2010 وحتى الآن، وكنت طيلة هذه الفترة أمارس دوري كعضو برلماني كامل الدسم سواء كنت عضواً، أو رئيس لجنة، وأمارس عملي بما يمليه علي ضميري، ولم أجامل قط أي مسئول أو وزير نهائياً وحتى رئاستي للجان لم تمنعني من أن أقوم بدوري الرقابي وبالنسبة لي الأصل هو عضوية المجلس وليس رئاسة اللجنة.

ـ وهل يقوم البرلمان بدور الرقابة والمتابعة كما ينبغي؟

نعم، البرلمان يقوم بدور الرقابة والمتابعة كما ينبغي، ولكن باتزان وموازنة بين وضع البلد ودوره الرقابي.

ـ نذهب إلى ما يشغل الساحة الآن، انتخابات 2020م كيف تنظر لها كرئيس لحزب سياسي؟

انتخابات 2020م استحقاق دستوري، ولكن تقابله عقبات كبيرة أولها أزمة اقتصادية وضائقة في المعاش، ثم إن تكلفة العملية الانتخابية عالية جداً، وانتخابات العام 2015م كلفت 350 مليون جنيه، وكان الدولار في ذلك الوقت يساوي خمسة جنيهات، واليوم الدولار بـ(40) جنيهاً، كما أن قانون الانتخابات غير متفق عليه من جانب القوى السياسية، ولَم يُجَز من البرلمان، ولَم تتكون مفوضية الانتخابات، وكذلك حتى الحزب الحاكم المؤتمر الوطني يعيش أزمة وصراع مع وضد.

ـ هل قيام الانتخابات في ميقاتها قاتم إلى هذه الدرجة؟

نعم، وأعتقد أن ظروف إقامة الانتخابات في وقتها أمر صعب، ويمكن تكون هنالك معالجة توافقية توازن بين الاستحقاق الدستوري وشرعية الحكم وظروف البلاد، أما نحن في حزب الأمة الوطني سندخل الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وقانونها وشفافيتها ومطلوباتها الديمقراطية، وبغير ذلك لكل حدث حديث.

ـ وما هو رأيك في قانون الانتخابات تعديل العام 2018م الذي سيكون على منضدة البرلمان خلال الدورة القادمة؟

بالنسبة لمسودة القانون، نحن في حزب الأمة الوطني في كتلتنا مختلفون عليها وغير متفقين عليها، وقدمنا مقترحاتنا لرئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التشريع والعدل، ونحن ستة أحزاب ونستطيع حال عدم توافقنا مع حلفائنا في المؤتمر الوطني عليها أن نحشد لرؤيتنا قوى سياسية معتبرة بل يمكن أن نشكل موقفاً جيداً في الانتخابات.

ـ هل أنتم كأحزاب سياسية قادرون على خوض الانتخابات بعيداً عن ظل المؤتمر الوطني الذي ظللتم حلفاء له طوال السنوات الماضية؟

إذا توفرت ضمانات وشروط نزاهتها نعم سنخوضها، إن اتفقنا مع المؤتمر أم لم نتفق، نحن كأحزاب ليس علينا مآخذ ولَم نُجرب في الحكم وعندنا قدرة على طرح برامج انتخابية تجد القبول من الجمهور، ومواقفنا واضحة في كل القضايا الوطنية، وانحيازنا للمواطن وقضاياه معلومة، ولذلك ليس لدينا ما نخشاه، وأمامنا فرصة كبيرة أن نكسب في الانتخابات القادمة، نحن الآن نعقد مؤتمرات حزبنا في المحليات والولايات استعداداً للمؤتمرالعام، ونجد تأييدا كبيراً من كثيرين، وتزيد عضويتنا باضطراد وإن شاء الله سنفاجئ الكثيرين بوجودنا في ولايات السودان.

ـ وهل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة قادرة على منافسة المؤتمر الوطني؟

الموتمر الوطني لديه إمكانيات غير متوفرة للآخرين، ولكن الانتخابات القادمة إذا لم يتحالف سوف تقابله عقبات كبيرة وكثيرة داخله وخارجه، وقطعا ستعطي الآخرين فرصة، وسوف تكون هنالك تحالفات وكتل، والحملة الانتخابية قطعاً ستكون شرسة، والشارع السوداني يميز بين الغث والسمين، وهو شعب لماح ويقدر ويحترم المواقف.

ـ ما هي المطلوبات التي تحدد نزاهة الانتخابات في رأيك؟

الانتخابات نزاهتها تبدأ بالقانون وطريقة الانتخابات، واللجان التي تشرف عليها وفرص الدعاية المتساوية والحملة الانتخابية وكثير من المطلوبات لنزاهة الانتخابات.

ـ تحدثت شخصياً عن ضرورة تمويل الأحزاب من قبل الحكومة، هل هذا المطلب قائم؟

نعم، مطلب قائم وحق، حتى لا تضطر الأحزاب للبحث عن مصادر تمويل أخرى، وأيضاً يجب أن تتساوى الأحزاب في التمويل.

ـ في حديث صحفي لك، قلت إن الرئيس البشير ضامن لوحدة الوطني من التشرذم، أليس هذا تدخلاً في شأن حزب آخر؟

الموتمر الوطني والحركة الإسلامية خلال ترشيح البشير لدورة جديدة، حدث اختلاف بين مؤيد للترشيح وبين معارض فيما بينهم، وبين معارض لائحيا وبين مؤيد سياسياً، وهذا الخلاف كاد أن يؤدي إلى انقسام، ولكن عندما حسموا أمرهم في شوراهم الأخيرة، حسموا الخلاف بينهم وفضلوا السياسة على اللوائح، ولهذا قلت إنهم بهذا ضمنوا وحدة حزبهم حتى وإن كان ذلك على مضض، وفي الحياة ليس هنالك مطلق وكل الأمور أفضلها الوسطية.

ـ الإمام الصادق المهدي بين الغياب والحضور، ما مدى تأثير ذلك على الوفاق الوطني؟

الصادق المهدي قائد لحزب سياسي كبير غيابه يؤثر عليه ويؤثر به، فهو خاسر سياسياً وحزبياً، وكذلك الوطن خسران،عليه الخسارة للطرفين، ومؤكد لو تواجد داخل الوطن ولو معارضاً لشكّل إضافة، ولكن خروجه عن الوطن تترتب عليه أعباء كثيرة أقلها الغربة، وهو رجل مسن، وأقلها سيقع تحت أحضان من لا يرغب أن يكون في حضنهم، السياسي مكانه الطبيعي بين قاعدته، وفِي أحضان وطنه، ولكن أحياناً قد تجور عليك بلادك رغم عزتها وتضطر أن تركب الصعب، وبعد كل هذا أنا أناشد كل المعارضين في الخارج للرجوع للوطن، وملح وطنهم ولا تمر الناس.

ـ وهل غياب محمد عثمان المرغني عن المشهد السوداني أثر سلباً أم ليس له تأثير؟

السيد محمد عثمان المرغني زعيم طائفة دينية معتبرة، وجوده في السودان قطعاً إضافة، وله أثر على المشهد السياسي، وبقاؤه في الخارج أثر على حزبه ومريديه.

ـ هل يقدم الدكتور علي الحاج الحيوية المطلوبة من خلال قيادته للشعبي؟

الدكتور علي الحاج ورث الدكتور حسن عبد الله الترابي، وهو رجل عالم وقانوني ضليع وفقيه مجدد ورجل سياسي من الطراز الأول وشخصية مفكرة ومصادمة، وصاحب مبادرات ومواقف، ولذلك صعب عليه الدور في قيادة حزب كان قائده بكاريزما د. حسن الترابي، ثانيا حزب المؤتمر الشعبي يوازن بين المعارضة والحكومة، وهو شريك في الحكومة لاعتبارات وطنية وأشواقه في المعارضة وعضويته كذلك منقسمة بين الموقفين، لهذا فالدكتورعلي الحاج يسعى أن يمشي بين الطرفين ليكسب وحدة حزبه ويكسب الوطن، لذلك ترتفع نبراته حيناً وتنخفض أحياناً، وعلى العموم القوى السياسية كلها في حالة اضطراب بين جديد قادم وقديم محافظ، فالقوى السياسية كلها بين مفرق الحبتين القديم متجاوز والجديد لم يتشكل، والسنن الكونية ماضية.

ـ هل تقوم لجنة التجارة والاستثمار والأراضي والصناعة بدورها تجاه الوزارات التي تقع تحت رقابتها؟

لجنة التجارة والاستثمار والأراضي والصناعة تقوم بدورها الرقابي خير قيام، ولكن المشكلة أن الصناعة ليست اهتمام الحكومة، وهي شعارات مرفوعة، ولكن في واقع الحال لا توجد صناعة لأن كل مدخلات الصناعة تُستورد وتقابلها مجموعة من الرسوم، ضرائب وجمارك وجبايات، ونقص في الطاقة وغلاء في الكهرباء ونقص في الوقود وعدم وجود بنيات تحتية، والصانع في السودان هائم على وجهه، وحال الصناعة مؤلم جداً وكذلك الاستثمار، العلاقة بين الولاية والمركز غير واضحة، وهنالك تصديقات مشاريع استثمارية بالهبل لا تعمل، ووراء كل مشروع سمسار كبير يروج له في الخارج ليأخذ به عمليات استثمارية من البنوك دون تنفيذ على الأرض، وهنالك مضايقات كثيرة يواجهها المستثمرون الجادون.

ـ وماذا عن وزارة التجارة؟

كذلك وزارة التجارة سلبت منها كل مهامها، بل صارت ماعوناً فارغاً، أخذوا كل المؤسسات التي تتبع لها، وأغلبها تُبّعت لوزارة مجلس الوزراء كالمواصفات، والجمارك ذهبت لوزارة الداخلية، بل صار بنك السودان هو الذي يقول هذا يستورد وهذا لا، مع العلم بأن دور بنك السودان العملة الصعبة مع العلم أن التجار يستوردون من عوائد صادراتهم، وزارة التجارة قُسّمت بين الوزارات وهكذا.

ـ إذن ما هو دوركم كلجنة إزاء هذه التعديات؟

في هذه الأجواء، تعمل لجنة الصناعة والاستثمار، وتجدنا جل الوقت نبحث عن حقوق هذه الوزارات التي سلبت منها، وفِي هذه الأجواء ضاعت الصناعة والتجارة والاستثمار.

ـ ما هو رأيك في الدمج الذي حدث مؤخراً لوزارة الصناعة والتجارة؟

أعتقد دمج هذه الوزارات في وزارة الصناعة والتجارة يسهل الحركة في المجالات المذكورة، ولكن نحتاج إلى خطة كاملة للصناعة مع قطعيات محددة، وتكون الصناعة الوطنية هي الأساس لتغطي الحاجة المحلية والصادر ونوفر لها الإمكانيات خاصة الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية وصناعة التعدين.

ـ كيف كان أداء الحكومة السابقة في هذه الملفات؟

أداء الحكومة السابقة في هذه المجالات كان ضعيفاً ومبعثراً وأتعبنا ذلك جداً في الرقابة على هذه الملفات، ولذلك تجدنا مع هذا الدمج، مع توفير مستلزماته وإرجاع كل الوحدات التي خرجت من هذه الوزارات وذهبت لغيرها.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
2 + 5 = أدخل الكود