دولة الجنوب.. انهيار مفاوضات السلام انهيار مفاوضات السلام بين أطراف الصراع والمعارضة ترفض التوقيع

عرض المادة
دولة الجنوب.. انهيار مفاوضات السلام انهيار مفاوضات السلام بين أطراف الصراع والمعارضة ترفض التوقيع
تاريخ الخبر 24-05-2018 | عدد الزوار 293

دورة استثنائية لبحث العقوبات ضد منتهكي السلام بجنوب السودان

(إيقاد) تخيِّر أطراف الصراع بين حكومة تكنقراط أو الحماية الدولية

أطراف الصراع تتسلّم مقترح الإيقاد للسلام بدولة جنوب السودان

أزمة الوقود تشل الحياة في مريدي ولتر البنزين بــ1600جنيه جنوبي

انهيار مفاوضات السلام بين أطراف الصراع بدولة جنوب السودان والمعارضة ترفض التوقيع

فشلت جولة الإيقاد الثالثة المنعقدة حالياً بأديس أبابا في إقناع الأطراف المتنازعة بدولة جنوب السودان بالتوقيع على اتفاقية سلام وأعلنت إرجاء التوقيع إلى جولة قادمة يحدد لها في يونيو القادم، فيما رفضت المعارضة المسلحة بقيادة مشار التوقيع على مسودة تقسيم السلطة الذي قدمته الإيقاد

وقال مناوا بيتر قاتكوث، نائب رئيس لجنة الإعلام بالحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، لصحيفة ديلي مونتير من مقر محادثات السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الحركة ترفض مقترح الإيقاد لأنه يحافظ على الوضع الراهن في جنوب السودان.

وأشار قاتكوث إلى أن الإيقاد تقترح منح المزيد من الصلاحيات ونسبة أكبر للحكومة الحالية بدلاً من التركيز على جذور الأزمة وإمكانية حلها نهائياً.

وأضاف قاتكوث "اقترحنا أن تتبنى الدولة نظاماً فدراليًا لكن المقترح تم تجاهله ودعمت الإيقاد موقف الحكومة وشدد قاتكوث بأنهم يرفضون أيضاً المقترح الذي يحافظ على الولايات الـ32 الحالية، قائلاً إنه إنتهاك واضح لاتفاق السلام لعام 2015 ودستور البلاد للعام 2011.

وكشف مسؤول المعارضة أن حركته ترفض جميع الترتيبات الأمنية الانتقالية في المسودة التي اقترحتها الإيقاد، مبيناً أنهم طالبوا بتشكيل حكومة مصغرة بنظام فيدرالي. وقال: "مقترح الإيقاد ينوي استيعاب المعارضة فقط وهذا غير مقبول.

دورة استثنائية

دعا مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) إلى عقد دورة استثنائية للنظر في التدابير العقابية التي ينبغي اتخاذها ضد منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان.
وقال رئيس مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لموقع ديلي آفركا نيوز انهم قدموا تقارير بشأن الانتهاكات المتكررة والخطيرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومناسبة ضد الجناة.
يشير مجلس وزراء الإيقاد إلى بيان دورته الاستثنائية الحادية والستين التي عُقدت في أديس أبابا في 26 مارس 2018 ، حيث قرر اتخاذ التدابير اللازمة ضد منتهكي وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين واتفاقية وصول المساعدات الإنسانية التي وقعت في 21 ديسمبر 2017 ، لوقف الصراع في جنوب السودان.
خيارات مريرة

منحت الإيقاد الأطراف المتنازعة بدولة جنوب السودان يومين للاختيار بين حكومة تكنقراط يشرف عليها الاتحاد الأفريقي أو الوصاية الدولية بعد فشلهم في التوصل إلى سلام، وقال مصدر رفيع بالإيقاد لموقع سوباط بريس إن واشنطن والترويكا طالبا الإيقاد بالخروج برؤية واضحة حول الحل قبل 26 من مايو الجاري، وأضاف أن الدول الغربية قطعت برفضها إشراك كل من زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار والرئيس سلفا كير ميارديت خلال فترة الحكومة الانتقالية القادمة كون وجود الزعيمين يزكي الصراع العرقي والقبلي في البلاد، وكشف المصدر عن تقديم مجموعة المعتقلين السياسيين بقيادة باقان أموم لرؤية حكومة تكنقراط بدون مشاركة قادة البلاد السابقين للوسطاء الغربيين، وكانت الإيقاد منحت أطراف الصراع مهلة يومين لانهاء خلافاتهما إلا أن تشدد جانب حكومة الرئيس سلفا كير فيما يخص عودة مشار إلى منصبه حال دون التوصل إلى سلام.

مقترح السلام

قدمت آلية تنمية دول شرق أفريقيا "إيقاد" مسودة سلام للأطراف المتنازعة في جنوب السودان لدراستها قبل التوقيع عليها في ختام جولة محادثات السلام.

وأقرت وثيقة الإيقاد على النظام الرئاسي في دولة جنوب السودان وتضم رئاسة الجمهورية، الرئيس وثلاثة نواب، وخصصت الوثيقة منصب الرئيس للحكومة الحالية والنائب الأول للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، ومنصب نائب الرئيس للحكومة الانتقالية، ومنصب النائب الثالث يتم ترشيحه من قبل المعتقلين السياسيين وتحالف المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى.

ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولية قطاع الحكم ونائب الرئيس من جانب الحكومة الحالية مسؤولية القطاع الاقتصادي والنائب الثالث قطاع الخدمات.

وبشأن تقاسم السلطة، اقترحت الإيقاد إعطاء نسبة 55 % للحكومة الحالية في جوبا و%25 للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار و%20 لمجموعات الأخرى(المعتقلين السياسيين 5% والأحزاب السياسية في الحكومة 5% وتحالف المعارضة المسلحة والسلمية والتي تضم تسع جماعات 10%". فيما تم زيادة عدد الوزارات من 30 إلى 42 حقيبة وزارية بجانب 15 نائب وزير).

وبشأن تقاسم السلطة في الولايات تم إعطاء 65% للحكومة الانتقالية و25 % المعارضة بقيادة مشار و10% للقوى المعارضة الأخرى.

تراجع أكاديمي

تراجعت إدارة جامعة بحرالغزال، عن قرارها بشأن زيادة الرسوم الدراسية، ببعض الكليات، بعد أن احتج الطلاب، على قرار الإدارة الذي قضى بزيادة الرسوم الدراسية المفروضة لكل طالب التي بلغت (15000) خمسة عشر ألف جنيه جنوب سوداني.

وقال المسجل الأكاديمي بالجامعة بيتر قوريي، إن الإدارة قررت تخفيض الرسوم الدراسية، ووضعت في الاعتبار بعض الحالات الخاصة، وأشار قوريي لاستمرارية التسجيل للطلاب الجدد حسب كلياتهم، وأضاف أنه تم إقرار الرسوم الدراسية على النحو التالي وحسب الكليات

كلية التربية (علمي)-(أدبي) وكلية الزراعة (7000) آلاف جنيه، كلية الاقتصاد (6000)، كلية الطب (9000) آلاف جنيه، معهد الصحة العامة (3000) آلاف جنيه، كلية العلوم البيطرية (8000)آلاف جنيه، وناشد قوريي الطلاب الجدد بتكملة إجراءات التسجيل بالجامعة.

أزمة الوقود

أدت أزمة الوقود في ولاية مريدي إلى شلِّ حركة المواطنين، وقال أحد سائقي الدرجات النارية فليب رمضان، إن أزمة الوقود أثرت على حياتهم لأن حياته واحتياجات أسرته تعتمد على الدراجات النارية.

وقال مواطن آخر - فضل عدم ذكر اسمه - لدواعي أمنية إن الطريق الردئ وانعدام الأمن على الطريق هو سبب نقص في الوقود، بجانب وعورة الطريق الرابط بين مريدي ومندري.

وأبان أنه قد تم حظر طريق مريدي ياي وطريق مريدي يامبيو حتى لا يستطيعوا استيراد الوقود، كما اتهم الحكومة بتهمة فرض ضرائب مفرطة ، قائلاً إن الجهاز الحكومي هو الذي يفرض ضرائب على كل جهاز حكومي يشاركه في الوقود الذي يجلبه لهذا السبب، وحث الحكومة على تحقيق السلام في البلاد .

يذكر أن سعر لتر الوقود كان في مريدي 4000 وهذا الصباح في السوق السوداء هو 16000 جنيه.

حوار جنوبي جنوبي

وقعت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان على وثيقة مخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية رجالات الدين المسيحي والإسلامي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقع على وثيقة الحوار الجنوبي الجنوبي من جانب الحكومة نيال دينق نيال رئيس الوفد، وأنجلينا تينج نيابة عن المعارضة المسلحة ورؤساء الجماعات المكونة لتحالف الجماعات المعارضة التي تضم تسعة كيانات، فيما وقعت مجموعة المعتقلين السياسيين بصورة منفصلة من التحالف، ووقع أيضاً على الوثيقة ممثلو الأحزاب السياسية في جوبا ومنظمات المجتمع المدني ورجالات الدين ومراقبون دوليون وإقليميون.

وكانت وساطة رجالات الدين أعلنت، عن فشل الحوار الجنوبي الجنوبي وعدم إحراز أي تقدم في العديد من ملفات التفاوض بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان.

وقال الأسقف جاستين بادي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في بيان إن ملف الحكم شكل عقبة ونقطة خلاف بين الأطراف المتحاربة أثناء جولة المحادثات.

وأوضح الأسقف بادي أن الأطراف اتفقت مبدئياً على تشكيل حكومة شاملة على أن يكون نظام الحكم رئاسياً في الفترة الانتقالية. وزاد " من الآن ستتولى الهيئة الحكومة المعنية بالتنمية "الإيقاد" رئاسة ملف المفاوضات".

وقال بادي إن وساطة رجالات الدين سلمت مُخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي للإيقاد. وأضاف "أخبرنا الإيقاد بأننا لم نحقق الكثير من التقدم في مجال الحكم وقضايا أخرى، وأبان بادي أن الأطراف أعلنت الالتزام بإسكات صوت السلاح في جميع أرجاء البلاد.

أعلنت تعليقها حتى يونيو القادم

مبادرة (إيقاد) للسلام بالجنوب .. تكرار سيناريو الفشل

الخرطوم: إنصاف العوض

بعد أربعة أيام من المفاوضات المغلقة في محادثات السلام رفيعة المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعلنت الإيقاد فشل المفاوضات بسبب تعنُّت الأطراف على مواقفها وأرجأت التوقيع على اتفاقية السلام حتى يونيو القادم بعد أن سلمت الأطراف مقترحها للسلام بهدف دراسته والاتفاق حوله، وقال وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل مكوي إن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان قد أحرزت بعض التقدم في القضايا الأمنية لكنها تعترف بأن هناك القليل من التقدم في الحكم والنقاط الشائكة الكبيرة الأخرى.
واعترف ماكوي بأنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن نسب اقتسام السلطة والهيكل الحكومي، الذي كان دائماً أحد أكبر العقبات بين ممثلي الحكومة والمعارضة في المحادثات.
مقترح الإيقاد

وقدّمت آلية تنمية دول شرق إفريقيا "إيقاد" مسودة سلام للأطراف المتنازعة في جنوب السودان لدراستها قبل التوقيع عليها في ختام جولة محادثات السلام.

وأقرت وثيقة الإيقاد على النظام الرئاسي في دولة جنوب السودان وتضم رئاسة الجمهورية، الرئيس وثلاثة نواب، وخصصت الوثيقة منصب الرئيس للحكومة الحالية والنائب الأول للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، ومنصب نائب الرئيس للحكومة الانتقالية، ومنصب النائب الثالث يتم ترشيحه من قبل المعتقلين السياسيين وتحالف المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى.

ويتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤولية قطاع الحكم ونائب الرئيس من جانب الحكومة الحالية مسؤولية القطاع الاقتصادي والنائب الثالث قطاع الخدمات.

وبشأن تقاسم السلطة، اقترحت الإيقاد إعطاء نسبة 55% للحكومة الحالية في جوبا و%25 للمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار و%20 لمجموعات الأخرى ( المعتقلين السياسيين 5% و الأحزاب السياسية في الحكومة 5 % وتحالف المعارضة المسلحة والسلمية والتي تضم تسع جماعات 10%". فيما تم زيادة عدد الوزارات من 30 إلى 42 حقيبة وزارية بجانب 15 نائب وزير.

وبشأن تقاسم السلطة في الولايات تم إعطاء 65 % للحكومة الانتقالية و25 % المعارضة بقيادة مشار و10% للقوى المعارضة الأخرى.

كما اقترحت الإيقاد توسيع البرلمان الانتقالي من 400 عضو إلى 440 ، وبشأن منصب رئيس البرلمان لم تجري الإيقاد أي تغيير وخصصت المنصب للإستوائيين في الحكومة الانتقالية وفقاً لاتفاقية تسوية النزاع للعام 2015، فيما خصص نائب رئيس البرلمان للمعارضة بقيادة مشار .

وفي الترتيبات الأمنية اقترحت الإيقاد إنشاء آلية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في الفترة الانتقالية المقبلة.

وقال إدموند ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم في تصريحات صحفية من أديس أبابا إنها قد تحدث تغييرات في وثيقة الإيقاد بعد أن تقوم الأطراف المتنازعة بدراستها، مبيناً أنه من المتوقع أن تقوم الأطراف بالتوقيع عليها في اليوم الختامي لمحادثات السلام .

المعارضة ترفض
فيما رفضت المعارضة المسلحة بقيادة مشار التوقيع على مسودة تقسيم السلطة الذي قدمته الإيقاد.

وقال مناوا بيتر قاتكوث، نائب رئيس لجنة الإعلام بالحركة الشعبية في المعارضة المسلحة، لصحيفة ديلي مونتير من مقر محادثات السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن الحركة ترفض مقترح الإيقاد لأنه يحافظ على الوضع الراهن في جنوب السودان.

وأشار قاتكوث إلى أن الإيقاد تقترح منح المزيد من الصلاحيات ونسبة أكبر للحكومة الحالية بدلاً من التركيز على جذور الأزمة وإمكانية حلها نهائياً.

قمة طارئة

ورداً على تعنُّت الأطراف دعا مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى عقد دورة استثنائية للنظر في التدابير العقابية التي ينبغي اتخاذها ضد منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان. وقال رئيس مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لموقع ديلي آفركا نيوز إنهم قدموا تقارير بشأن الانتهاكات المتكررة والخطيرة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومناسبة ضد الجناة.
يشير مجلس وزراء الإيقاد إلى بيان دورته الاستثنائية الحادية والستين التي عُقدت في أديس أبابا في 26 مارس 2018 ، حيث قرر اتخاذ التدابير اللازمة ضد منتهكي وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين واتفاقية وصول المساعدات الإنسانية التي وقعت في 21 ديسمبر 2017، لوقف الصراع في جنوب السودان.
مشيراً إلى أن أجهزة مراقبة السلام في جنوب السودان قد حددت تلك التي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع. وقال إن مجلسه مستعد لتقديم اقتراح إلى القمة للموافقة على الإجراءات الخاصة بالجزاءات المستهدفة.

وكانت الإيقاد طلبت وساطة رجالات الدين المسيحي والإسلامي من أجل تقريب وجهات النظر وتضييق الشقة بين أطراف الصراع من أجل ما أطلقت عليه الحوار الجنوبي الجنوبي حيث وقعت الأطراف المتنازعة في وثيقة مخرجات الحوار الجنوبي الجنوبي برعاية رجالات الدين المسيحي والإسلامي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقع على وثيقة الحوار الجنوبي الجنوبي من جانب الحكومة نيال دينق نيال رئيس الوفد ، وأنجلينا تينج نيابة عن المعارضة المسلحة ورؤوسا الجماعات المكونة لتحالف الجماعات المعارضة التي تضم تسعة كيانات، فيما وقعت مجموعة المعتقلين السياسيين بصورة منفصلة من التحالف، ووقع أيضاً على الوثيقة ممثلو الأحزاب السياسية في جوبا ومنظمات المجتمع المدني ورجالات الدين ومراقبون دوليون وإقليميون.

وكانت وساطة رجالات الدين أعلنت، عن فشل الحوار الجنوبي الجنوبي وعدم إحراز أي تقدم في العديد من ملفات التفاوض بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان.

==



0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 5 = أدخل الكود