حقيقة أم خيال وسط دارفور..(5000) جنيه فقط حجم الجرائم المالية

عرض المادة
حقيقة أم خيال وسط دارفور..(5000) جنيه فقط حجم الجرائم المالية
تاريخ الخبر 07-03-2018 | عدد الزوار 685

المراجع يشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الرقابية

مطالبة بالالتزام بلائحة الشراء والتعاقد في تنفيذ العقود

توجيه بعدم تجنيب الإيرادات وصرف مبالغ قبل التوريد والموازنة

الخرطوم: صديق رمضان

رغم أن تقريره جاء حافلاً بالملاحظات والتوصيات، إلا أن مدير جهاز المراجعة القومي بولاية وسط دارفور، كشف عن أن جملة جرائم المال العام تبلغ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وعشرين جنيهًا فقط، موضحاً أن التنفيذ الفعلي للموازنة لم يتجاوز نسبة 21%، وشدد في تقريره على أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية اللازمة، وأيضاً من أجل تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقانون الاعتماد المالي بعدم تجاوز الاعتمادات المصدقة بالموازنة، وشدد المراجع على أهمية وضرورة الالتزام بلائحة الشراء والتعاقد في تنفيذ العقود، وأيضا عدم تجنيب الإيرادات.

الموازنة والتنفيذ

يشير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية وسط دارفور مصطفى محمد إدريس إلى أنه تم تنفيذ خطة المراجعة للعام 2016 بنسبة أداء بلغت 73%، وانعكس هذا الاستقرار على جهاز المراجعة بالولاية خلال فترة تنفيذ الخطة بعد إكمال الدورة التدريبية الحتمية لتطبيق دليل المراجعة النظامية والدعم، وأنه وعلى حسب نظام دليل المراجعة النظامية فإنها لا تراجع كل المعاملات كما لا تضمن الدقة الكاملة للبيانات المالية أو التوافق مع جميع التشريعات السارية أو التعرض لخطر الأخطاء، وقد لا يتم كشفها حتى وإن كانت المراجعة خططت ونفذت الخطة بطريقة سليمة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة، ويتطلب منها القيام بإجراءات للحصول على إثباتات حول المبالغ الواردة في البيانات المالية وفق طرق محددة، كما تعمل المراجعة خلال تطبيق نظام دليل المراجعة النظامية بتقييم الرقابة الداخلية من أجل وضع برنامج المراجعة المناسب بغرض إبداء الرأي حول فعاليته بالوحدة، ومدى الاعتماد على أدائه، وتشمل المراجعة أيضاً تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستحدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية عند وضع الميزانيات الماجازة بواسطة المجلس التشريعي بالإضافة إلى تقييم العرض العام للبيانات المالية في الحسابات الختامية .

أهداف الموازنة

ويمضي مدير جهاز المراجعة القومي في تقريره، موضحاً أهداف الموازنة المتمثلة في تشجيع التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تعزيز سياسات تحفيز المنتجين، عطفاً على زيادة العرض بتحقيق الزيادة في الإنتاجية، وأخيراً خفض حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي، ويشير التقرير إلى أن موجهات الموازنة شددت على أن تمارس وزارة المالية سلطة الإشراف والرقابة على الموارد والأموال العامة بالولاية، والتأكد من صحة الإنفاق وأنه وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لا يجوز لأي وحدة حكومية تجنيب إيرادات خارج الموازنة، وأيضاً منع تحويل فصل إلى آخر إلا بموجب اعتماد مالي، بالإضافة إلى الالتزام باتباع إجراءات الشراء والتعاقد وفقاً للائحة 2010، على أن يتم توريد جميع المنح بإخطار وزارة المالية.

مصروفات غير مستوفية

وفي فقرة أخرى من التقرير يوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية وسط دارفور أنه وبناء على خطابات المراجعة تمت إزالة جزء من المصروفات غير المستوفية لشروط الخصم بكل من وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية ومفوضية العون الإنساني، موضحاً تفاصيلها، حيث بلغت بوزارة الزراعة والري 456،61 جنيهاً، أما بوزارة الثروة الحيوانية فقد بلغت 305،175 جنيه، و900،4 بمفوضية العون الإنساني، منوهاً إلى أنه تم استرداد جزئي للمصروفات التي تندرج تحت طائلة الصرف دون وجه حق استجابة لخطابات المراجعة في هذا الإطار.

لوائح وقوانين

ويوضح التقرير أن جهاز المراجعة بالولاية خاطب الإدارات بالوحدات الحكومية لتقديم المستندات المؤيدة للصرف والتوجيه بضرورة الالتزام بنص المادة (289/3) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 والتي تشير إلى عدم تجنيب الإيرادات، كما وجهت المراجعة بتطبيق نص المادة 10 من لائحة الشراء والتعاقد عند تنفيذ عمليات الشراء والتعاقد لضمان سلامة الإجراءات والتنفيذ.

ملاحظات متعددة

وفيما يتعلق بملاحظات المراجعة على أداء الوحدات الحكومية بولاية وسط دارفور، فقد أجملتها في عدد من النقاط ذات الأهمية البالغة، وهي ملاحظات تعبر عن وجود خلل، أبرزها أن مدير جهاز المراجعة القومي يرى أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الرقابية اللازمة، وأيضا من أجل تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقانون الاعتماد المالي بعدم تجاوز الاعتمادات المصدقة بالموازنة، وشدد المراجع على أهمية وضرورة الالتزام بلائحة الشراء والتعاقد في تنفيذ العقود، وأيضاً عدم تجنيب الإيرادات، عدم صرف أي مبالغ قبل التوريد والموازنة، فتح سجلات للأصول غير المالية لتسهيل الإهلاك والإحلال، مع ضرورة إعداد سجلات تحليلية للحسابات الوسيطة حتى تسهل مراقبتها.

الإنفاق الفعلي

ويشير تقرير جهاز المراجعة القومي بوسط دارفور إلى أن إجمالي إنفاق الولاية خلال العام 2016 بلغ 334،6955 جنيهاً بنسبة أداء بلغت 10،3% فقط من الاعتمادات المصدقة للإنفاق بالموازنة، حيث بلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 66% ويعادل 32% من إجمالي الإنفاق بينما تعادل تعويضات العاملين 49،5%، بالإضافة إلى اقتناء الأصول، وقد أظهر الحساب الختامي مبلغ 9،352 جنيه إقراض، وذلك بزيادة الموارد عن الإنفاق مما يدل على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وفيما يتعلق بالأرصدة النقدية الموجودة في البنوك فقد أوضح التقرير أن إجماليها بلغ495،2 مليون جنيه، منها 545،2 مليون جنيه بقطاع الوزارات، و41 بقطاع المحليات، أما أرصدة الخزن فقد بلغت صفراً.

عجز واضح

ويمضي التقرير، ويشير إلى أن إجمالي اعتمادات الإنفاق العام بلغ (59،449،648،1) على فصول الموازنة التي تمثلت أولاً في بند تعويضات العاملين الذي حاز على نسبة 20%، أما شراء السلع والخدمات فقد جاءت نسبته متواضعة، حيث بلغت 4،6%، فيما شهد بند اقتناء أصول غير مالية ارتفاعاً جيداً بلغت نسبته 70%، وهذا يوضح أن حكومة الولاية بذلت مجهودات كبيرة في تشييد المزيد من المرافق وامتلاك مركبات وغيرها من أصول غير مالية، فيما كان نصيب المنافع الاجتماعية من الموازنة 1،2%، المنح فقد بلغت نسبتها 5،1%، بيد أن الأمر اللافت في الموازنة التي كشف عنها مدير جهاز المراجعة القومي، فإن عجز الموازنة بلغ 96،919،56 جنيهاً.

التنفيذ الفعلي

ويمضي التقرير وينتقل إلى الموارد، فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، ويشير إلى أن التنفيذ الفعلي للموارد بلغ في العام 2016 047،344 جنيهاً بنسبة تنفيذ متواضعة تبلغ 6،21%، بينما تعادل المنح 5،84% من إجمالي الموارد التي تم تحقيقها خلال العام، ويوضح أن الإيرادات الذاتية تساوي أيضًا الموارد الأخرى بنسبة 09،0% لإجمالي الموارد خلال العام، ويكشف التقرير عن الأداء الفعلي للموارد خلال العام المالي، حيث أوضح أن إيرادات الضرائب بلغت نسبة تنفيذها 60%، أما النسبة الفعلية للإجمالي، فقد بلغت 4،15%، أما المنح فقد بلغت 20%، وأما الموارد الأخرى فقد كانت نسبتها 0،1%.

الديون

وفيما يتعلق بحسابات وموقف المدينين، فقد أشار التقرير إلى أن الرصيد الختامي للعام 2016 كشف عن أن المبلغ 712،2 جنيهاً، وقد تم تفصيل هذه الديون، فإن قطاع الوزارات يبلغ 663،2 جنيهاً و49 ألفاً في قطاع المحليات، وفيما يتعلق بحساب الدائنين فقد بلغ 145،4 موزعة على قطاعي الوزارات والمحليات بواقع (586،23 للوزارات)، و441،19 جنيهاً للمحليات، ويلفت إلى أنه وبالنسبة للحسابات الوسيطة (مدينون ودائنون)، فقد نوه المراجع إلى جزئية بالغة الأهمية تمثلت في عدم وجود كشوفات توضح الاستحقاقات، ويرى أن هذا انعكس على الرصيد الشاذ في قطاع الوزارات في رصيد حساب الدائنين.

جرائم المال العام

فيما يتعلق بجرائم المال العام بولاية وسط دارفور خلال العام 2016، فقد بلغت بحسب تقرير مدير جهاز المراجعة القومي 827،5 جنيهاً، وانحصرت هذه الجرائم المالية أو فلنقل المخالفات في عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف بمبلغ 402،5، بالإضافة إلى الصرف بدون وجه حق، وبلغ 34 ألف جنيه.

وأخيراً تجنيب الإيرادات، وبلغت جملة مخالفتها المالية 391 أًلف جنيه.

جهاز المراجعة والمراجعة

بجرائم المال العام انتهى تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية وسط دارفور الذي لا يمكن التشكيك في صحته، خاصة فيما يتعلق بجرائم المال العام التي تبلغ حسبما أشار خمسة آلاف جنيه وثمانمائة وسبعة وعشرين جنيهاً، وهو مبلغ يعتبر بكل المقاييس متواضعاً إلى أبعد الحدود، ويثير الاستفهامات مقارنة مع المخالفات المالية وحالات الاعتداء على المال العام بكل الولايات، فهذا الرقم إما أنه حقيقي، ويؤكد على أن ولاية وسط دارفور وصلت إلى مرحلة متقدمة من النزاهة والشفافية ولا توجد بها مخالفات مالية، أو أن المراجعة لم تطل كل الوحدات الحكومية، وإذا تجاوزنا هذه النقطة بكل ما يحيط بها من استفهامات وتعجب، فإن التقرير لم يوضح حقيقة مبلغ الخمسة آلاف، هل نتج لمخالفات مالية أم جاء من واقع اعتداء على المال العام (اختلاس)، فهو قد أشار إليها فقط بجرائم المال العام، ولم يوضح طبيعتها هل اعتداءات أم مخالفات، علماً بأنه وفي ذات التقرير كشف عددا من الملاحظات التي لم يسمها مخالفات، وجميعها تشير إلى أن الإجراءات المالية بالولاية تحتاج إلى مزيد من الضبط حتى تأتي متسقة مع القوانين واللوائح، كما أنه لم يضف الديون إلى هذه المخالفات، وذلك لأنه أشار إلى عدم وجود كشوفات توضحها، وهذا يعني حدوث مخالفات مالية، كما لم يوضح التقرير أسباب ضعف الإيرادات كما جاء في عدد من تقارير مديري أجهزة المراجعة الداخلية بالولايات، ومن الملاحظات أيضاً فإن التقرير لم يوضح عدد الوحدات الحكومية التي تمت مراجعتها، وتلك التي لم تطلها يد المراجعة، وقد اختفت وحدات ظلت ترد في كل تقارير المراجعة بالولايات منها ديوان الزكاة والدواء الدائري ولم يورد تفاصيل الأداء المالي بالمحليات والوزارات.

وبصفة عامة، فإن "الصيحة" وحتى الآن قد استعرضت تسعة تقارير لأجهزة المراجعة القومية بالولايات، ولكن يبدو تقرير ولاية وسط دارفور مختلفاً عنها، ربما يحتاج لمراجعة أو أنه لم يذكر الحقائق كاملة، أو أنه لم يُخضِع كل الوحدات الحكومية بالولاية للمراجعة.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 2 = أدخل الكود