خبراء يدعون لوضع سياسات اقتصادية جديدة للاستفادة من رفع الحظر

عرض المادة
خبراء يدعون لوضع سياسات اقتصادية جديدة للاستفادة من رفع الحظر
تاريخ الخبر 25-01-2018 | عدد الزوار 2036

تضاربت آراء خبراء ومسؤولين اقتصاديين حول السياسات المالية والاقتصادية المتبعة في إدارة اقتصاد السودان، وطالبوا بوضع سياسات جديدة تحقق الفائدة من رفع العقوبات والسعي لإعفاء ديون السودان الخارجية لعودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الأسواق الخارجية والاهتمام بالمستثمرين وتفعيل قوانين العمل وإعادة صلاحيات وزارة التجارة منها الملحقيات التجارية الاهتمام بالطاقة المتجددة، تطوير البنية التحتية، وسياسات تنظيم الأسواق الداخلية وإخراج الوسطاء. وتبنى مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة يوسف كرار تنفيذ مقترح العناقيد الاقتصادية ورفع التوصيات للقطاع الاقتصادي لإجازتها.

وأكد مستشار البنك الدولي سيف النصر إبراهيم إن آثار العقوبات أصبحت ملازمة للتضخم فوق المعدل الأمن وعجز الموازنة والتمويل عبر التوسع النقدي وتراجع الصادر انعكس في عجز الميزان التجاري مما أدى لتراجع معدل النمو وأرجع اللجوء للنشاط الخدمي لانخفاض مخاطره وسرعة أرباحه، وقال إن ذلك أدى لزيادة معدل البطالة وانخفاض أجور العاملين، واقترح تبني القطاع الخاص لسياسة العناية الاقتصادية بالشراكة بين المجتمعات المحلية المنتجة ورجال الأعمال.

وانتقد مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة د. عيسى شاطر غياب التخطيط الاقتصادي السليم وعليه انخفض معدل الصادر مشددًا على رؤية واضحة لإصلاح التجارة الخارجية والتركيز على سياسات موجهة للتجارة، وأوضح أن أعلى الصادرات غير البترولية خلال العشر سنوات الماضية من قطاع التعدين وبلغت نسبتها 44،1% تليها الصادرات الزراعية بنسبة 24% والثروة الحيوانية بنسبة 23% والصناعية 2% فقط، واصفاً إياها بالضعيفة في ظل توجه الدولة نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي، وأردف: إن أعلى واردات البلاد من الآلات والمعدات التي بلغت 22،3 مليار دولار والمنوعات 19،3 مليار دولار والمواد الغذائية 19،2 مليار دولار ووسائل النقل 10،6 مليار دولار والمواد الخام 10،4 مليار دولار والمواد الكيماوية 8،5 مليار دولار ثم المنسوجات 3،2 مليار دولار.

ورهن الخبير الاقتصادي السفير أحمد التيجاني مستقبل السودان بإدراكنا لأسباب رفع العقوبات لجهة أن جميع العقبات والتحولات التي واجهها الاقتصاد كانت نتاجا لتلك العقوبات التي لا تزال تهيمن علينا ويتضح ذلك في استمرار وضع اسم السودان في قائمة الإرهاب وعدم قبول البنوك السودانية ولازالت هنالك ضبابية في التمويلات خاصة في سلعتي الجازولين والقمح.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
1 + 6 = أدخل الكود