والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون لـ(الصيحة):

عرض المادة
والي شمال كردفان مولانا أحمد هارون لـ(الصيحة):
تاريخ الخبر 09-08-2018 | عدد الزوار 898

النفير انتقل من مرحلة التأسيس إلى التنمية المستدامة

الحكومة لا تضع قروشاً للمواطن في جيبه

نمضي إلى تطبيق قانون جديد للحكم المحلي لاستيعاب الحراك الشعبي

الحديث عن تشكيل حكومة الولاية مجرد تخمينات

تمديد قانون الطوارئ لخصوصية الولاية

عملية جمع السلاح نجحت بشكل متفرد

من يتحدثون عن التاريخ عليهم المواكبة

المستهدف من سواقي بارا يمثل 35% فقط من جملة 744 ساقية

"الحكومة ما بتلف الواطة برش وتشيلا، كل واحد واطاتو عندو"

حاوره: محمد أحمد الكباشي

نفى والي شمال كردفان، مولانا أحمد محمد هارون، اتجاه حكومته إلى نزع 57 ساقية من جملة 744 ساقية بمدينة بارا، وقال إن القرار الذي اتخذته حكومته أواخر الشهر المنصرم يعني فقط تحويل غرض السواقي من زراعي إلى استثماري خدمي أو سكني، كاشفاً أن البعض عمل على توصيل معلومة غير صحيحة وقطع بقوله (الحكومة ما بتلف الواطة برش وتشيلا كل واحد واطاتو عندو)، مؤكداً على ضرورة تطوير المدينة وتغيير واجهتها بشكل يتناسب مع النهضة التي تشهدها المتزامنة مع تشييد طريق الصادرات (بارا – جبرة الشيخ – أم درمان) وإسهامه في تنمية المدينة واتساع العمل التجاري بها. ودافع هارون خلال حواره مع (الصيحة) عن القرار مشيراً إلى أنه تم التوصل إليه من قبل بيت خبرة وبمشاركة مواطني المدينة الذين أجابوا على تساؤلات طرحت عليهم للوصول إلى خارطة بارا الموجهة، معتبراً من يرفضون التغيير لديهم أشواق تجاه تاريخهم القديم ببارا وينظرون لها بأنها المنطقة الريفية التي يجب أن يستعيدوا بها ذكريات الماضي.

ـ القرار الذي ـصدرته حكومة شمال كردفان بشأن سواقي بارا أثار ردود أفعال كبيرة، ما هي حقيقة الأمر؟

معلوم أن بارا من أقدم المدن في السودان، وبالتالي على نطاق ولايات كردفان الثلاث، وبإرثها التاريخي تستحق الأفضل وحتى يحدث ذلك، لا بد من أن تتمتع المدينة بخدمات تتسق والعراقة، إن بارا قدمت للسودان علماء وخبراء أفذاذ في كل المجالات خدموا السودان وواجب علينا أن نخدمهم في أهلهم بمنظور قومي.

ـ إذن ما هي دوافع اتخاذ القرار وهل تمت مشورة أهل المصلحة؟

بارا رغم أنها تعد من أكبر وأعرق مدن الولاية، بل تعتبر البداية الفعلية لطريق بارا جبرة الشيخ وأم درمان، وهذا يعني أنها موعودة بحراك اقتصادي كونها معبراً لآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالضائع، وإذا لم نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الحدث، فإن التغيير سيتم، ولكن لن يكون بشكل مسيطر عليه، لذا فإن التخطيط يمثل المدخل الأساسي لتقديم خدمات جيدة، وبكل تأكيد فإن الحكومة لن تستطيع تمديد شبكات الماء والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات في منطقة عشوائية.

ـ هل التخطيط يعني تغيير شامل لكل المواقع بمدينة بارا؟

راعينا في ذلك المزاوجة بين العراقة والحداثة، وبين سبل كسب العيش للناس من السواقي وسكنهم وخدماتهم ومسؤولية الحكومة أن تدير استخدامات الأرض.

ـ ولكن يوجد من يرى بأن القرار كان مفاجئاً وغير مدروس؟

هذا اتهام غير صحيح، والدليل على ذلك فقد كلفنا أفضل بيت خبرة استشاري في مجال التخطيط على رأسه البروفسير شطة الذي اعتمد على المنهج التشاركي للتفاعل مع المجتمع للإجابة على عدد من الأسئلة، ما الذي تريدون أن ترونه من خلال تخطيط بارا، وما هي رغباتكم، وماذا تريدون حتى لا يؤثر التخطيط عليه، وما الذي تريدون أن يزيله التخطيط، ومن خلال حلقات النقاش استطاع أن يخرج بالخيار التخطيطي وتعرف على رغبات الناس وشاورهم بل إنه أشرك أبناء بارا ممن لهم باع في مجال التخطيط على راسهم بروف شداد رحمه الله عميد كلية العمارة جامعة الخرطوم، بعد ذلك ظلت عملية التخطيط مطلباً ملحاً لأهل بارا الذين ظلوا يلاحقونني باستمرار، وأؤكد أن هذا الأمر تم بمشورة أهل بارا والمقيمين بها وهم مثلوا جزءاً من عملية التخطيط لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون من التغيير.

ـ إذن لماذا حاول البعض مناهضة القرار وتشكيل رأي سالب حوله؟

التخطيط بطبيعته تغيير، وتتفاوت قدرة الناس في تحملهم له، لقد أخذنا هذا المنهج، ووصلنا إلى (خارطة بارا الموجهة) التي تتركز في منطقة السوق وهي توجد بها سواقي قديمة، و90% منها غير فاعل وينمو حولها المسكيت والعشر والأشجار البرية الأخرى وما عادت هذه منطقة صالحة للزراعة.

ـ بالأرقام كم عدد السواقي المستهدفة بالقرار؟

عدد السواقي داخل بارا يبلغ 744 ساقية بمساحة إجمالية 44,190 فدانا والسواقي المعنية بتغيير الغرض عددها 57 ساقية فقط بمساحة 158 فداناً وهي تمثل 35% بمعنى أنها أقل من الواحد الصحيح، والسجل الزراعي البستاني في بارا سيعمل إضافات جديدة للسواقي تقدر بـ 1,664 ساقية بمساحة إجمالية 55,748 فداناً، نؤكد أننا لم ولن ننزع قطعة من مواطن فقط لتغيير، والحكومة (ما بتلف الواطة برش وتشيلا كل واحد واطاتو عندو) فقط غيرنا السجل من زراعي إلى أغراض أخرى حسب الخارطة الموجهة لبارا، أما تجاري أو خدمي أو استثماري أو سكني، ويدفع صاحب الأرض فرق التحسين.

ـ البعض يتخوف من عملية تقييم التعويض؟

بعد مراجعة تجارب كل الولايات في السودان، فقد طبقنا التجربة الأمثل، البعض سعى إلى توصيل معلومة غير صحيحة بأنه تم نزع ولكن ما تم تغيير غرض، الآن الناس مقبلين على تغيير غرض بشكل فاعل والدليل فإنه يوجد من شرعوا في الإجراءات وآخرون استكملوا، نعم أقدر مشاعر التاريخ، ولكن يجب أن يتذكروا أن الطائف، الرياض، العمارات، المنشية، وقاردن سيتي كلها كانت سواقي، وبالتأكيد فإن التخطيط يفتح فرصاً جديدة منها خدمات، مطاعم، ومحطات وغيرها، داخل السوق توجد محلات عشوائية لذلك عملنا مصفوفة كاملة تشمل كل الخدمات.

ـ كيف ذلك؟

الحكومة لا تضع قروشاً للمواطن في جيبه، ولكن تساعد على إضافة قيمة مضافة لما عند المواطن لأن الأرض بدون أوراق الحكومة ليس لديها قيمة، ونريد أن نوضح أننا لا نأخذ "حق زول".

ـ هل توجد جهات تسعى من غير المقيمين ببارا لإفشال قرار التخطيط؟

أنا أتفهم مشاعر هؤلاء، لديهم أشواق تجاه تاريخهم القديم ببارا وينظرون الى المدينة بوصفها المنطقة الريفية التي يجب أن يستعيدوا بها ذكريات الماضي، ولكن من حق أهل بارا علينا أن نساعدهم في مواكبة التحديث والتطور، ومن حق الجيل القادم أن يحظى بطرق مسفلتة وشبكات مياه وكهرباء تماشياً مع التطور الموجود اليوم وبصفة عامة عملنا على تطبيق أفضل نماذج التعويضات لذا فإنه جاء عادلاً ولن نظلم أحداً.

ـ حط مشروع نفير الولاية رحاله بعد مضي ما يقارب الخمسة أعوام على انطلاقته؟

الآن انتقلنا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنمية المستدامة وهذه المرحلة تعتمد بشكل مباشر على بلورة الفكرة وبناء الإطار المفاهيمي، وقناعات الجماهير بالفكرة لأن النفير قائم على الجماعية وحتى نشرك المواطنين ونصطحبهم لا بد من أن تكون هناك قناعات، ثانياً لا بد من أن يُرى، والنظر هو الأكثر إقناعاً من السمع، لذلك كان التركيز على قطاع الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه، الصحة، التعليم، وما تحقق من هذه الأشياء من إنجازات نعتبرها جيدة وتجعلنا نطمئن بأننا نمضي في الاتجاه الصحيح، وأيضاً يتأكد مواطننا أن النفير هو المسار الأمثل لمواجهة المستقبل.

ـ ولماذا التركيز على هذه الجوانب دون غيرها؟

من خلال المرحلة التأسيسية قصدنا التركيز على مشروعات تشكل أمنيات وأشواق إنسان الولاية، ومع إرادة الشعب أنه لا توجد مستحيلات وأن هذه المستحيلات يمكن أن تصبح ممكنة مثل مشروع طريق بارا جبرة الشيخ – أم درمان، وكذلك حل مشكلة مياه الأبيض، وكل مشروعات البنى التحتية، لكن نحن انتقينا منها أهدافاً بما يتوافق مع برنامجنا، لابد من التركيز على سبل كسب العيش لخفض حدة الفقر وتحريك كل قوى الإنتاج، وهذا نصل له بالتحديث في الزراعة والثروة الحيوانية وربطهما بالصناعة التحويلية لضمان إضفاء ثلاثة من القيم المضافة للمنتجات، وهذا يحسن سبل كسب العيش الآن أصبح العائد من الزراعة لا يكفي.

كما ان الرعاة والطريقة التقليدية القائمة علي النظرة الاجتماعية يكونون أشقياء بثروتهم الحيوانية والعناية بها أكثر مما يكونوا مستمتعين بها، واقتصاد لا يرتكز على الصناعة فهو اقتصاد متخلف وحتى يتم هذا يحتاج إلى تغيير في هيكلة اقتصاد الولاية وتغيير في المجتمع إلى الأفضل.

ـ وأين هذا المشروع على أرض الواقع؟

هنا لا بد من شراكات مع القطاع الخاص لقدرته على الفعل الاقتصادي، بدأنا مع شركة محجوب أولاد في مشروع خور أبوحبل وتحققت نتائج كبيرة لإنتاجية الفدان التي أرتفعت من 3 إلى 15 قنطاراً وتم تشغيل المحلج بعد توقف أكثر من عشرين عاماً وتوريد محلج جديد قيد التركيب، وسنبدأ في إدخال صناعة الغزل وبعدها المنسوجات وهكذا.

ـ ولماذا لا تعني عملية النفير إنشاء مصانع بالولاية؟

وقعنا اتفاقا لإنشاء مجمع صناعي متكامل لن يكون خصماً على صناعة الزيوت بل مكمل له في التكرير وإعادة التعبئة ، وسيركز المجمع على مزارع الفول والسمسم وحب البطيخ وزهرة الشمس وسيدخل في الزراعة التعاقدية لضمان ربطهم بسوق التقانة والتمويل والإرشاد الزراعي في المنطقة الشمالية الشرقية، ونرتب لإفتتاح مدينة للأنعام تتولى عمليات التربية والتسمين وصناعة الأعلاف واللحوم ومخلفاتها، وتقود هذا العمل شركة نفير وهي نموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المتمثل في شركتي زادنا، محجوب أولاد، البنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، وتلقائياً ستنشأ صناعة الأعلاف، الزيوت والصابون ومن ثم إدخال الحيوان في الدورة الزراعية بسلالات جيدة.

*ولكن هذه المشروعات تحتاج لبنية تحتية؟

نعم، كل هذا يحتاج الى منظومة طرق، ومنها طريق الغبشة شركيلا، وطريق الرهد سدرة زائداً شبكة الطرق الداخلية، كما يحتاج الى تغيير في نظم الري من ري فيضي إلى تكميلي، والآن الاستشاري والشركة يعملان على الانتقال ووصلنا الى مبادرة الرئيس بأن يكون مشروع أبوحبل قوميًا مع زيادة مساحته ليكون 420 ألف فدان ليشمل الأجزاء الجنوبية لمحلية شيكان، الرهد، وأم روابة، وهذا العمل يتزامن مع تصميم مشروع لربط صغار المنتجين بالأسواق وينفذه بنك التنيمة الأفريقي ضمن هذا المشروع عبر منحة تبلغ 41 مليون دولار ووقع على المنحة وزير المالية الأسبوع الماضي .

*وماذا عن البستنة؟

لدينا شراكة مع المشروع القومي للبستنة، لذلك أنشأنا سجل زراعي خاص لكل مناطق الخيران وبارا وبدأ إنشاء النماذج الإنتاجية في أم بالجي وبارا والبشيري، وهذا يرتبط مع التخزين المبرد علاوة على فتح منافذ التسويق وإذا لم يجده المنتجون فإنهم سيواجهون معضلة عدم التخزين والتسويق، كما نعمل أيضاً على إعادة إعمار حزام الصمغ العربي، وتم تكوين لجنة خبراء برئاسة حسين عثمان عبد النور، والآن ملف اللجنة العليا للمشروع أمام رئيس الوزراء لإصدار القرار.

ـ هذا يعني أن الخدمات ستتأثر بشكل كبير مقابل النشاط الاستثماري بالولاية؟

هذا لا يعني أننا نترك باقي الأنشطة نستمر في التعليم ونستكمل بقية الأهداف تهيئة البيئة المدرسية، وننتقل إلى هدف آخر هو جودة التعليم ونشر الأدوات الرعاية الصحية الأساسية وتوطنين العلاج، وأن تكون الأبيض مركز إقليمي للعلاج لإقليم غرب السودان استكمال ما تبقى في المياه زائداً شبكات الطرق والبنية التحتية والترقية الحضرية.

ـ ألا تعتقد أن مشروع نفير الولاية بحاجة إلى مزيد من الانفتاح والشفافية مع المواطنين فيما يلي المشاركة في الحكم؟

نعم، الآن نمضي لتطبيق قانون جديد للحكم المحلي حتى نستوعب الحراك الشعبي الكبير، ولا نستطيع ذلك إلا من خلال مؤسسات حكم مؤسسة بموجب القانون، لذلك مشاركة المواطنين ستكون من على مستوى الوحدة الإدارية، ولن يكون الأمر متمثلاً في ضابط إداري منفرد يظهر للمواطن يوم السوق ليأخذ الضرائب فقط، والتحصيل، وسيكون حكومة متكاملة معه مسؤول التعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، الصحة، والشؤون الهندسية ومعهم نظير شعبي كمجلس شعبي يشاركهم في التخطيط ووضع السياسات لضمان مشاركة المواطن في وضع السياسات ومتابعة تنفيذها من قبل الحكومات حيث يقاس أداؤها بمؤشر أداء الأعمال التي يصدرها البنك الدولي بمعنى أن أي خدمة حكومية لابد أن تعرف لدى الموظف ولدى المواطن ما هي إجراءاتها والزمن الذي تستغرقه والرسوم التي يدفعها والشروط التي يستحق بها الخدمة ، حتى تغيب ثقافة "امش وتعال بكرة"، نهدف إلى وجود درجة شفافية عالية وألا يدخل المواطن في غابة الإجراءات الحكومية، وهذا المشروع ممول من البنك الدولي من شأنه أن يجعل المواطن يتعامل مع الحكومة بثقة شديدة.

ـ ومن أين ستكون نقطة بداية تطبيق هذا القانون؟

سيبدأ بمؤتمر للوحدة الإدارية لصنع السياسات على مستوى الوحدة ويصعد لمؤتمر المحلية وبدوره يضع السياسات للمحلية ويصعدها للمجلس المحلي وهذا المستوى يمثل تنافسا سياسياً بين الأحزاب، وفي القوى السياسية تواثقنا على ألا نتدخل لنترك المجتمع يفرز قيادته الطبيعية، ثانياً هذا يمثل لم شمل اجتماعياً يضمن أن المسائل المتصلة بالمناطقيات والجهويات لن تكون موجودة، والآن نعمل على إنجاز مؤشر دليل أداء الخدمات في إطار تطوير أداء منظومة الحكم.

ـ ما هي ضمانات إنفاذ كل هذه المشروعات؟

توفر الإرادة السياسية لدى حكومة الولاية ولدى قيادة البلد ممثلة في الأخ الرئيس ونوابه والحكومة والإرداة الشعبية الداعمة ممثلة في التفاف مواطني الولاية حول النفير

ـ سر استضافة الولاية للمؤتمرات دون بقية الولايات؟

لا بد من دمج ولايتنا في السياق القومي من خلال استضافة كل العلماء والخبراء في مختلف التخصصات، ابتداء نكتسب معرفة جديدة ونعيد تقديم أنفسنا للآخرين، ونرى أفضل الممارسات ليس على الصعيد القومي فقط بل على المستوى الدولي لردم الهوة المعرفية مهم لضمان أداء الأشياء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة، مثلاً في مجال الطب استضفنا مؤتمر اختصاصي الطب الباطني والنساء والتوليد والجراجة ومؤتمر الأطفال في نهاية العام، وهذه المؤتمرات وفرت فرصة تفاعل وعملية تشاركية بين أطبائنا وكوادرنا الصحية الأخرى مع أفضل خبراء الطب السودانيين والأجانب في هذه المجالات، وهذه الفعاليات جذبت لنا خبيرا عالمياً مثل البروفسير سليمان فضيل الذي سينشئ مستشفى بالولاية.

*وماذا عن استضافة الملتقى التخطيطي لولاية الخرطوم؟

استضافة الملتقى التخطيطي لولاية الخرطوم جاء بمشاركة 354 من قيادات الخدمة العامة بالولاية وهم يضعون خطة الولاية للعام 2019 وتقييم 2018 بحضور نظرائهم من الولاية ولذلك نبدأ نصحح لأنفسنا ويتأكد لنا الطريق الصحيح والاستفادة من التجربة.

ـ موسم الأمطار هذا العام ناجح ماذا أعدت حكومة الولاية للاستفادة من ذلك؟

الموسم الزراعي الحمد لله مبشر، الأن توفرت كميات من الجازولين لكن تم توزيعها بضوابط صارمة تضمن استخدامه في أغراضه، وقد تم تجهيز التقاوي منذ وقت مبكر ومكافحة الآفات خلال الفترة الصيفية، نحن مطمئنون على أن الأمور إذا مضت بذات الترتيب سيكون الموسم استثنائياً.

ـ ماذا عن تمديد قانون الطوارئ؟

الولاية تجاور ولايات شهدت نزاعات وحروباً بدارفور وجنوب كردفان، وهذا أفرز انتشار السلاح الذي استفدنا من الطوارئ في جمعه، نؤكد أنه لا بد أن يكون هناك توازن في التفويض القانوني وإلا سنكون مكباً لحركة السلاح الخارج عن أيدي القوات النظامية، وقد نجحت عملية جمع السلاح بشكل متفرد ونشكر إنسان الولاية وغالب السلاح تم تسليمه وما لم يتم تسليمه مدون وما يهمني أنه لا يوجد سلاح ظاهر.

ـ يدور حديث عن قرب تشكيل حكومة الولاية؟

مجرد تخمينات، التغيير عملية مستمرة، وهي ضرورية لكن كل ما يتم تداوله مجرد إشاعات ليس إلا، نحن تركيزنا على المستقبل ونشكل مستقبلاً يلبي تطلعات مواطني الولاية والنفير عملية نهضوية كبيرة تحدث تغييرا عميقاً، والتغيير لا بد منه، ونحن نشعر بأن المواطن متفهم لهذه النقلة ومتحمس لها وجزء منها ونسأل الله أن يمكننا في نقدر ـن ندير التغيير بأعلى درجات الكفاءة.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
2 + 3 = أدخل الكود