قانون الصحافة ... تعديلات يحاصرها الرفض كمال عمر : سنقاوم هذا القانون سياسيًا داخل البرلمان وخارجه

عرض المادة
قانون الصحافة ... تعديلات يحاصرها الرفض كمال عمر : سنقاوم هذا القانون سياسيًا داخل البرلمان وخارجه
تاريخ الخبر 23-06-2018 | عدد الزوار 129

النور أحمد النور :التعديلات التى تمت فى قانون الصحافة (ردة(

الرزيقي : يجب أن يكون القانون تنظيمياً للمهنة وليس عقابياً

الخرطوم : عبدالهادى عيسى

ظلت الصحافة السودانية تتعرض لسلسلة من القيود التى تحد من نشاطها ولمحاولات تركيعها وكسر الأقلام عبر كثير من الممارسات منها الرقابة القبلية والمصادرة بعد الطبع الذى يلحق أضرارًا مالية كبيرة على الصحيفة. ورغم هذه الأجواء المعتمة ظل الصحفيون يؤدون رسالتهم وواجبهم تجاه المجتمع والتصدى لكل أشكال الفساد المالى والإدارى والتنفيذى للمسؤولين فى الحكومة. ويعقد مجلس الوزراء اجتماعًا لمناقشة قانون الصحافة والمطبوعات عقب إدخال تعديلات عليه بواسطة وزارة العدل وقوبل القانون الذى دفعت به العدل سابقًا للمجلس بموجة من الاحتجاجات وانتقادات عنيفة مما دعا المجلس إلى إعادته للوزارة مرة أخرى وأجرت الوزارة عدة تعديلات عليه وصاغت وزارة العدل تعديلات على 12 مادة بالقانون منها 6 مواد مثار للخلافات من جملة 37 مادة.

قانون تنظيمي

وأكد رئيس اتحاد الصحافيين، الصادق الرزيقي، في تصريحات صحافية أن القانون حال لم يأت متوافقاً مع المعايير الدولية بشأن حرية الصحافة والصحافيين وحق الحصول على المعلومات وملكيتها وحمى حرية الصحافة سيكون تراجعاً للوراء لأن قانون “2009” كان توافقياً بين القوى السياسية كلها بما فيها الحركة الشعبية في ذلك الوقت..وجزم الرزيقي، بأنه إذا فرض القانون أي قيود على الصحافة والصحافيين، يبقى قانوناً معيباً، وقانوناً غير مقبول من الوسط الصحفي. وأضاف: "يجب أن يكون القانون تنظيمياً للمهنة وليس قانوناً عقابياً"، ومضى للقول: "هذه من الموجهات الأساسية، والقانون محتاج لنقاش أوسع". وقال رئيس اتحاد الصحافيين إن أبرز النقاط الخلافية مسألة متعلقة بالمبادئ العامة لحرية الصحافة والصحافيين، ورأي الاتحاد حولها أن قانون (2009)، كان أشمل في هذا الجانب. وذكر الرزيقي بالمقابل أن النص الموجود الآن في التعديل نص غامض لا يمنح حرية الصحافة والصحافيين المعنى المقيد. ونوه إلى خلاف حول تكوين مجلس الصحافة – بالقانون لأنه اعتمد قبل إعادته للعدل تقليص عدد الصحافيين وإضافة أعضاء من جهات أخرى، بجانب وجود خلاف حول الصحافة الألكترونية، ونقطة خلافية أخرى حول العقوبات والجزاءات الإدارية ونقطة كذلك متعلقة بطبيعة ملكية الصحافة.

تعديلات مقترحة

وتحتوي التعديلات المقترحة على عقوبات مشددة بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يومًا بدلًا عن ثلاثة أيام في القانون القديم. بجانب منحها المجلس سلطة إيقاف الصحفي عن الكتابة "للمدة التي يراها مناسبة"، مع سحب الترخيص مؤقتًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.كما أعطت التعديلات المقترحة مجلس الصحافة أيضا سلطة الترخيص لمزاولة النشر الإلكتروني. ونصت التعديلات كذلك على تشكيل لجنة سجل تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب الصحفي من السجل بناءً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته.

قيود على الصحافة

وتقول تحليلات إن التعديلات الجديدة في حال إجازتها، ستكون قيداً جديداً شديد الوطأة على الحريات الصحافية في البلاد، يضاف للقوانين الأخرى المنتهكة للصحافة وحرية التعبير مثل قانون الأمن الوطني، وتتابع بأن إجازة تعديلات القانون ستلقي بـسقف الحريات المنخفض على رؤوس الصحافيين، ويفسح محالاً واسعاً للسودان ليجلس مرتاحاً ليس على رأس قائمة الدول الأسوأ في حرية الصحافة – في المركز 174 من 180 بحسب مؤشر “مراسلون بلا حدود” بل في قاعها محققاً الدرجة الكاملة.

فبعد أن كان القانون القديم ينص على أن الصحيفة أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً للعرض العام، أضاف التعديل الجديد بعد كلمة سطح «ورقي أو إلكتروني» قاصداً بذلك شمول التعريف للصحف الإلكترونية غير الورقية. وعرّف التعديل النشر الإلكتروني «يقصد به استخدام التقنية في بَث وإرسال واستقبال ونقل المَعلومات المكتوبة، سَواء كَانت نُصُوصاً أو مشاهد أو أصواتاً أو صوراً ثابتة أو متحركة بغرض التداول".

كما نصت المادة 20 من التعديل المقترح على تحويل ملكية الصحف إلى شركات مساهمة عامة، بعد أن كان قانون 2009 ينص على أن «أي شركة» مرخصة من حقها إصدار صحيفة. وشدد على شروط قبول «رئيس التحرير»، حيث اشترط أن يكون عمره 40 سنة بدلاً عن 35 سنة، وزاد سنوات خبرته من عشر سنوات في القانون القديم إلى خمس عشرة سنة.

التعديل يمنح أيضًا مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للحكومة سلطة إيقاف الصحيفة إدارياً لمدة 15 يومًا، بعد أن كانت في القانون القديم ثلاثة أيام فقط، وسحب ترخيص الصحيفة لثلاثة أشهر، وإيقاف الصحافي عن الكتابة للمدة التي يراها مناسبة، كما أعطاه سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة نهائياً، وهو تعديل غير موجود في قانون 2009.

مسودة القانون

وكان رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين، الصادق الرزيقي، قد قال فى وقت سابق ، إن اجتماعاً بمكتب وزير الإعلام أحمد بلال ضم ممثلين عن الاتحاد ومجلس الصحافة والمطبوعات، ومستشارين قانونيين عن كل طرف، كلف الجهتين بإعداد «ورقة» حول وجهة نظره في التعديلات القانونية المقترحة. وبحسب الرزيقي، تم الاتفاق بين الأطراف في اجتماع مع رئيس الوزراء بكري حسن صالح، الشهر الماضي، على تسليم الورقتين للجنة في وزارة العدل مهمتها إعادة صياغة والمواءمة بين وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قبل كل طرف.

وتوقع الرزيقي ، بأن توضع مسودة القانون في الفترة التي تعقب عطلة عيد الفطر أمام مجلس الوزراء لإجازته، ومن ثم تقديمه للمجلس الوطني «البرلمان» للمصادقة عليه ليصبح ساريًا ، وكشف عن موافقة لجنة العدل التي تدرس القانون على الكثير مما هو ورد في مذكرة اتحاد الصحافيين وألغت التعديلات الجديدة المثيرة للجدل المتعلقة بسلطات مجلس الصحافة الإدارية، واكتفت بنصوص قانون 2009. وتابع: «رغم طلب مجلس الوزراء بتسريع إصدار القانون إلاّ أن الأطراف تدرس بتأنٍّ التعديلات المطلوبة، للخروج بقانون يتيح حريات صحافية أوسع مما هي عليه في القانون السابق، ويحفظ حقوق الصحافيين ويكفل لهم الأمان الوظيفي".

رؤية اتحاد الصحفيين

وجاء في رؤية اتحاد الصحافيين للتعديلات المقترحة أن التعديلات المقترحة لا تتسق مع الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وأنها أغفلت إيجابيات 2009. لكونه صدر في بيئة سياسية مماثلة لبيئة «الحوار الوطني»، وأنها «تصادم» توصيات الحوار الوطني. ورأى الاتحاد أن التعديلات لا تتوافق مع نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحق الأشخاص في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء وتلقي الأخبار، وأن التوجه السليم لضمان مستقبل الصحافة أن تقتصر العقوبات على المحاكم، وأن التدابير الجزائية الإدارية لمجلس الصحافة، ومحاسبة وترقية المهنة من مهام اتحاد الصحافيين وهو ما لم تراعه التعديلات. وشددت الرؤية على أن «تعريف الصحافة الإلكترونية» جاء ملتبساً وخلط بين الصحافة والمنصات الإلكترونية الأخرى، بما يجعل من كل الشعب «يسعى لنيل بطاقة صحافي»، ودعت لمعالجة أمر الصحافة الإلكترونية بقانون المعلوماتية، لحين إجازة قانون لتنظيمها. وطلب الاتحاد مراجعة اختصاصات وسلطات مجلس الصحافة التي أبقت عليها التعديلات المقترحة، مثل دورة ترقية المهنة وتدريب الصحافيين وضمان الحد الأدنى من الأجور وتسوية النزاعات داخل الوسط الصحافي، باعتبارها واجبات أساسية لاتحاد الصحافيين، كما طالب بالنص صراحة في التعديلات على «حقه في محاسبة عضويته وتدريبها وتحسين أجورها» باعتبارها حقاً أصيلاً للاتحاد المهني.

ووصف مراقبون التعديلات فى قانون الصحافة بأنها مقيدة لحرية الصحافة والصحافيين ووسعت من سلطة الجزاءات الممنوحة للجهاز الإدارى وخارج سلطة المحاكم.

مقاومة القانون

ويرى القيادى بالمؤتمر الشعبي، القانونى كمال عمر، أن أي قانون لايتفق مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى سيقفون ضده، وقال فى حديثه للصيحة كل مايخالف حرية التعبيرنحن ضده وقد طالبنا بإيقاف سلطات الرقابة القبلية وألا يكون لجهاز الأمن سلطان على الصحف ولا يكون له حق مصادرة الصحف وأن يكون الإيقاف بقرار قضائى وقد أجاز البرلمان جل توصيات الحوار وحولها إلى قوانين. وأضاف قائلاً الصحافة لا تأخذ إذنًا من شخص وهى حرة وأن المتضرر من النشر عليه التوجه للمحاكم مؤكدًا بأنه سيكون لديهم موقف من القانون فى حال تعارضه مع توصيات ومخرجات الحوار الوطنى ،وقال" وزراؤنا أدلوا برؤيتهم فى هذا القانون داخل مجلس الوزراء". وأضاف" سنعارض هذا القانون سياسيًا داخل البرلمان وخارجه". وقال" هذا القانون يتعارض مع الانتخابات التى لن تقوم إلا فى ظل وجود صحافة حرة وهو مرتبط بمشاركة القوى السياسية خارج الحوار وبوجود الحركات المسلحة التى لن تلقي السلاح وتشارك فى الحوار إلا فى ظل وجود للحريات" .

ردة عن الحريات

وفى ذات السياق قال رئيس تحرير صحيفة التغيير الألكترونية، النور أحمد النور، يفترض أن يتطور القانون إلى الأفضل. واعتبر التعديلات التى تمت فى قانون الصحافة والمطبوعات والتى أجازها مجلس الوزراء أن فيها ردة وتراجعًا كبيرًا ودعا إلى عدم توسيع سلطات إيقاف الصحف ومنح مجلس الصحافة سلطات بإيقاف الصحيفة لأكثر من ثلاثة أيام. ويفترض أن يكون عبر القضاء الطبيعى الأمر الآخر فى إنشاء الشركات إلى شركات مساهمة عامة يشجع على الاحتيال لأن الصحف الآن يمكن أن تسجل شركة مساهمة عامة بعدد محدود من الناس وهذا الأمر لايغرى المواطنين للمساهمة لأن الصحف أصلًا خاسرة وكاسدة وهذا لايؤدى إلى تطوير الصحف ويكون عبر تشجيع الصحافة فى الإعفاءات الجمركية والضرائب ودعم الصحف، مؤكدًا أن فكرة تحويل الصحف إلى شركات مساهمة عامة تم تجريبها من قبل ولم تؤد إلى نجاح كما اعترض على منح المجلس سلطة تقديرية فى سحب رخصة الصحفى أو إيقافه عن الكتابة هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى تحول هذه المؤسسات إلى جهات سياسية وبالتالى هى ستكون الخصم والحكم والشيء الطبيعى ان تحول هذه السلطة إلى المحكمة كما كان فى القانون السابق، وقال"أنا اعتقد بأن هذه التعديلات فيها ردة للحريات والتطور الطبيعى للقانون وينبغى للصحفيين مناهضة هذه التعديلات عبر عقد ورش وجلسات استماع إلى حين عرضها فى البرلمان بعد ثلاثة أشهر لتعديل كثير من المواد المعيبة التى حملها هذا التعديل الأخير".

اعتراض على القانون

وسلم الصحفيون فى وقت سابق المجلس مذكرة أبدوا فيها رفضهم القاطع للتعديلات "كونها تصادر مكتسبات الصحافة والصحفيين التي مهرت بتضحيات جسام عبر عقود من الزمن". واعتبرت المذكرة أن التعديلات "تنزع عن العملية الصحافية في السودان كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعة النص القانوني وبالمعاهدات والصكوك الدولية".ويخشى كثير من الإعلاميين من المداولات التى تتم بشأن قانون الصحافة والمطبوعات خلف الأبواب المغلقة وإجازة قانون جديد يقيد عملهم. لحظات توتر حرجة يعيشها الصحافيون والناشرون والنشطاء المدنيون خوفًا من قانون جديد للصحافة يتيح سلطات كبيرة لمجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي. سلطات، إلى حد أن وصفها أهل المهنة بالتسلطية إذ تشمل إيقاف الصحف وفرض عقوبات إدارية عليها وعلى الصحافيين. العقوبات قد تصل حد وقف صدور الصحيفة وشطب الصحافي من السجل كلياً دون الرجوع للقضاء.

فرض سيطرة

ويرى متابعون أن الغرض من القانون هو فرض السيطرة الأمنية على الصحافة بما فيها الألكترونية وتمديد إيقاف الصحف بواسطة مجلس الصحافة والمطبوعات وإبدال عقوبة السجن بعقوبة المنع من الكتابة وشملت التعديلات المقترحة ضم وسائط التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية الى دائرة الرقابة والعقوبات الحكومية. وتؤكد المسودة تشديد العقوبات على الصحف فيما يتعلق بالإيقاف لأسباب إدارية ، ويدعو المقترح الجديد إلى رفع أيام إيقاف الصحف بواسطة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات من ثلاثة أيام الى خمسة عشرة يومًا.

متغيرات جديدة

فيما أكد الخبير الإعلامي والقيادي بالمؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي أن إجازة مجلس الوزراء قانون الصحافة لا تعتبر نهائية، وأن القانون سيتعرض لنقاش مستفيض من قبل المختصين والمهتمين والمتأثرين من القانون والجمهور والناشرين، وقال في حديثه للصيحة: لهذا لا أعتقد بأن إجازة مجلس الوزراء تعتبر نهائية. وأضاف بقوله: يجب أن يستصحب القانون المتغيرات وبالتالي نحن أمام صورة جديدة من الإعلام في انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك جيل جديد من الصحفيين والمدونين، ولهذا أعتقد بأن التركيز والتصويب في أن يكون التعديل يتسق ويتفق مع المتغيرات الجديدة ويعالج المشكلات المستجدة .

تداول مستفيض

وكان مجلس الوزراء قد أجاز أمس الأول (الخميس) مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2018م، بعدما تضمنت التعديلات منح مجلس الصحافة والمطبوعات الحق في إيقاف الصحفي عن الكتابة للمدة التي يراها مناسبة وسحب الرخصة المؤقتة، بجانب اضطلاعه بمهمة تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني. ومرر المجلس في جلسته الدورية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، القانون، بحضور الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وبعض كتاب الأعمدة ورؤساء تحرير الصحف.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون شهد تداولاً مستفيضاً حول التعديلات الجديدة، مضيفاً أن الملاحظات تركزت حول الحرية والمسؤولية ودور الصحافة في حماية الوطن والمجتمع في الدول الأخرى.

أبرز التعديلات

وتم في التعديلات التي أدخلت على القانون تعديل تفسير كلمة (الصحيفة) لاستيعاب الصحافة الإلكترونية، وتعديل نص المادة (5) بما يكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات، كما تمت إضافة مهمة (تنظيم النشر الصحفي الإلكتروني) لاختصاصات مجلس الصحافة والمطبوعات.

وحددت المادة (23) الشروط الواجب توفّرها في الصحفي ورئيس التحرير برفع سن رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً، ورفع فترة الخبرة من عشرة إلى خمسة عشر عاماً. وألغى التعديل البند (3) من المادة 23 الذي يخول المجلس سلطة استثناء المرشح لرئاسة تحرير الصحيفة من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي. وخول تعديل المادة 33 المجلس توقيع الجزاءات بإضافة سلطات جديدة تكفل للمجلس إيقاف الصحفي عن الكتابة للمدة التي يراها مناسبة وسحب الرخصة المؤقتة، كما تم تعديل المادة 39 بإضافة فقرة تخول المجلس سلطة تحديد الضوابط التي تنظم الإعلان في الصحف. وامتد التداول ليشمل ضرورة إعداد قانون ينظم الإعلام ككل (المقروء والمرئي والسموع منه). وشمل التداول التحديات التي تواجه الصحافة الورقية من حيث ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسبل دعمها لتستمر في أداء رسالتها. وتمت إجازة مشروع القانون مع التوجيه باستيعاب التعديلات التي قدمتها اللجنة التي سبق وأن كلفها مجلس الوزراء ومخرجات الحوار الوطني وتوصيات مؤتمر الحوار حول قضايا الإعلام.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 4 = أدخل الكود