بالمستندات والوثائق "الصيحة" تنشر تفاصيل أكبر عملية فساد بـ "الأقطان" (3)

عرض المادة
بالمستندات والوثائق "الصيحة" تنشر تفاصيل أكبر عملية فساد بـ "الأقطان" (3)
تاريخ الخبر 26-04-2018 | عدد الزوار 478

إدارة الشركة تبدّد موارد البلاد بسبب سوء الإدارة، وانعدام التدابير

283,861,478 جنيهاً جملة الخسائر المالية بالشركة خلال عامين

بتاريخ 12/04/2014م أوقف البنك الإسلامي- جدة التمويل بحجة أن إدارة الشركة غير مؤهلة

832,310,723 جنيهاً قيمة مطلوبات غير متداولة من قرض الـ ABC

مواصلة لكشف المخالفات والتجاوزات التي ضربت شركة السودان للأقطان نواصل في ميزانيات الشركة وما تضمنته قائمة المركز المالي في 31/12/2014م،وذلك على النحو التالي:

في بند المطلوبات غير المتداولة قرض الـ ABC = 832,310,723 مليون جنيه

بقائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/12/2014م.

بند فروقات أسعار الصرف بلغت فروقات أسعار الصرف = 55,739,991 مليون جنيه.

وبلغت صافي الخسارة = 42,514,464 مليون جنيه،لتصبح جملة الخسائر للأعوام 30/06/2013م / 30/06/2014م = 241,347,014 مليون جنيه،بالإضافة إلى خسارة باقي العام المنتهي في 31/12/2014م= 42,514,464 مليون جنيه ،لتصبح جملة الخسائر = 283,861,478 مليون جنيه ،لتصبح المطلوبات غير المتداولة حتى 31/12/2014م = 2,234,710,517 (بليون) جنيه،وتصبح فروقات سعر الصرف = 456,933,101 مليون جنيه.

(المستندات طرفنا)

خسائر مليارية

المبالغ المحولة من شركة السودان للأقطان لشركة سيرفكوت والتي نتجت عنها خسائر بلغت 283,861,478 مليون جنيه سوداني والتي مستنداتها بطرفنا – رأينا أن نرجئ ذلك لحين فراغ فريق المراجعة الذي إئتمر بأمر السيد/ المدير العام لشركة الأقطان وذهب الفريق للفاو لمراجعة ميزانيات 2014 و2015 فقط، والتي كان من المفترض أن تراجع من قبل أكثر من 3 سنوات على أقل تقدير.

وبالرغم من قرار رئيس الفريق وتوجيهها للسيد/ مدير شركة السودان للأقطان بإحضار المستندات إلى الخرطوم.

المحالج

في عهد الإدارة السابقة (قبل قضية الأقطان) تم تمويل 10 محالج لشركة السودان للأقطان بجملة وقدرها 55 مليون دولار، وبمكون محلي توفره شركة السودان للأقطان حوالي 27 مليون دولار ، وذلك بضمان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي قامت في عام 2013 بسداد مبلغ 14 مليون دولار لبنك التنمية الإسلامي- جدة كأقساط مستحقة على شركة السودان للأقطان (المستندات طرفنا)، ولا ندري كم سددت بعد ذلك؟

بتاريخ 16/03/2013م تم استلام 2 محلج بربك، وبتاريخ 29/02/2015م تم استلام 2 محلج بالفاو (الذي ارتبط بعملية الحريق المشهورة).

تجميد العمل

ومنذ تعيين المدير الحالي للأقطان السيد/ محيي الدين علي محمد في 07/10/2012م تم تجميد العمل في هذه المحالج تماماً، علماً بأن نسبة العمل في هذه المحالج الـ 6 كان كالآتي:-

1- محلج مارنجان المنشاري 25%

2- محلج مارنجان الأسطواني 18%

3- محلج الحصاحيصا المنشاري 98%

4- محلج الحصاحيصا الأسطواني 25%

5- محلج حلفا الجديدة المنشاري 0%

6- محلج الباقير منشاري / أسطواني 0% - ولا زال بالصناديق.

بتاريخ 12/04/2014م أوقف البنك الإسلامي- جدة متبقي التمويل من باب أن إدارة شركة السودان للأقطان الحالية غير مؤهلة لإدارة هذا المشروع حسب خطاب البنك الإسلامي، ووجه إدارة شركة السودان للأقطان بتكملة المحالج من مواردها الخاصة (المكون المحلي).

وبموجب ذلك بتاريخ 12/02/2014م وبقراره رقم (2) لسنة 2014م أصدر السيد / وزير العدل الأسبق قراراً بأيلولة هذه المحالج إلى لجنة برئاسة المستشار العام بابكر قشي والمستشار العام صلاح الدين كبلو وآخرين، وكانت أهم اختصاصات اللجنة تتمثل في وضع جداول زمنية للتسليم الإبتدائي والنهائي، علماً أن السيد/ المدير الحالي للأقطان لم يكن عضواً بهذه اللجنة. وقد تم الاتفاق بين هذه اللجنة وشركة الدهناء على استغلال مستحقات شركة الدهناء المحولة لها من البنك الإسلامي- جدة عن عمل تم إنجازه مسبقاً تم الاتفاق على استغلال هذه المستحقات في تكملة المحالج.

وقد كان، وعلى ضوء ذلك وصلت هذه المحالج مراحل متقدمة جداً وصلت نسبة العمل في بعضها إلى 98%. وكان من المفترض بمجرد نفاذ مستحقات شركة الدهناء أن تقوم شركة السودان للأقطان بتكملة المبلغ المتبقي لتكملة هذه المحالج والتي لم تتجاوز حينها مبلغ 11 مليون جنيه فقط.

تنصل السيد/ المدير الحالي للأقطان عن هذا الاتفاق ولم يقم بسداد سوى ثلاثة ملايين جنيه، وعلى ضوء ذلك ومنذ 22/09/2015م انسحبت اللجنة العدلية ورفعت يدها تماماً عن هذه المحالج، ولا زالت هذه المحالج منذ ذلك التاريخ في العراء تتعرض لعوامل طبيعية قاسية من أمطار وأتربة وخلافه، علماً أنه حتى التي تعمل بكل من ربك والفاو تعرضت لعدم صيانة من الأقطان منذ تاريخ تشغيلها في 2010م وحتى تاريخه، وذلك حسب مذكرة المهندس/ الصادق خالد بالأقطان (المستندات طرفنا).

والأدهى والأمر أن السيد/ المدير العام للأقطان بصدد تأجير محالج الفاو لمقاول عمال دون مراعاة للتقنية والتكنلوجيا لهذه المحالج (المستندات طرفنا).

بعد ذلك، وبتاريخ 14/11/2017م أصدرت أعلى سلطة تنفيذية بالدولة النائب الأول لرئيس الدمهورية رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكملة هذه المحالج وتسوية مديونية الدهناء، ولم يستجب السيد/ المدير العام للأقطان لقرار السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك في 05/02/2018م تمت مخاطبته بواسطة السيد/ وزير الدولة بالمالية لتنفيذ توجيهات السيد/ النائب الأول ولم يكلف نفسه بالرد حتى على السيد/ الوزير حتى تاريخه.

والمادة 94 من القانون الجنائي تنص أنه في حالة مخالفة أي أمر صادر من موظف عام يعاقب عليها بالسجن والغرامة أو العقوبتين معاً.

نواصل.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 6 = أدخل الكود