أمين التعئبة السياسية بالمؤتمر الوطني عمار باشري لـ(الصيحة):

عرض المادة
أمين التعئبة السياسية بالمؤتمر الوطني عمار باشري لـ(الصيحة):
تاريخ الخبر 03-09-2018 | عدد الزوار 573

على من يرفض قرار مؤسسات الحزب التنحي وإعلان موقفه بشكل صريح

كسب أمين حسن عمر التنظيمي لا يجعله يخرج على مؤسسات الحزب

نحن لسنا حزباً كهنوتياَ أو طائفياً وعضويتنا تقدر بـ10 ملايين فرد

البشير قدم للبلاد عطاء وصدقاً وتجرداَ.. ومن حقه أن يكمل هذه المسيرة.

نحن لا نعبد اللوائح ولا نقدس نظماً ولكن ننظر فيما يحقق مصالحنا ومقاصدنا الكلية

(الوطني) مهموم بالأزمة الاقتصادية ولدينا آراء ومقترحات للحل

حالة من الشد والجذب تشهدها أضابير المؤتمر الوطني في الوقت الحالي، بسبب تباين الآراء داخله حول تعديل الدستور بما يسمح لترشيح الرئيس البشير لدورة جديدة. ويأتي هذا التباين بعد قرار شورى الوطني القاضي بإعادة انتخاب البشير لدورة جديدة.

(الصيحة) قلبت عدداً من الأوراق التنظيمية داخل "الوطني" مع أمين التعبئة السياسية بالحزب فخرجت بالتالي:

حوار ـــ عبد الرؤوف طه

تصويرــ محمد نور محكر

ــ كيف هي الأوضاع داخل المؤتمر الوطني؟

في تقديري الشخصي وباعتباري جزءاً من أمانات الحزب فإنه يتقدم بصورة طيبة من جيد إلى جيد جداً، ويكتمل النشاط في مداه الكلي بمعركة الانتخابات في 2020م والتي تسبقها حملة البناء الحزبي بالمؤتمر الخامس، وهنالك حراك كبير ينتظم الحزب على مستوى قواعده وعلى مستوى أذرعه المختلفة، لذلك نحن مطمئنون على مستوى الحزب من ناحية تنظيمية.

*الوطني يموج بالصراعات في الوقت الحالي خاصة بعد بروز أصوات تنادي بتقديم وجه جديد للرئاسة في الانتخابات القادمة، هل نتوقع انشقاقاً بالحزب؟

انشقاق كلمة للتهويل، وكلمة غير دقيقة تصلح للحديث عن أي شيء إلا المؤتمر الوطني لأنه متماسك جداً بمبادئه وبفكرته وبمشروعه، وذلك لا يمنع أن المؤتمر الوطني يحتمل تباين الأفكار والرؤى، وتدور هذه الأفكار المتباينة داخل المؤسسات وما تخرج به المؤسسات يتم إلزام القواعد والقيادات به.

ــــ قطاع كبير من الشباب بالحزب وقيادات مثل أمين حسن عمر لديها رأي مخالف لتوجهات الحزب؟

من الذي قال لك أن القواعد ضد قرارات الموسسات.

ـــ من خلال حراكهم في الإسفير، يتضح أن شباب الوطني ضد تعديل الدستور والمطالبة بوجه جديد؟

الحديث حول الحراك الإسفيري لا يقيم به حزب ضخم ومنظم سياسياً ومؤثراً أكبر في العمل السياسي بالبلاد، فالأسافير تعبر عن مواقف فردية من حق كل شخص أن يقول موقفه، ولكن ما تقوله المؤسسات لا يستطيع كائن من كان أن يخرح عنه، حتى الذين يتحدثون بمواقف تخالف المؤسسات يقولون إنهم في انتظار قرارات المؤتمر العام وسيلتزمون بما يخرج به المؤتمر العام، إذاً ليس هنالك ما يقلق، ونحن حزب كبير وضخم يضم (10) ملايين شخص، وطبيعي جداً أن تكون هنالك أصوات تختلف مع بعض المواقف الكلية والمركزية.

ـــ أمين حسن عمر، ظل يكرر أنه ضد ترشيح الرئيس البشير بدعاوى التجديد؟

من حق أمين حسن عمر أن يرفض ترشيح الرئيس البشير ومن حقنا أن نرشح البشير، ولكن من حق أمين أيضاً أن يلتزم بقرارات المؤسسات، وأمين حسن عمر بعد أن انتهى مجلس الشورى لم يتحدث عن ترشيح البشير، وأعلن التزامه بقرار المؤسسات.

ــــ قال في تصريحات صحفية بعد الشورى إن المعركة ستكون ضد تعديل الدستور من داخل البرلمان؟

من حقه كنائب برلماني أن يعارض ذلك من داخل البرلمان وفق رؤيته، ولكن كل نواب المؤتمر الوطني هم جزء من المنظومة السياسية التي رشحت الرئيس وهم ملتزمون وفق الضوابط والأسس التي تحكم الحزب، ونحن لسنا حزباً مبنياً على الأماني، ولا الأمزجة بل نحترم الآراء المختلفة المتباينة في داخله ونحترم قرارات الموسسات ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها، ومن أراد أن يزايد عليها فعليه أن يتنحى جانباً، ويعلن موقفه بشكل صريح.

ـــ هل كل قواعد وقيادات المؤتمر الوطني على قلب رجل واحد خاصة فيما يتعلق بمعركة 2020م؟

على قلب رجل واحد توصيف دقيق، فقرارات المؤسسات ملزمة للجميع وليس هنالك اختلاف، صحيح هنالك بعض المواقف وهي مواقف يحمد لها أنها كشفت عن مواقفها ومسموح بتباين الآراء داخل المؤتمر الوطني وأجهزته، ولكن غير مسموح بتجاوز المؤسسات الرسمية بعد صدور القرارات، على سبيل المثال أمين حسن عمر عضو مكتب قيادي وملتزم بقرارات المكتب القيادي وله تجربته، وله إضافته وله إسهامه، ولكن ذلك لا يجعله يخرج على المؤسسات.

ـــ بعد 30 عاماً، المؤتمر الوطني يعاني من أزمة البديل؟

ليست أزمة، ولكن هنالك ظروف موضوعية، وهنالك تقديرات تلي حزب المؤتمر الوطني، ومن حقنا كحزب يضج بالأفكار والقيادات أن يتخذ القرار الذي يراه صواباً وليس من حق أحد أن يزايد علينا.

ـــ ما هي الظروف الموضوعية التي ساهمت في عدم تقديم قائد بديل؟

الظروف الموضوعية تتمثل في الأوضاع على مستوى السودان والإقليم، مثلاً على مستوى دول الجوار، هنالك اضطرابات وعدم استقرار في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وحتى التغيير الذي تم في إثيوبيا هنالك كثير من الأقاليم تعاني اضطربات نتمنى لهم الاستقرار، بالإضافة للتحديات الداخلية والمتغيرات الدولية، وكل ذلك ليس بمعزل عن أوضاعنا، ونحن نظرنا للجانب الاقتصادي والسياسي والأمني ثم اتخذنا القرار كل هذه المعطيات ترحج بقاء المشير البشير لتجربته ولثقة القواعد والأحزاب فيه، وهو الرجل الذي قدم نفسه للمشروع والبلاد عطاء وصدقاً وتجرداَ من حقه أن يكمل هذه المسيرة، وهذا قليل من الأسباب التي جعلتنا نقدم الرئيس البشير لدورة انتخابية جديدة.

ــ إذا طلب الرئيس البشير تقديم بديل هل الوطني يملك بديلاً جاهزاً؟

المؤتمر الوطني لا يعجزه إيجاد بديل إذا انتفت الأسباب الموضوعية التي دعت كل القواعد والقيادات لتجديد الثقة في الرئيس البشير.

ـــ في الطريق معركة الدستور، أحزاب الحوار متمسكة بإجازة الدستور الدائم من قبل البرلمان المنتخب في 2020م، والوطني يسعى لتعديل الدستور قبل الانتخابات؟

نحن لا نسميها معركة، هنالك جهة حاكمة للعلاقة بين الأحزاب فيما يخص الحوار الوطني، وأقصد اللجنة التنسيقية، وسوف يعرض الأمر عليها، ومبادرة تعديل الدستور في الوقت الحالي ليست مبادرة المؤتمر الوطني ولكن مبادرة الأحزاب السياسية لدرجة أنها سبقت المؤتمر الوطني في ترشيح الرئيس البشير باعتباره الضامن للحوار الوطني، ولوائح الحوار حكمت وضبطت كيفية اتخاذ القرار وترجيحه واعتماده.

ــ في حالة رفض الجمعية العمومية للحوار لتعديل الدستور في الوقت الحالي ما هي خياراتكم؟

سوف نلتزم بما تخرج به هذه الأحزاب وفق اللوائح التي تضبط وتحكم العمل داخل المنسقية العليا للحوار الوطني.

ـــ المؤتمر الوطني يتجه لإجراء تعديلات بداخله ما هي وما شكلها؟

التعديلات ليست جوهرية بل تم استثناء في المادة 36 يقول التعديل من حق المجلس القيادي أن يسثتني من يراه مناسباً، ليس الرئيس فقط بل كل من تجاوز فترته الدورتين في العمل التنفيذي سواء كان على مستوى الولاة أو الوزراء أو أمانات الحزب، وهذا ما تم على مستوى الرئيس حيث تم استثناؤه للترشح لدورة أخرى، هنالك تعديلات طفيفة مثل نسبة المرأة تم تعديلها من 25% إلى 30%.

ــــ ما هي ضرورة التعديلات في الوقت الحالي؟

بسبب الأحداث السياسية، والعمل السياسي كله يتحرك وفق أحداث متسارعة وآنية ومستجدة، والمؤتمر الوطني يستجيب لكل طارئ ويتعامل مع كل تحدٍّ وفق ظروفه ومقتضيات حاله لمسيرة الأحداث، نحن لا نعبد اللوائح ولا نقدس نظماً ولكن ننظر فيما يحقق مصالحنا ومقاصدنا الكلية، ثم ننفذ إليه بشكل مباشر وفق الآليات التي تحكم ذلك برضى تام وشورى تامة.

ــــ رئيس شورى المؤتمر الوطني قال من يرفض ترشيح البشير يرفض حزب المؤتمر الوطني؟

هذا حديث مفترىً ولا أساس له من الصحة، وكنت حضوراً في دورة الشورى ولم يصرح كبشور كوكو بمثل هذا الحديث.

ــ لماذا لم يتم نفي الحديث في وقته؟

بإمكانك أن تسأل كبشور كوكو، ولكني أنفي إليك هذا الحديث بصفتي شاهد عيان، ولم يصرح بذلك، ولم يطرأ ما يجعله يصرح بذلك، والمرشح الذي تم تقديمه لمجلس الشورى كان مرشحاً واحداً ولم يتقدم أكثر من مرشح كما جاء في الدورة السابقة وتم الإجماع حول المرشح الواحد بصورة تامة ولم يشذ عن ذلك أحد ولم يتم ترشح منافس آخر.

ـــ هل هنالك اتفاق سري داخل المؤتمر الوطني على تقديم مرشح واحد داخل الشورى؟

نحن لسنا حزباً كهنوتياً أو طائفياً بل حزب يعج بالمفكرين والمثقفين ورموز المجتمع من مختلف الفئات، وحزب كهذا لا يمكن أن تمرر عليه بعض الأجندة السرية.

ــ حزب يملك (10) ملايين عضو ولا يستطيع تقديم أكثر من مرشح في انتخابات الشورى؟

ذكرت لك آنفاً المبررات والمسوغات التي جعلتنا نعيد ترشيح الرئيس البشير.

ــ الوطني مشغول بانتخابات 2020م، بينما يعاني المواطن من صفوف البنزين والخبز وانعدام السيولة في المصارف؟

نحن لسنا مشغولين بمعركة 2020م، وهي ليست بمعركة ويمكن أن تقول عليها تحدياً سياسياً، ولكن من يريد أن يكسب جولة 2020م يجب أن يتم الاستعداد لها من الآن بالتالي لا يمكن أن نهمل الجانب الاقتصادي، نحن أكبر همومنا وتحدياتنا التحدي الاقتصادي الذي تحدث فيه كثير من الخبراء والمختصين، والرئيس البشير تحدث عن ذلك كثيرًا والأيدي الأجنبية لها ذراع طويل في الأزمة الاقتصادية، لأنها تريد أن تكسر إرادة هذه البلاد واستقرارها ولكن القيادة السياسية التي تعبر عن نبض الجماهير والشارع وعن الشعب السوداني الأصيل رفضت أن تتنازل عن سيادته، ونحن ندفع الثمن بصبر مستمدين ذلك من صبر الشعب السوداني.

ــ المحك الاقتصادي هل لديكم حلول جاهزة؟

هنالك أمل وتصورات تعني أن هذه الأزمة إلى انفراج، تحدث من قبل وزير النفط عن الاتفاق الذي تم ما بين السودان ودولة الجنوب والتعويضات المالية التي لحقت بالبلاد، بالإضافة لرسوم عبور النفط وساعدت في توفير النقد الأجنبي وتوفر نقداً أجنبياً على مستوى ملف القمح وهنالك إجراءات لمحاصرة تهريب الذهب وسيطرة الدولة عليه، والاستفادة منه خاصة أن الذهب يمثل مورداً أساسياً ومساهماً أكبر في شريان البلاد الاقتصادي، أيضاً هنالك مشروع الإنتاج والإنتاجية في مجالات تعزيز الصادر خاصة في مجال الثروة الحيوانية، إذاً هنالك حلول، ولكن لا تأتي بين عشية وضحاها.

ــ إذاً متى يتم إنزال هذه الحلول على أرض الواقع خاصة أن الأزمات في استفحال كبير بشكل يومي وأزمة النقد نموذجاً؟

محافظ بنك السودان تحدث عن السياسة النقدية، وهي جزء من السياسة الكلية الاقتصادية والمحافظ قال إن زيادة التضخم مرتبطة بشكل أساسي بسيطرة البلاد على العملة المحلية، وهنالك نسبة كبيرة من النقد المحلي خارج سيطرة النظام المصرفي، وهذا ما لا تسمح به كل الأنظمة الاقتصادية العالمية، وهي تحدد حجم المبلغ الذي يتم سحبه، وهنالك مجموعات سيطرت على الكتل النقدية لمصالحها الخاصة، إذًا من حق البنك المركزي أن يضع سياسات تمكنه من السيطرة على الكتل النقدية وإعادة توزيعها، ولكن ليس بعسر وإنما بطريق سهل لا تصعب على المواطن السوداني الحصول على أمواله، وأتفق معك بأن بنك السودان يحتاج لمزيد من السياسات للتساهل مع المواطن العادي الذي يحتاج إلى القليل، وحتى مبلغ ألفي جنيه الذي حدد كسقف أعلى للسحب أعتقد أنه ضعيف لأنه حينما تم تحديد هذا المبلغ كان الدولار لا يتجاوز 21 جنيهاً، وفي الوقت الحالي ارتفع سعر الدولار، ومن حق البنك المركزي أن يستجيب لحاجة المواطن وأن يسهل للمواطنين لأن المواطن أكبر داعم لسياستنا الاقتصادية.

ــ هنالك من يقول إن تيارات داخل الوطني هي التي افتعلت الأزمة الاقتصادية؟

هذا حديث عار من الصحة، ولا يستحق الرد، المؤتمر الوطني لا يحارب نفسه من الداخل، لأن السقف إذا سقط سيسقط على كل السودان، وليس الإسلاميون فقط.

ــ دائماً ما يعلق الحزب الحاكم أزمات البلد على شماعة الاستهداف الأجنبي، وأصبحت هذه الفزاعة ثابتة لا تتغير؟

ليست فزاعة، وليس كل ما تمتلكه الدولة من معلومات تقوله للعامة، لأن علاقات الدول تبنى على الثقة وحسن الظن، التدخلات الدولية موجودة في كل العالم ومعركة دونالد ترامب الحالية نموذجاً، نحن لا نتحدث شعراَ ولا نقول قصصاً وحكاوى، ولكن نتحدث عن حقائق، وكلما اختلف أعداؤنا تكشفت كثيراً من الحجب والأستار عن بعض الحقائق التي كان يظنها البعض بأنه توهمات وهواجس مصنوعة من عندنا.

ــ الرئيس البشير ذكر أن إحدى الدول عرضت عليهم مبلغ ملياري دولار مقابل طرد الإسلاميين من السلطة، ما هي المصلحة الخارجية في ضرب الإسلاميين؟

المصلحة في إبعاد الاسلاميين تعني العمل على تشظي هذه البلاد، وتفتيت وحدتها، وهذا المشروع الحاكم ليس مشروعاً إسلامياً فقط، ولكنه مشروع وطني في مقامه الأول يضم كل الفرقاء داخل السودان، هنالك تيارات ليست لها علاقة بالإسلاميين هي جزء من الحوار الوطني ومشروع الحكم الحالي هو مشروع وطني يضم كل القوى السياسية ملامحه إسلامية وهويته سودانية، وعاداته وتقاليده لا يختلف عليها سوداني.

ـــ شورى المؤتمر الوطني تجاوز الحديث عن الفساد كأنما فترت العزيمة عن ملاحقة المفسدين؟

الرئيس البشير لا يتحدث عن الفساد بصفته "مؤتمر وطني"، بل بصفته رئيساً للسودان، ويتحدث للتأكيد على أن مؤسسة الرئاسة جادة في ملاحقة المفسدين بدليل أن الحملات والتحقيقات التي طالتها أيادي العدالة تؤكد ذلك، نحن لا نحتاج أن نقرع الطبول أو زفة من أجل الفساد، وهو حديث لا يطلق على عواهنه، وكل من ثبتت إدانته في قضية محددة ستتم محاكمته عبر محكمة الفساد، وفي تقرير الأداء التنفيذي والسياسي للشورى تم التعرض لملف الفساد.

ـــ كل الذين تم اعتقالهم بتهمة الفساد خرجوا من صلب المؤتمر الوطني ألا يعني أن الحزب الحاكم به نسبة فساد كبيرة؟

هذا التنظيم ليس بصحابة أو أنبياء، بل نحن مجتمع به الصالح والطالح، بيننا من يسقط في ابتلاءات الحكم والسلطان والمال، وفيه الذي يصمد أمام هذه التحديات نحن بشر، ولكن الأهم من ذلك أن ننتبه في أي أخطاء، وكيف نعدل المسار، والله يقبل التوبة والغفران والأوبة إليه.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
2 + 1 = أدخل الكود