استفهامات حول الأصول المالية البحر الأحمر... زيادة حالات الاعتداء على المال العام بنسبة 1636%

عرض المادة
استفهامات حول الأصول المالية البحر الأحمر... زيادة حالات الاعتداء على المال العام بنسبة 1636%
تاريخ الخبر 04-02-2018 | عدد الزوار 1509

(150) مليون جنيه حجم القروض مجهولة المصادر..والغموض يتسيّد الموقف

وزارة البيئة والسياحة تنفرد بالتجنيب.. والأصول تثير التساؤلات

مخالفات في بنود مهرجان الثقافة، تجميل المدينة، والاحتفالات القومية

تناقض في أرقام الدعم الاتحادي المخصص للتنمية

بورتسودان: صديق رمضان

كشف تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية البحر الأحمر عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام من مبلغ (23،838) جنيهاً في الفترة السابقة إلى (413،846) جنيها في الفترة من الأول من سبتمبر من العام 2016 إلى الثلاثين من شهر يونيو من العام 2017، وفقاً لزيادة بلغت (390،800 ) جنيهاً بنسبة 1636%، وعلى صعيد المخالفات المالية فقد تمثلت في شطب واستبعاد الأصول، الصرف بدون مستندات، علاوة على الصرف بفواتير مبدئية، ونوه التقرير إلى أن حسابات الولاية التي تم تقديمها للمراجعة لم تشمل تفاصيل المشروعات والمنح والجهات الممولة وذلك لقياس مساهمة الولاية في التنمية ومطابقة المشروعات والمنح التي تحصلت عليها.

التنمية وغياب التفاصيل

أشار تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية البحر الأحمر إلى أن إجمالي الصرف على التنمية بلغ في العام 2016 مبلغ (299) مليون جنيه حسب إفادات اقتناء الأصول غير المالية، منوهًا إلى أن حسابات الولاية التي تم تقديمها للمراجعة لا تشمل تفاصيل المشروعات والمنح حسب الجهات الممولة وذلك لقياس مساهمة الولاية في التنمية ومطابقة المشروعات والمنح التي تحصلت عليها، مبيناً أن الدعم الاتحادي المخصص للتنمية في الولاية حسب ما تظهره الحسابات بلغ (11،9) مليون جنيه، فيما تظهر البيانات الاتحادية أن الدعم التنموي الذي تحصلت عليه الولاية خلال النصف الأول فقط من عام 2016 بلغ (68) مليون جنيه .

الأصول والملاحظات

ويشير التقرير في بدايته الى أن عدم الإفصاح عن مصادر تمويل مشروعات التنمية لا يساعد على قياس الأداء الفعلي بما هو مخطط خاصة فيما يتعلق بمساهمة الولاية والحكومة الاتحادية والمانحين أو المشروعات الممولة بالقروض، وكذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات والهيئات والمؤسسات العاملة بالولاية، ويكشف أن إجمالي رصيد الأصول غير المملوكة للولاية في العام 2016 بلغ (5111) مليون جنيه، بزيادة 97 مليون جنيه عن الفترة السابقة، وينوه المراجع إلى أنه وللوهلة الأولى يظهر أن رصيد الأصول لم يرتفع بما يوازي حجم التي تم اقتناؤها في العام 2016 كما هو مطلوب، ويعود هذا الخلل إلى عمليات الشطب والاستبعاد التي تتم سنوياً للأصول التي يتم اقتناؤها دون مبرر ما يعرضها لسوء الاستخدام والسرقة والتعدي، ويطالب المراجع المجلس التشريعي باتخاذ خطوات جادة في ملف الأصول الذي دونت بحقه الكثير من الملاحظات.

فشل واستبعاد

ويوضح أنه لم تتم إعادة الأصول التي تم استبعادها وأن اصول العام 2016 التي تم استبعادها بلغت تكلفتها (299) مليون جنيه ليرتفع بذلك إجمالي الأصول المستبعدة (1077) مليون جنيه بنهاية هذا العام إذا لم يتخذ المجلس التشريعي قرار اواضحاً وحاسماً بخصوص هذه التجاوزات ومتابعة تنفيذه لإيقاف التزايد المستمر في درجات المخاطر التي تتعرض لها هذه الأصول، ورفع إمكانية مراجعتها من حيث التحقق من وجودها الفعلي وملكيتها وحالتها وقيمتها وفقاً لسجلات محاسبية وإدارية وضوابط تمكن المراجعة من الشهادة بصحة هذه الأصول وتعبيرها عن حقيقة المركز المالي للولاية، مبيناً أنه قد فشلت كل المحاولات التي بذلتها الجهات المعنية والتي شملت المراجع العام ووالي الولاية والمجلس التشريعي في إعادة هذه الأصول لحساباتها، بل وفشلت في إيقاف الممارسات التي تستنزف أرصدة أصول وممتلكات الولاية .

صندوق الإعمار والمنح

أما صندوق إعمار وتنمية الشرق، فقد أظهرت الحسابات لذات العام أن منحه بلغت (53،9) مليون جنيه، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها منح صندوق إعمار الشرق في حسابات الولاية، ويعتبر تطوراً إيجابياً يجب بحسب المراجع المحافظة عليه والتوسع فيه ليشمل كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والرصد لدعم مجهودات المراجعة مع الصندوق لحصر كافة المشروعات التي تم تسليمها للولاية منذ العام 2013، أما فيما يتعلق بالمنح، فقد ارتفعت من المنظمات الدولية وبلغت 71 مليون جنيه، ويلفت المراجع إلى أنه وعلى الرغم من التقدم في حجم المنح الذي تظهره حسابات الولاية، إلا أنها لا تفصح عن بيان المنظمات المانحة.

الشراء والتجاوزات

يوضح التقرير وجود تجاوز وحالات عدم انضباط فيما يتعلق بعمليات الشراء والتعاقد ومخالفته لكل القوانين واللوائح، ويوضح أنه على مستوى البنود توجد بعض منها تم الصرف عليها بما يقارب أربعة أضعاف الاعتمادات المصدقة دون حصول دعم او تحويل للبنود حسب صلاحية وزير المالية أو اعتمادات إضافية حسب صلاحيات المجلس التشريعي، وأوضح التقرير المخالفات في عدد من البنود منها مهرجان الثقافة، تجميل المدينة، الاحتفالات القومية وذلك بنسبة 378%،337% و290% على التوالى، ويشير المراجع إلى أن الصرف على بند مهرجان الثقافة الذي يتم بموجب عهد، فإنها تزال بمستندات غير مستوفية وكذلك عقود الترويج السياحي التي تتم دون أي دور فاعل لوزارة البيئة والسياحة، أما على مستوى الوحدات التي نفذت عمليات الشراء والصرف نيابة عن وزارة المالية، فقد شهدت مخالفات في كل من وزارة الصحة، التخطيط العمراني، مكتب الوالي وهيئة النظافة.

القروض

على صعيد القروض التي تم تقديرها في موازنة العام 2016 فقد بلغت (150) مليون جنيه، ويوضح المراجع أن البيانات الخاصة لم توضح مصادر هذه القروض أو استخدامها وتكاليفها، ويشير إلى أن السياسات المحاسبية التي يتم اتباعها في الولاية لا تشمل الغرض ولا توضح البيانات الكاملة عن القروض، ويرى أنه وبالتالي، فإن حسابات الولاية لا تمكن من معرفة الحجم الفعلي للقروض التي تم الحصول عليها ولا تكشف ماهية استخدامها والجهات الممولة وما تم تسديده ومتبقي الالتزامات.

تراجع الإيرادات

ويمضي التقرير مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الموارد الفعلية للولاية في العام 2016 إلى مبلغ (94،6) مليون جنيه عما كانت عليها في العام 2015، إلا أن نسبة الأداء قد انخفضت من 59% إلى 54% في العام 2016، وهذا يعتبر مؤشر سلبياً لقدرة الولاية على تحقيق إيراداتها المخطط لها، خاصة إذا تمت قراءة هذه النسبة على ضوء الحقائق الجديدة المتمثلة في أن موارد العام 2016 تشمل لأول مرة منح صندوق إعمار الشرق والتي لم يكن لها وجود في موازنة العام 2015 وبالتالي ينخفض الأداء إلى 50% فقط.

ارتفاع المصروفات التشغيلية

ويشير التقرير إلى أن المصروفات التشغيلية التي تتكون من تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات قد ارتفعت في العام 2016 بنسبة 20% و10% على التوالي عما كانت عليه في العام 2015 وأنها ذات الزيادة التي حدثت في ذات العام مقارنة مع العام 2014 وأن اعتمادات تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات قد ارتفعت للعام الثاني على التوالي، وفيما يتعلق باعتمادات التنمية (اقتناء الأصول المالية) يوضح التقرير أنها انخفضت 810 مليون جنيه، وهي تعادل 70% من إجمالي الموازنة في العام 2014، وكانت قد انخفضت في العام 2015 63 مليون جنيه، إلا أنها في العام 2016 قد ارتفعت اعتمادات التنمية الى 66% من إجمالي الموازنة وهذا بحسب المراجع لا يتوافق مع متطلبات لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 .

عدم وضوح

وعلى صعيد إيرادات الوزارات التي يظهرها التقرير الختامي للولاية تبلغ 1474 مليون جنيه والتي تشمل 51% من جملة الإيرادات، وكشف عن أنها لا تظهر بالحسابات الفردية للوزارات بوصفها إيرادات ذاتية، وهذا يعني أن الحسابات الختامية للوزارات لا تعبر عن حقيقة مركزها المالي وإيراداتها الذاتية ونتائج التشغيل الفعلية، وأن هذا الأمر حدث للعام المالي الثاني على التوالي.

حالة تجنيب واحدة

وفيما يتعلق بالتجنيب، فإن المراجعة خلصت إلى تسجيل حالة تجنيب واحدة بوزارة البيئة والسياحة بمبلغ وقدره (10800) جنيه، وذلك بنهاية العام 2016 وبخلاف هذه الحالة لم يتم اكتشاف تجنيب ما يعني أن حكومة ولاية البحر الأحمر نجحت بنسبة جيدة في تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية القاضي بإيقاف ممارسات التجنيب.

ارتفاع الاعتداء

ويمضي جهاز المراجعة القومي في فقرات تقريره ويكشف عن أنه ومن خلال مراجعة الوحدات الحكومية بالولاية للفترة من الأول من سبتمبر من العام 2016 إلى الثلاثين من شهر يونيو من العام الماضي، فقد تم تسجيل حالة اعتداء واحدة فقط على المال العام بمبلغ (413،846) جنيهاً، وذلك في إدارة الإيرادات الممركزة بوزارة المالية، والتي يتم تحصيلها بواسطة إدارة المرور، ويلفت التقرير الى أنه وعند عقد مقارنة لحالات الاعتداء بين الفترة الحالية والسابقة فإن عدد الحالات لم يتغير حيث بلغ حالة واحدة، بيد أن الفرق يكمن في ارتفاع حجم الاعتداء من (23،838) جنيهاً في الفترة السابقة إلى (413،846) جنيهاً بزيادة بلغت (390،008) جنيها بنسبة 1636%.

مخالفات مالية بالجملة

وعلى صعيد المخالفات المالية لذات الفترة، فقد بلغ إجمالي أموالها (271،113،043) جنيهاً، وينوه التقرير الى أن كل هذه المخالفات المالية حدثت في الوزارات الولائية وهيئة النظافة، وتمثلت في المخالفات في شطب واستبعاد الأصول، وقد حازت على المرتبة الأولى، ثم الصرف بدون مستندات، علاوة على الصرف بفواتير مبدئية، وأخيراً عدم إزالة العهد، وبمقارنة مخالفات الفترة الحالية بالسابقة فإن المخالفات انخفضت من مبلغ (534،786،198) جنيهاً في الفترة السابقة إلى (271،113،043) جنيهاً بانخفاض بلغت نسبته 49%.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 4 = أدخل الكود