التزود بالوقود البطاقة الذكية.. قياسات عقلية

عرض المادة
التزود بالوقود البطاقة الذكية.. قياسات عقلية
تاريخ الخبر 05-07-2018 | عدد الزوار 155

الخرطوم: مروة كمال

تتجه السلطات في ولاية الخرطوم، لتنفيذ سياسة جديدة خاصة بعمليات التزود بالوقود في محاولة للتصدي لأزمة المحروقات التي خلفت طوابير طويلة في محطات البنزين، وانعكست على عدد من القطاعات.

وسيكون على أصحاب المركبات الحصول على بطاقات ذكية ممغنطة للتزود بالوقود، لأغراض الحصر، وتحديد حجم الاحتياجات النفطية قبيل موسم الزراعة الصيفي، وزيادة الصرف على الكهرباء ما يحتم على الدولة الاستعداد بأكبر كميات من الوقود.

وتشهد محطات الوقود منذ أكثر من أسبوع بوادر أزمة في الجازولين والبنزين حيث تراصت مجموعة من المركبات سعياً للحصول علي الجازولين.

سقوف

رغم تأكيدات مدير النقل والبترول بتوفر البنزين والجازولين بكميات مطمئنة تغطي الاحتياجات، نافياً وجود أي مؤشرات أزمة، مدللاً ذلك بعدم وجود أي صفوف في محطات الوقود.

بدورها أمهلت وزارة البنى التحتية بالولاية، أصحاب المركبات حتى (11) يوليو الحالي للحصول على البطاقات الذكية الصادرة عن الوزارة من إدارات النقل بالمحليات، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من الحصول على حصص الوقود.

وقال مدير النقل والبترول بالولاية صلاح محمد عبد الله في تصريحات صحفية إن الغرض من الخطوة حصر وتسجيل المركبات العامة والخاصة والقطاعات الإستراتيجية بولاية الخرطوم، وأضاف: (نحن نريد تحديث قاعدة بيانات حتى نتعرف على الاحتياجات للمواد البترولية).

محاربة السوق الأسود

عدم توفّر سيولة مادية كبيرة لتفادي حدوث فجوات ومواجهة الدولة باختناق توفير النقد الأجنبي كان سببًا في عودة الأزمة في الجازولين.

هذا ما ذهب إليه وزير النفط الأسبق بروفيسور شريف التهامي الذي أكد لـ (الصيحة) أن تكون البطاقة الذكية تنظيمية لتحديد كميات الوقود المستهلكة، ولضبط عملية توزيع المواد البترولية.

قائلاً إن تطيبق نظام البطاقة الذكية بدأ بالجازولين لجهة أن الاقتصاد الكلي يعتمد عليه بنسبة 100% في النقل والمشاريع الزراعية، وأضاف أن أي محاولة لتحجيمه ومعرفة احتياجاته الحقيقية تعتبر خطوة جيدة.

واصفاً ما يحدث حالياً من توزيع السلعة طريقة (القوي يأكل الضعيف). ومبيناً أن ضبط احتياجات السلعة تساهم بصورة كبيرة في وضع الميزانيات الحقيقية فضلاً عن محاربة تجارة السوق الأسود في السلعة.

مدعاة للفساد

يخالف الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير التهامي، بقوله لـ (الصيحة) إن التجربة لن يكتب لها النجاح.

وقال إن وجود بطاقة ذكية يعني وجود حصة محددة لوسائل النقل وربما تفكر الحكومة في رفع أسعار الجازولين لمن أراد أكثر من ذلك في حال لم تكفه الحصة.

مؤكداً أن تعدد الأسعار يخلق مشكلة حقيقية في السلعة. مضيفاً بأنه في الأساس توجد مشكلة في أسعار الجازولين للمشاريع التي تختلف عن أسعاره في محطات الخدمة.

واعتبر الناير ذلك مدعاة للفساد، جازماً بأن تعدد أسعار الجازولين سالب ويعطي سمة ليست جيدة. معتبراً اشتراط البطاقة الذكية للحصول على الوقود نوعاً من رفع الدعم.

ورهن معالجة قضايا الاقتصاد بمعالجة قضية سعر الصرف ومعدلات التضخم، وتابع (خلاف ذلك لن تنجلي مشكلات الاقتصاد)، موضحاً أن البطاقة الذكية تحتاج إلى دراسة متكاملة لتطبيقها بجانب تحديد محطات خدمة بعينها لأصحاب الكروت لتفادي الازدحام في الطلمبات، بجانب ضمان كفاية الكمية التي تمنح لأصحاب المركبات والمحطات.

مراحل

تشهد المرحلة الأولى من تنفيذ الخطوة إكمال التسجيل للمركبات والقطاعات التي تعمل بالجازولين، والتي بدأت فعلياً بمحليات الولاية وإدارة النقل والبترول بوزارة البنى التحتية، ولم يستبعد تمديد التسجيل للبطاقات حسب تقييم الوضع .

ويؤكد نائب الأمين العام لغرفة البصات السفرية أبوبكر بخيت لـ (الصيحة) أن الوضع الحالي في أزمة توفير الجازولين يحتاج إلى بطاقة ذكية.

واصفاً الخطوة بالممتازة التي تعطي الحق لصاحب المركبة وتحفظ السلعة. مطالباً بتحديد طلمبات بعينها للبصات والمركبات لضمان نجاح التجربة لجهة أن كل خطة تحتاج إلى كمية من الجازولين، بينما تختلف الخطوط عن بعضها، وبالتالي تحتاج إلى ترتيب لتفادي أي نوع من الفوضى والهلع خاصة وأن تكلفة التشغيل عالية جداً.

مشدداً على ضرورة وجود بطاقات بعدالة ولجان وقنوات لتحديد الحصص وفرض رقابة عليها من الموانئ والإدارة، لافتًا إلى أن السوق الأسود أوجدته الحصص المتزايدة وتسجيل المركبات يحدد متوسط كمية الحصة التي تحتاجها المركبة.

وبحسب دراسة أعدتها وزارة النفط عن حجم استهلاك السودان من المواد البترولية فإنه يستهلك (5 ) ملايين طن متري خلال العام، والكميات المستوردة منها (29%)، ومن حيث الأنواع يمثل الجازولين (48%)، البنزين (17%) الفيرنس (11%) والبتوجاز 9.%، وأكدت أن قطاع النقل يستهلك (58%) من المنتجات البترولية يليه قطاع الكهرباء (22%) والقطاع الصناعي (8%) والمنزلي (6%) والقطاع الزراعي (5%) والخدمات (2%).

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 9 = أدخل الكود