تحديات صناعة الخرطوم... ضعف بنيات أم آليات

عرض المادة
تحديات صناعة الخرطوم... ضعف بنيات أم آليات
تاريخ الخبر 11-08-2018 | عدد الزوار 402

الخرطوم: مروة كمال

أقرت وزارة الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم بوجود تحديات واجهت أداء الوزارة في الربع الأول من العام الحالي تمثلت في ضعف البنيات التحتية بالمناطق الصناعية والزراعية وضعف آليات قياس الأثر البيئي وتداخل القوانين الولائية والاتحادية والمحلية بجانب ضعف تطبيق التقانات الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة وقلة الدراسات التشخصية في القطاع فضلاً عن وجود فجوة بين التعليم ومتطلبات التنمية الصناعية ووجود منازعات حول الأراضي واستخداماتها وعدم استكمال تمثيل الجهات المختصة بالنافذة الواحدة إضافة إلى عدم استكمال الربط الشبكي مع الجهات الخارجية، وشكت الوزارة في تقرير أدائها للنصف السنوي للعام الحالي أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم الذي قدمه وزير الصناعة والاستثمار بالخرطوم من ضعف المزايا التشجيعية الممنوحة للقطاع الخدمي وعدم توفر أراضٍ زراعية استثمارية.

معوقات

وكشف وزير الصناعة والاستثمار عبد الله أحمد حمد عن عقبات واجهت وزارته أجملها في ارتفاع أسعار السلع ومدخلات الإنتاج والطاقة عالمياً ونقص الطاقة الكهربائية للمصانع وضعف شبكة الخدمات الأساسية في المناطق الصناعية بجانب صعوبة الحصول على التمويل المتوسط وطويل الأجل للقطاعات الاستثمارية الإنتاجية وعدم استقرار سعر الصرف وصعوبة تحويل أرباح المستثمرين للخارج والتقاطعات القانونية مه وحدات اخرى في الولاية والخسائر المتراكمة لبعض الشركات ذات العلاقة بجهاز استثمارات الولاية وتعدد منافذ تحصيل الرسوم المفروضة من الجهات الحكومية على المشروعات الصناعية والاستثمارية الأخرى، لافتاً إلى أن المشروعات المخطط لها في النصف الأول من العام بلغت 36 مشروعا بميزانية تقدر 433,766,798 نفذ منها 31 مشروعاً بدأ التنفيذ الفعلي فيها بنسبة 65% بتكلفة 53,843,465 جنيهاً، مبيناً أن عدم توفر التمويل اللازم وقف أمام رفع قدرات وتدريب 750 عاملا صناعياً في مجال الصناعات الصغيرة.

وأوضح حمد أن الوزارة تسعى إلى تطوير قدرات الولاية في مجال التسويق للصادر وتطوير البنى الأساسية والخدمات المساندة لعمليات الصادر عبر إنشاء مشروع قرية صادرات ولاية الخرطوم، بيد أنه أكد وجود معوقات تواجه المشروع تمثلت في عدم توفر التمويل اللازم وتهيئة بيئة العمل وقلة الكادر المؤهل.

الاستثمار

وقال الوزير إن مشروع ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات المستثمرين لم تكتمل فيها الإجراءات الفنية والإدارية بربط الجهات الخاصة بالأمانات الفنية مع خدمات المستثمرين بجانب عدم الشروع في عمل التوقيع الإلكتروني، ونوه إلى ان مشروع بوابة المستثمر الكبير تعرض موقع مفوضية الاستثمار في بداية العام إلى تهكير مما يتطلب المعالجة وتوفير الحماية اللازمة والتدريب على الأنظمة والبرامج الجديدة والتنسيق مع مركز المعلومات القومي، مشيراً إلى أن عدد المشروعات المخططة بلغ 16 مشروعا تم تنفيذ 15 منها.

التوجه نحو الصناعة

فيما دعا نواب بالمجلس التشريعي بأهمية التوجه الكامل نحو الصناعة، وقالوا إن عددا كبيرا من المستثمرين ينفرون من الاستثمار بالبلاد بسبب التقاطعات، وأكدوا وجود ممارسات خاطئة كبيرة بالمناطق الصناعية، إضافة الى وجود ثلاثة اتحادات بالصناعات الصغيرة غير مؤهلة، وأبانوا أن 70% من الصناعة في ولاية الخرطوم.

وقال النائب عبد الله العاقب إن منطقة سوبا الصناعة تعاني من مشكلة كبيرة في البرك المتواجدة ومشكلة صرف صحي إضافة الى أن بعض المصانع لا يوجد تكييف بها والحماية غير موجودة للعاملين، داعياً الى الاهتمام بصغار الصناع ووضع خارطة صناعية واضحة لهم، وأضاف: هنالك مناطق صناعية أصبحت في قلب العاصمة لابد من النظر في الخارطة وتحويل المصانع التي أصبحت في قلب العاصمة.

فيما قال النائب الشعبي بارود صندل إن نسبة التنفيذ في المشاريع الصناعية ضعيفة وإن ترتيب الأولويات غير جيد خاصة وأن الصناعات الغذائية في الإنتاج غير مقبولة بالولاية، مشدداً على الاهتمام بالصناعات الصغيرة ووضعها بالاولوية، جازماً بأن المناطق الصناعية غير مؤهلة ولا تصلح للعمل، وأن الكهرباء غير موجودة في خططها، واعتبر الكهرباء أكبر معوق للتنمية الصناعية في البلاد.

وزير الصناعة في رده على النواب أكد عدم وجود تجاوز في الصرف على التسيير وإنما في مفوضية الاستثمار في الصرف على التنمية، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي يوثر على أهداف الصناعة في جملة سياسات مالية ونقدية وشح في العملة الحرة، وقال إن الصرف الذي وفر للتنمية خلال 6 شهور بلغ 4 ملايين جنيه، وأضاف نتفاءل بتفهم المركز أن المخرج الاقتصادي بالصناعة، مؤكداً أن نقل المصانع االمتواجدة داخل العاصمة وارد بعد اكتمال المدن الصناعية مع ضمان عدم وجود ضرر على المستثمرين، وذكر أن الصناعة أعطت ميزة لـ712استثمارا صناعياً الأولوية الأولى فيها للتصنيع الزراعي، داعيا ًالمجلس إلى إجازة قانون الصناعة الجديد الذي يعالج بعض القصور في القانون السابق، وكشف عن عدم وجود قانون للصناعة الاتحادي حالياً.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
9 + 5 = أدخل الكود