القيادي بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر لـ(الصيحة): 2-2

عرض المادة
القيادي بالمؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر لـ(الصيحة): 2-2
تاريخ الخبر 05-02-2018 | عدد الزوار 1708

الحركة الإسلامية ليست بقرة مقدسة، وسيتم حلها في هذه الحالة (...)

90% من الشعب السوداني حركة إسلامية

الصادق المهدي يُريد دائماً أن يتأكد ويستغرق في ذلك وقتاً طويلاً

مشكلة أحزاب اليسار أنها غير مُتفقة مع الشعب السوداني

إذا ذهبت الإنقاذ فلن يكون في السودان إلا توجّه إسلامي

الحركة الإسلامية تجاوزت مرحلة تسمية (تنظيم معين) باسمها

المحبوب لم يقدم أي شواهد لقراءته حول الحركات الإسلامية

أحزاب الحوار تمت (مشاورتها) في تكوين المجالس الرئاسية

هذا (.....) خبر غير سار للصحافة الورقية

لدينا عجز واضح جداً في الميزان التجاري

يواصل القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني حديثه عبر حواره مع الصيحة، حيث يوضح في الجزء الثاني من الحوار موقفه من قضايا عديدة تشغل الساحة السياسية الآن، ففي ملف الحوار الوطني يرى دكتور أمين أن محصلة أربعة أعوام من الحوار الوطني تعد مكسباً وطنياً، بحيث توافقت غالبية القوى في الساحة السياسية في البرلمان وفي الحكومة وفي السياسات، مشيراً إلى أن الحديث عن الحريات العامة حديث ممجوج، وأن الذي يتحدث عن الحريات عليه أن يسأل نفسه من أين جاءت الحريات؟ ألم تأت من الدستور؟ قبل أن يضيف بالقول (إذاً عليه أولاً أن يعترف بالدستور ويحترمه ثم يأتي بعدها ليتحدث معي عن الحريات، فأنت طيلة الوقت تتحدث عن عدم شرعية الحكومة، وتأتي لتطالب بحرية تنظيم مظاهرة)..

إلى الجزء الثاني والأخير من الحوار...

* على ذِكر الحوار الوطني الذي مرّت عليه أربعة أعوام كيف ترى المحصلة الحالية له؟

- أراها محصلة كبيرة، تقريباً غالبية القوى في الساحة السياسية متوافقة الآن في البرلمان وفي الحكومة وفي السياسات، صحيح أن هنالك أحزاباً لها مواقف أيدلوجية كأحزاب اليسار، وهذه أحزاب لن تتوافق لأن التوافق في السودان أصلاً، لم ولن يكون في الأفكار، وهذه الأحزاب ليست مشكلتها في التوافق مع المؤتمر الوطني، بل إنها ليست متفقة مع المجتمع السوداني، هذه هي مشكلتها، أما حزب الأمة فأنت تعلم طريقة الصادق المهدي إنه يريد دائمًا أن يتأكد ويستغرق وقتاً طويلاً ليتأكد..

*لكن هناك تلكؤ في تنفيذ جل توصيات ومخرجات الحوار بحسب الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار كبنود الحريات العامة وغيرها بجانب أنها تشكو من عدم (مشاورتها) في تكوين المجالس الرئاسية الأخيرة؟

- هذا غير صحيح، تمت مشاورتهم كلهم، مشكلة الصحافة أن شخصاً واحداً تحدث من حزب واحد تعتقد أنه يمثل الجميع، وإذا سأل (إبراهيم محمود ) أو غيره تلك الأحزاب عن تلك التصريحات وكيف يتحدثون عن ذلك فسيقولون له إن ذلك موقف فردي، ولا يمثل الحزب، وتشكيل المجالس مسؤولية تنسيقية الحوار، وهذه الأسماء مرت على التنسيقية ووافقت عليها، ثم إن هذه المجالس تم تشكيلها وتكوينها وفق مخرجات الحوار .

*وماذا عن الانتقاص من الحريات العامة؟

- الحديث عن الحريات العامة حديث ممجوج، والذي يتحدث عن الحريات عليه أن يسال نفسه من أين جاءت الحريات؟ ألم تأت من الدستور؟، إذا عليه أولاً أن يعترف بالدستور ويحترمه ثم يأتي بعدها ليتحدث معي عن الحريات، فأنت طيلة الوقت تتحدث عن عدم شرعية الحكومة، وتأتي لتطالب بحرية تنظيم مظاهرة، فأنت غير مستعد لتكتب طلباً للمحلية للتصديق بالمظاهرة، وتنتظر إجابتها، ولكنك تكتب في الواتس عن منع الحكومة التظاهر، هذا عبث، والواقع يقول إنه ليست هناك دولة في العالم لا في أمريكا ولا بريطانيا ولا في غيرهما تجعلك تخرج في تظاهر إذا لم تلتزم بالدستور والقانون، فلا تتحدث عن الحرية بمعزل عن القانون لأن الحرية هي مسار داخل الدستور والقانون، أما الحديث عن مخالفات للحكومة في مجال الحريات، فهذا يحدث من كل الحكومات، فهناك خلافات، فأنا شخصياً كنت أعترض على طريقة مصادرة الصحف لأني في المقام الأول صحفي، وثانياً أنها غير مجدية ولا تفيد في شيء، لأن الصحف ما تريد نشره ويُحجب ستقوم بتسريبه ونشره وسيجد اهتماماً أكبر من الناس، نعم هناك تصرفات أحياناً تأتي لسوء تقدير لا أكثر ولا أقل، فإذا أنت خالفت القانون فستعتقل ويتم التحقيق معك ثم يطلق سراحك وفق القانون، كيف يمكن للإنسان أن يخرق بحريته القانون ولا يرى في الوقت نفسه أن من حرية الحكومة أن تعتقله، فإن كان هناك شخص يعتقد بأنه اعتقل خارج سياق القانون فليذهب إلى المحاكم والتي ستأمر الجهات المعنية بإطلاق سراحه، وأعتقد أن الحكومة والمعارضة إن احترما القانون فستكون الأوضاع بخير، ولكن المعايرة تقول إن ما يشتكي منه طرف هو نفسه يمارسه، فإن كانت هناك مخالفات تمارسها الحكومة في شأن الحريات فهذا يرد وينبغي لها أن تراجع هذا، ومن يعارضها أيضاً له مخالفات في احترام الدستور والقانون، وينبغي لها أن تراجع هذا كذلك، ولكني لا أرى هذه المراجعات، ونحن في زمن ما يسمى بالتعددية السياسية تم اعتقالنا وقدمنا لمحاكمات فهل توقف القانون في ذلك الوقت؟

*على ذكر الصحافة.. خرج لك حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصريح لك تتوقع فيه بانتهاء عهد الصحافة الورقية في السودان خلال خمسة أعوام على ماذا بنيت تلك التوقعات؟

- الصحافة الورقية السودانية ليست بمعزل عن الصحافة العالمية، فإذا كان الـ(نيويورك تايمز) تتحول الآن إلى صحيفة رقمية فما بال الصحف الأخرى والسودان متحرك جدًا في الثقافة الرقمية، وهذا خبر غير سار للصحافة الورقية، أتذكر أننا في منتصف الثمانينات في صحيفة المعارضة (الراية) كنا نطبع 70 ألف نسخة يومياً، والآن نصف الصحف لا يمكن أن تطبع هذه الكمية، هذا دليل على ما ذهبت إليه، في الماضي كنت إذا أردت قراءة صحيفة فعليك بشرائها أو الحصول عليها من آخر أشتراها، أما الآن فيمكنك ان تقرأ الصحيفة إسفيرياً دون أن تشتريها.

*لك كتابات في الشأن الاقتصادي وراهنه من أي مرجعية تنطلق أفكارك وكتاباتك هذه؟

- من مواطن سوداني، انظر إلى ما يجري في الساحة وأعلق عليه وأنا دارس أيضاً للعلوم السياسية، وجزء من مقرراتها دراسة بعض الاقتصاد، ولذلك عندي بعض الفهم في المجال الاقتصادي، وما أحاول التعبير عنه هو مطروح للنقاش، وإذا رأى الناس فيما أكتبه من أفكار غير دقيقة فهي مطروحة للنقاش فالأفكار تطرح في المساحات العامة للنقاش ولا تطرح وكأنها أوامر أو مراسيم للتطبيق.

*لا زال كثير من المسؤولين يصف ميزانية 2018م بأنها ميزانية الخلاص لمأزق الاقتصاد السواداني.. فكيف تراها أنت عطفاً على ما تطرحه من أفكار اقتصادية؟

- الميزانية هي تقدير لموارد الدولة ونصرفاتها وسياساتها المالية والنقدية التي تتعامل معها ولم أجد من الذين انتقدوا هذه الميزانية نقداً موضوعياً حتى الآن... فهل انتقدوا سياسة التجفيف النقدي التي اتخذتها هذه الميزانية؟ أو سياسة محاولة العودة إلى واقعية سعر الصرف وفق الطريقة التي تمت الآن والتي تتمثل في العودة لسعر (18) جنيهاً، وإضافة حافز والتي ترجعك في النهاية إلى السعر الموجود في السوق، هذه كلها مقاربات لديها مفاهيم، والسياسة النقدية الآن قائمة على فكرة (التعويم المدار) بمعنى أن تطلق (الحبل) وتمسك بطرفه لديك وغالباً ما تلجأ إلى هذه السياسة عندما لا تكون لديك احتياطات نقدية كبيرة، فإذا كان لديك احتياطات كبيرة فتكون حينها سياسة التعويم المطلق، فالعملات هذه موجودة في السوق بشكل عام وينبغي أن توازن بعضها البعض بصورة تلقائية، وفي حالة عدم ذلك فيمكن للسوق أو أي مؤامرة خارجية أن تتلاعب بالعملة، فلذا أنت لا يمكن أن تطلق الحبل بشكل نهائي فأنت تمسك بطرفه الآخر ويمكن ما تتخذه من قرارات وسياسات سيؤدي إلى استقرار سعر العملة، شخصياً أرى أن السياسة التي اتخذت في محاولة تحقيق استقرار سعر الصرف سياسة صحيحة، لكنها تحتاج الى صبر وجهود لإيجاد رصيد يمكن البنك المركزي من المزيد من التحكم لأن البنك لا يستطيع التحكم إلا بالمزيد من الموارد الموجودة، وأعتقد أن الجهد المبذول من تجميع المتخلف من أموال عائدات الصادر، وأعتقد أن التخلص من سعر الخبز نفسه جزء من السياسة النقدية أكثر من كونه تخلصاً من السياسة المالية.

*كيف يكون رفع الدعم عن الخبز جزءاً من السياسة النقدية؟

- في الماضي، كان الدعم يتم على حساب دولارات موجودة في البنك المركزي، الذي يذهب ويشتري بها ويدعم بها الخبز، فالخبز يضعف قدرة إمساك المركزي بالعملة، عموماً فكل السياسات تقوم على فكرة تقوية البنك المركزي على العملة حتى يستطيع أن يردها إلى قدر من التوازن الذي هو ضروري للاقتصاد وهو أمر لا نحيد عنه.

*ولماذا لا تحيدون عنه؟

- لأن لدينا عجزاً واضحاً جداً في الميزان التجاري، وهذا العجز أن يضيق، ففي السنة الأولى كانت الموارد 2 مليار دولار والمستوردات كانت 10 مليارات دولار، العجز أو الفجوة كانت 8 مليارات، الآن الفجوة ضاقت لأن مواردك زادت بسبب الذهب والصادرات التقليدية، وأضحت بين 4 مليارات إلى 6 مليارات دولار، لكن لا زالت الفجوة كبيرة حتى الآن، فهي تبلغ نحو 50%، وفي اعتقادي هذه فجوة تجعل قبضة البنك المركزي واهية، وتمكن المضاربين والمتآمرين، والآن الحكومة تسكت عن أن هنالك أموالاً (جنيهات سودانية) ضخمة تأتي من الخارج مهربة، وهذا ينبغي أن يخضع لتحقيق دقيق جداً، لنعلم هل هذا مجرد تزوير عادي أم إنه تخريب متعمد للاقتصاد؟ وهل هو فعل أفراد أم فعل هيئات؟

*ننتقل إلى محور آخر وهو المحور الفكري... في حديث سابق له قال القيادي بالمؤتمر الشعبي المحبوب عبد السلام أن الحركات الإسلامية قد فقدت صلاحياتها في الوطن العربي.. كيف تنظر إلى ذلك؟

- المحبوب قال ذلك.. وهذا رأيه الشخصي ويعبر عن موقفه الشخصي، وإن كان ذلك يعبر عن موقف لما كنت قيادياً في الحركة الإسلامية السودانية، المحبوب لم يقدم أي شواهد على هذه القراءة، بل إن الشواهد في الساحة تقول عكس ما يقول المحبوب، فعندما دخل حزب العمل الانتخابات في الأردن كان هو الحزب الأول في البرلمان، وفي الكويت (الدوائر أتيحت للحركة الإسلامية وهي خمس دوائر أخذتها جميعها)، وفي الجزائر حزب المعارضة الرئيسي إسلامي، والإسلاميون لهم وجود في تونس والمغرب وفي تركيا، إذاً فالحقائق والوقائع على الأرض بعكس ما يدعي المحبوب، لذا نحن ننتظر من الأخ المحبوب أن يحدثنا عن الشواهد التي بنى عليها هذا الاستقراء.. والسؤال: هل هذا استقراء أم حالة تمنٍّ ؟

*إذاً كيف ترى مستقبل الحركة الإسلامية السودانية في ظل ما يدور من أنباء هذه الأيام عن حلها؟

- 90% من الشعب السوداني حركة إسلامية، وأنا هنا لا أتحدث عن الحركة الإسلامية النظامية، إنما أتحدث عن الوعي الفكري الذي يقوم على فكر الحركة الإسلامية، فالإسلام هو إسلام واحد ليس هناك إسلام سياسي أو اقتصادي، والحركة الإسلامية تجاوزت مرحلة تسمية (تنظيم معين) باسمها، لكني لا زلتُ عندي رأيي بأن هناك حاجة إلى انتظام جماعة معينة حتى تقود هذا التوجه الكبير في المجتمع السوداني وتقود به، ولذلك نحن الآن نواجه بكيفية إعادة هيكلة الحركة الإسلامية وإعادة انتظامها وتنظيمها بصورة تجعلها أكثر التصاقاً بالشعب السوداني وبصورة تجعلها أكثرتعبيراً عن قضاياه وأفكاره، ولحسن الحظ أن السودان ليس فيه أحزاب تدعو إلى العلمانية اللادينية إلا أحزاب معزولة اجتماعياً وسياسياً، لذلك نحن مطمئنون إلى أنه إذا ذهبت حكومة الإنقاذ أو قياداتها فلن يكون في السودان إلا توجه إسلامي.

* لكن.. كثر الحديث عن حلها وعن دمجها في المؤتمر الوطني؟

- من يحلها؟.. بحسب دستور الحركة الإسلامية، لن يستطيع أحد حلها، إلا إذا اجتمع المؤتمر العام وقرر 75% من عضويتها ذلك، ولا أعتقد أن ذلك ممكن في الوقت الراهن، والحركة الإسلامية ليست بقرة مقدسة، وهي الآن مندمجة.. فكيف يتم دمجها في المؤتمر الوطني؟ والأدوار التي تقوم بها الحركة الإسلامية لا يصلح المؤتمر الوطني القيام بها لأن طبيعة الأحزاب مختلفة عن طبيعة الحركات الفكرية، والمؤتمر الوطني هو حزب جماهيري، ويمكن لأي فرد أن يدخل فيه دون شروط أو فكر أو قضية أما الحركة الإسلامية فلها فكرة ولها أهدافها ولها كوادر لازم تعدها بطريقة معينة لتقديم هذه الفكرة ولا تزال الحاجة ماسة لهذا.

* وماذا عن الراهن التفاوضي في ملف دارفور؟

- لا جديد يذكر سنذهب إلى أديس أبابا للتشاور مع الوساطة، وخارطة الطريق وضحت كل الخطوات، ولكنها توقفت لأسباب هم يعلمونها، الآن الوساطة لديها محاولة للتحرك من جديد لذا سنذهب إلى الوساطة ونعطيها أفكارنا، ولكننا لم نسع إلى أي جديد من الطرف الآخر.

*ألا زلتم متمسكين بمطالبتكم للحركات المتمردة بتحديد مواقع قواتها في الميدان؟

- طبعاً لا زلنا متمسكين.. فكيف تكون هي حركة إن لم يكن لها وجود ميداني.

*لكنهم يتخوفون من مهاجمتهم في مواقعهم إن هم كشفوها؟

- هم يعلمون بأن ليس لديهم أي جندي واحد في السودان.. ونحن نعلم ذلك، ونحن تفاوضنا من قبل وطالبنا بذلك وهذا هو النسق المعمول به في التفاوض. وقبلها قلنا لهم لا تخبرنا بذلك بل أخبروا الطرف المحايد وهي (اليوناميد) التي خرجت ببيان وأوضحت فيه بأنه لا وجود لقوات تلك الحركات في أي مكان في دارفور ورغم ذلك أبدينا رغبة في توقيع اتفاقية لوقف العدائيات.

* لماذا قلتم إنكم لا تعترفون بالجبهة الثورية؟

- لا يوجد شيء اسمه الجبهة الثورية، كل مكوناتها لا وجود لها.. لم يتبق منها غير جبريل إبراهيم وأركو مناوي، وأنتم تعرفون أوضاعهم فهل يستطيع مناوي مثلاً أن يصدر قراراً لأي كيان يتبع لجبريل إبراهيم؟ علينا ألا نخدع أنفسنا بالمسميات.. عليهم عدم إجبارنا على الاعتراف بمسميات غير موجودة أصلاً.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
6 + 6 = أدخل الكود