شكت من مخالفة الولايات الدستور لجنة رئاسية توقف "62" جهة تتحصل رسوماً غير قانونية

عرض المادة
شكت من مخالفة الولايات الدستور لجنة رئاسية توقف "62" جهة تتحصل رسوماً غير قانونية
تاريخ الخبر 12-01-2018 | عدد الزوار 448

البرلمان: صابر حامد

شكا رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية مولانا بابكر قشي للبرلمان من وجود تقاطعات بين القوانين الولائية والاتحادية ورسوم تفرض بسلطات ولائية تتعارض مع مواد في الدستور، كاشفاً عن إيقاف أكثر من جهة "62" تتحصل رسوماً بطريقة غير قانونية، مشيراً لانحسار الرسوم غير القانونية المفروضة بالطرق القومية بنسبة "95%.

وقال قشي في تصريح صحفي بالبرلمان أمس "الخميس" عقب اجتماع مع لجنة الحسبة، إن إدارته تهتم بأن تكون الرسوم المفروضة مقابل خدمات، كاشفاً عن أن وجود جهات تمتلك أجهزة تحصيل وطالب بضرورة تبعيتها للحكومة وربطها بنظام التحصيل الإلكتروني.

وقال إن لجنته سترفع تقريراً للبرلمان الأسبوع المقبل حول نتائج الجولات الميدانية التي نفذها في جميع ولايات البلاد حول التحصيل غير القانوني، ودعا قشي لضرورة تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتنفيذية لمعالجة التقاطعات في بعض الحلقات حتى تتسق القنوات التحصيلية، مضيفاً أن اللجنة تستقبل جميع شكاوى المواطنين مباشرة عبر الهاتف أو عبر الفريق الميداني.

وقال رئيس لجنة الحسبة والمظالم عمر سليمان للصحفيين، خلال الاجتماع مع لجنة التحصيل غير القانوني: اتضح أن هنالك تشريعات ولائية تتقاطع مع القوانين الاتحادية، وهنالك رسوم تفرض بسلطات ولائية وتتعارض مع الدستور لذلك لابد من مراجعة هذه القوانين وأضاف: "سوف نعقد ورشة بالبرلمان مقبل الأيام حول هذا الأمر بالتعاون مع مجلس الولايات"، مشيراً إلى أن بعض الولايات تفرض رسوماً لا تتناسب مع الخدمة المقدمة، وشدد سليمان على ضرورة أن تقابل الرسوم المفروضة بالقانون خدمة أو الإلغاء.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
1 + 5 = أدخل الكود