دولة الجنوب .. مقترح (عنتبي) يجدد الخلافات

عرض المادة
دولة الجنوب .. مقترح (عنتبي) يجدد الخلافات
تاريخ الخبر 12-07-2018 | عدد الزوار 211

لام أكول: مقترح الخرطوم لم يعدل مقترح عننتبي

مايكل مكوي: لن نوقع على الاتفاق حال حُذفت (شولة) من مقترح عنتبي

باقان أموم : مبادرة عنتبي ركزت على حل أزمة سلفا ومشار

عقوبات قادة الجنوب تثير خلافات وسط أعضاء مجلس الأمن

قطع القيادي الجنوبي بتحالف المعارضة الدكتور لام أكول برفضهم مقترح عنتبي وقال أكول لـ(الصيحة) إن المقترح السوداني أجرى تغيبرات شكلية على مقترح عنتبي فمثلاً منح مقترح عنتبي المعارضة بقيادة مشار 10 وزارات بينا نصت وساطة الخرطوم على 12 وزارة، كاشفاً عن أن المقترح أدمج حصة المعتقلين السابقين بقادة باقان أموم إلى حصة الحكومة في الحقائب الوزارية كونهم يشغلون وزارتي الخارجية والنقل في حكومة جوبا، وقطع أكول برفضهم مقترح عنتبي بشأن عدد الولايات والفيدرالية، وقال الفيدرالية والعشر ولايات خط أحمر لا نفاوض فيه لأنها مطالب شعب جنوب السودان منذ قبل الانفصال وأوضح أكول بأن موقف المعتقلين السابقين من تحالف المعارضة مبهم وغير واضح، وقال عندما أرادوا الانضمام إلينا أعلمنا باقان بذلك إلا أنهم لما فضلوا التفاوض في مبادرة الايقاد عملنا من غيرهم خروجهم عن التحالف ومفاوضتهم ككيان مستقل كذلك لم نعلم بموافقتهم بحصص مجموعتهم ووفقاً لمقترح عنتبي من عدمهم عبر قنواتهم الرسمية، وأكد أكول تسليمهم ردهم على مقترح السودان للوساطة السودانية قائلاً إنهم سيقومون مساء الأربعاء-أمس- بمناقشة مقترحهم مع الإيقاد.

تهميش مواقف

وشكا أكول من أن وساطة الإيقاد قامت بتهميش مواقفهم في عنتبي، وقال: قاموا بمنعنا من دخول الاجتماعات وأبقوني وقبريال جانكسونق خارج قاعة الاجتماعات لثمان ساعات وركزوا محادثاتهم حول إرجاع مشار لمنصبه نائباً أول لسلفاكير وزيادة حصص جوبا في التشكيل الوزاري والنواب من أجل قبول سلفاكير بمشاركة مشار السلطة بعد أن تمترس في موقفه الرافض لمشاركته.

ووفقاً لمصادر رفيعة في الإيقاد فإن مقترح عنتبي وجد رفضاً من كافة الأطراف في وقت أكدت فيه جوبا تمنعها عن إنفاذ الاتفاق حال قام الوسطاء بإجراء أي تعديل في مقترح عنتبي، وقال وزير الإعلام مايكل مكوى للصحفيين في حال تم أي تغيير في بنود مبادرة عنتبي فلن نوقع على الاتفاقية وأضاف :لو تم سحب (شولة) من المقترح لن نوقع على الاتفاق

، بعد أيام فقط من رفض المعارضة لمقترح سلام عنتيبي.

وعقدت الوساطة السودانية اجتماعات تشاورية منفصلة مع ممثلي أحزاب جنوب السودان في الخرطوم يوم الثلاثاء.

وتنص اتفاقية تقاسم السلطة المقترحة على إنشاء أربعة نواب للرئيس ، مع إعادة تعيين زعيم المعارضة رياك مشار كنائب أول للرئيس. وأبان المقترح أن الحكومة الحالية سوف ترشح نائبين للرئيس وستقوم الأحزاب والكيانات الأخرى باختيار نائب للرئيس وستكون امرأة .

مقاعد برلمانية

ودعا المقترح إلى زيادة عدد الوزارات الحكومية من 30 إلى 45 الحالية وزيادة المقاعد البرلمانية إلى 550.

الوزارات الـ15 الإضافية ، وفقاً للمقترح ، سيتم تخصيص 12 وزيراً للحركة الشعبية في المعارضة ، وسيأخذ تحالف قوى المعارضة المسلحة والسلمية وزيرين وللأحزاب السياسية مقعد واحد.بجانب (10) نواب للوزراء.

وقد أبقى المقترح على (32) ولاية إلى أن يتم إنشاء لجنة حدودية شاملة لتحدد عدد وحدود ولايات جنوب السودان.

ونسبة المشاركة على المستوى القومي والولايات ، وفقاً للصفقة المقترحة ، ستكون 55 ٪ للحكومة الحالية ، الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة 25 ٪ ، وقوى التحالف 10 ٪ ، وللأحزاب الأخرى 10 ٪.

تحديات خطيرة

في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لانفصال جنوب السودان قال رئيس مجموعة المعتقلين السياسيين المعارضة في جنوب السودان باقان أموم إن عملية السلام تواجه تحديات خطيرة حيث أن الإيقاد فوضت الآن الوساطة للدول الأعضاء التي لديها مصالح متنافسة والتي تخرج "بمقترحات متباينة ومتناقضة"، وأضاف "نحن نقدر الجهود الحالية للسودان وأوغندا لإحلال السلام في جنوب السودان. ومع ذلك، ناسف أن عملية المفاوضات والمشاورات تفتقر إلى الشفافية وهي غير شاملة، وأصدر تحالف المعارضة في جنوب السودان وأطراف المعارضة الأخرى الأحد بياناً يقول إنه تم استبعادهم من المناقشات بين رؤساء الدول الثلاث ومشار في أوغندا، وقال أموم إن الوقت حان لتحرك الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بعد تصريحات متكررة تدعو إلى سلام دائم وشامل وتهديد بفرض عقوبات على مفسدي السلام.

وزاد "لذلك نرحب بقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي يحث" اللجنة المتخصصة "على مواصلة السعي وزيادة تكثيف مشاركتها ودعمها لعملية الوساطة التي تقودها الإيقاد، كما نحث كذلك الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي التحرك الآن من خلال المشاركة النشطة في دعم عملية الوساطة.

وأضاف كان أهم نقطة في اقتراح عتيبي هو أن يقبل كير مشار نائباً أول له، وفي المقابل يقبل الأخير إضافة نائب رابع للرئيس خلال الفترة الانتقالية. وفي البداية رفض كير بشدة مشاركة مشار في مجلس الوزراء والمكلف بإصلاحات سياسية ومؤسسية واقتصادية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أعرب مجلس الأمن في مشروع القرار الأمريكي عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية

ويضيف المشروع أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 مايو 2019 حظراً على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على جنوب السودان ويفرض عقوبات جديدة فردية تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

المسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم وزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان السابق، ووزير الإعلام، ومسؤول بمرتبة وزير، ورئيس الأركان السابق الذي أصبح قيادياً في المعارضة.

لكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن ولاسيما من روسيا والصين وإثيوبيا، التي تعتبر أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة "إيغاد" الإقليمية والتي أثمر عنها السبت الاتفاق على تقاسم السلطة في جنوب السودان التي تشهد حربا أهلية منذ قرابة أربع سنوات ونصف.

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار إلى اتفاق ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

مطالب غير مبررة

وصف جنوب السودان الضغوط الدولية بفرض حظر على الأسلحة ، بالمطلب غير المبرر بعد أظهرت الأطراف المتحاربة مرونة في الآونة الأخيرة بعد الموافقة على هدنة دائمة وترتيبات أمنية حاسمة من أجل وقال ، المتحدث باسم وزارة الخارجية ماوين ماكال أريك ، لوكالة أنباء (شينخوا) في جوبا إن الضغوط من الشركاء الدوليين في إطار الترويكا ، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ، ليست ضرورية لأن الأطراف المتحاربة قد توصلت بالفعل إلى حل وسط بشأن بعض الأمور التي كانت قائمة حتى الآن. وقال أريك "لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من الضغط لأن هناك انفراجة. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للمناقشة" ما نحتاجه هو دعم من المجتمع الدولي."وجاءت تصريحاته بعد أن ظهر أن الولايات المتحدة تخطط لدفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان حتى مايو 2019 بسبب الإحباط بسبب فشل الأطراف المتحاربة في وقف الأعمال العدائية.



مقتل وجرح 7 أشخاص في هجوم مسلح في امادي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون ، ،عندما قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار على عربة تجارية بين مدينتي مندري ولوي بولاية أمادي.وأكد جوزيف نقيري باشيكو ، في تصريحات صحفية لراديو تمازج ، مقتل أربعة بينهم ، ثلاثة من جنوب السودان وصومالي الجنسية يدير أعمال تجارية بالولاية. مضيفاً أن الجرحى من جنوب السودان.وزاد نقيري "لقد فوجئنا خلال الاحتفالات بالاستقلال بتقارير تفيد بأنه تم الهجوم على عربة تجارية، واعتقدت على الفور أن هؤلاء رفضوا مقترح كمبالا" ، واتهم الحاكم الجماعات المسلحة بانتهاك اتفاق الترتيبات الأمنية ، التي تم التوقيع عليه في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الجمعة.

الامم المتحدة تتهم جوبا بقتل 200 مدني

اتهمت الأمم المتحدة القوات الحكومية في جنوب السودان بقتل أكثر من (200) مدني بما فيهم أطفال ومسنون واغتصاب (120) امرأة وفتاة ، في هجمات متعمدة ووحشية في أجزاء من ولاية الوحدة. ويقول التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في جنيف إن الهجمات في ولاية الوحدة بين أبريل ومايو من هذا العام قد تصل إلى جرائم الحرب.وأوضح التقرير إن أعمال العنف وقعت بعد اشتباكات بين الجيش الشعبي الحكومي وقوات المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار في ولاية الوحدة ،بعد عمليات عسكرية كبيرة شنتها الحكومة والقوات التابعة لها ، بين أبريل ومايو في مناطق متعددة في جنوب الوحدة، ووجد التحقيق الذي أجراه مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أنه في الفترة بين 16 أبريل و24 مايو ، قتل ما لا يقل عن (232) مدنياً وأصيب كثيرون في هجمات شنتها الحكومة على القرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ميانديت وليير.وأفاد التحقيق أن المدنيين كانوا مستهدفين ، مع كبار السن وذوي الإعاقات والأطفال الصغار جداً الذين قتلوا في أعمال عنف مروعة .ويوثق التقرير استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب ، حيث تم اغتصاب (120) امرأة وفتاة على الأقل أو اغتصاب جماعي ، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات. واختطاف (132) امرأة وفتاة أخرى

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الحكومة إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين ،وبدء التحقيقات ومحاسبة الجناة ودعا زيد الحكومة الإنتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بسرعة لإنشاء المحكمة المختلطة في جنوب السودان لضمان المساءلة عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

في محاضرته بمنتدى روان بأم درمان

فرانسيس دينق: أبييّ جسر يربط بين شمال وجنوب السودان وليس العكس

الخرطوم : الصيحة

قدم منتدى روان الدوري في نسخته الجديدة بأم درمان حلقة حول (تحديات التنوع والوحدة بين الشعوب .. ملاحظات شخصية حول العالم) التي تحدث فيها كملاحظات شخصية حول العالم الدكتور فرنسيس دينق الدبلوماسي والأكاديمي المعروف أدارة المنتدى السفير خالد موسي.

طرح الدكتور فرنسيس دينق عدداً من التصورات والرؤى الفكرية حول مفهوم التنوع والوحدة بين الشعوب وهو الأمر الشائك والعصي على المقاربة في واقع معظم البلدان في إفريقيا ومجمل قارات العالم ، وقد أسهب دكتور فرنسيس دينق في تشريحه لموضوع الهوية وقدرة الثقافة المشتركة على تحقيق قدر من التفاهم بين الشعوب داخل دولها من جهة وبينها وبين الآخرين من جهة أخرى .

طوف الدكتور فرنسيس حول ملابسات الصراع الجنوبي - الجنوبي والذي نشب بعد انفصال إقليم جنوب السودان عن الدولة الأم في العام 2011م ، وقد تعرض بالتفصيل لما وصفه بـ(مكامن الصراع الاجتماعي) على السلطة والثروة حيث تفضي المفاوضات في كل مرة إلى (صيغة محاصصة) للسلطة بين المتصارعين دون أن تتم مخاطبة جذور الأزمة التي نشبت بسببها الحرب .

وينسحب نموذج جنوب السودان على البلدان والدول حول العالم من حيث عدم قدرة الأقليات على تجنب مخاطر العنف الذي يقع عليها من الأغلبية التي تهيمن على السلطة والمال في بلدانها ، وأن أزمة الدستور أو ما يمكن وصفه بغياب الشرعية في العديد من هذه البلدان قد أدى في أحيان كثيرة لاشتعال الحروب الأهلية التي عادة ما تنتهي بنتيجة خروج الآلاف من أبناء البلد لاجئين في دول الجوار أو العالم الغربي .

وأوصى دكتور فرنسيس دينق بأن نحسن قراءة واقعنا الراهن بهدف معرفة نقاط القوة فيما هو مطروح من خيارات سياسية واقتصادية في علاقات دولتيّ السودان ، وأن نفكر بجدية في إعادة الوحدة بين الشعبين باعتبار أن قرائن الأحوال تشير إلى أن هذه الوحدة كفيلة بأن تعالج الكثير من المشكلات العالقة في حياة شعوب المنطقة والتي يكون في مقدمتها باستمرار مسألة توفير الأمن وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وتمهيد الطريق إلى تبني نظام حكم ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي للسلطة .

وجاءت مداخلات وأسئلة حضور المنتدى تصب في اتجاه تأكيد الرغبة الشعبية في مجمل بلدان الإقليم خصوصاً في دولة الجنوب على تحقيق السلام وفتح آفاق أوسع من التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي مع إنشاء علاقات خارجية متوازنة تراعي مصلحة الشعوب .

و كانت منطقة (أبيي) حاضرة بقوة في محاضرة الدكتور فرنسيس دينق مع ملاحظاته التي امتدت عبر الحقب التأريخية المختلفة حول علاقة الجنوب بالشمال،وقال: أبييّ جسر يربط بين شمال وجنوب السودان وليس العكس.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 3 = أدخل الكود