الخرطوم وأنقرة.. تحالف اقتصادي مليارا دولار حجم الاستثمارات التركية في السودان

عرض المادة
الخرطوم وأنقرة.. تحالف اقتصادي مليارا دولار حجم الاستثمارات التركية في السودان
تاريخ الخبر 24-12-2017 | عدد الزوار 1390

توقعات بارتفاع حجم التجارة والاستثمار بين الدولتين إلى مليار دولار

تفعيل شراكة اقتصادية في المناطق الحرة والاستثمارالثنائي المشترك.

الانتقال بالتعاون النفطي وتطويره بالاستفادة من الخبرات التركية

10 ملايين دولار لتأسيس شركة مشاريع زراعية برأسمال 10 ملايين دولار.

متابعة: عاصم إسماعيل

يبدو أن السودان موعود بتحول جديد في علاقاته الخارجية خاصة مع تركيا حيث، يبدأ الرئيس التركي زيارته إلى السودان اليوم "الأحد" بوفد كبير يضم أكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر.

التوقعات التي يحملها البعض أن زيارة الرئيس التركي سوف تدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة خاصة في المجالات التي سبق وأن وقع السودان على اتفاق شراكة في الاستثمار المشترك والمناطق الحرة عقب اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة في أنقرا مؤخراً.

كما أن الزيارة يمكنها أيضاً أن ترتقع بحجم التجارة والاستثمار بين الدولتين إلى مليار دولار وفق ما هو مخطط له بنهاية العام 2018م، حيث التزمت تركيا بإنشاء سكك حديدية بالسودان وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وفتح الأسواق التركية لصادر اللحوم السودانية وتوقيع اتفاقية تجارية فنية لاحقاً في مجال التعاون الجمركي المشترك بين البلدين وبناء القدرات المؤسسية والبشرية السودانية وتفاهمات في مجال المواصفات والمقاييس والبنوك المركزية.

وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان نحو 2 مليار دولار ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار وهنالك أكثر من 400 شركة تعمل في مجال الاستثمار والتجارة.

ووقعت السودان وتركيا في العاصمة التركية "أنقرة" في وقت سابق على اتفاق يقضي بالوصول إلى شراكة اقتصادية بين البلدين شملت عددا من المشروعات والمناطق الحرة والاستثمار الثنائي المشترك. وقال وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية الصادق محمد علي حسب الرسول في تصريحات صحافية إن الاتفاق تم خلال اجتماعات اللجنة الفنية السودانية التركية التي اختتمت أعمالها بأنقره حيث تم الاتفاق على الارتفاع بحجم التجارة والاستثمار إلى مليار دولار بنهاية العام 2018م.

والتزمت تركيا بإنشاء سكك حديدية بالسودان وتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وفتح الأسواق التركية لصادر اللحوم السودانية وتوقيع اتفاقية تجارية فنية لاحقاً في مجال التعاون الجمركي المشترك بين البلدين وبناء القدرات المؤسسية والبشرية السودانية وتفاهمات في مجال المواصفات والمقاييس والبنوك المركزية.

2 مليار دولار استثمارات تركية :

وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان نحو 2 مليار دولار ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 400 مليون دولار وسمحت السودان لتركيا في العام 2011 بزراعة 60 ألف فدان في ثلاث ولايات سودانية. وتشمل النشاطات الأساسية لرجال الأعمال الأتراك بناء البنية التحتية وتطويرها والتصنيع وإنتاج الطوب والتعدين. وهنالك أكثر من 400 شركة تعمل في مجال الاستثمار والتجارة ويعتبر المستشفى التركي في جنوب دارفور "غرب السودان" أكبر مشروع تنفذه تركيا في مجال الصحة بالسودان

ووقع السودان خلال العام 2013م على مذكرات تفاهم مع تركيا للتعاون المشترك في مجالات التعدين والكهرباء والموارد المائية شملت بناء القدرات في مجال السدود ومشاريع الكهرباء من توليد مائي وحراري والطاقات المتجددة، ومجالات نقل الكهرباء.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي قد قام بزيارة في العام 2013م إلى السودان ووقع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعدين والكهرباء والموارد المائية إضافة للتعاون النفطي بين البلدين في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز والإنتاج النفطي وخدماته، كما فتحت الزيارة الباب أمام الأتراك لدخول استثمارات مشتركة في قطاع المعادن التي يزخر بها السودان بجانب الكهرباء والموارد المائية.

واتفقت وزارة المعادن مع وزارة الطاقة والموارد المائية التركية على جملة من المشروعات في مجال الزراعة والصناعة وغيرها إضافة للاتفاق مع وزارة الموارد المائية والكهرباء على بناء القدرات في مجال السدود، ومشاريع الكهرباء من توليد مائي وحراري والطاقات المتجددة ومجالات نقل الكهرباء كما شمل التدريب وتبادل المعلومات. ووقع السودان وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون النفطي بين السودان وتركيا في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز والإنتاج النفطي وخدماته ويعتزم السودان تطوير إنتاجه النفطي بالاستفادة من الخبرات التركية في مجال النفط والغاز.

أنقرة ترغب في إحداث نقلة:

وأبدت تركيا رغبة بلادها في إحداث نقلة نوعية في العلاقات التركية عبر الاستثمارات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً إلى رغبة العديد من الشركات التركية على مستوى القطاعين العام والخاص في الاستثمار في السودان من بينها الاستثمار في مجال النفط بالسودان، وقال إن بلاده ترغب في تأسيس تعاون ناجح مع السودان وتقوية العلاقات مع السودان عبر المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والموارد المائية والسدود والطاقات المتجددة وقالت سنتشارك عبر المشاريع بإجراء دراسات جدوى للمشاريع المطلوبة ووضع الآليات التي تساهم في إنجاحها. والتعاون مع تركيا محاور بناء القدرات في مجال السدود ومشاريع الكهرباء من توليد مائي وحراري والطاقات المتجددة ومجالات نقل الكهرباء إضافة إلى التدريب وتبادل المعلومات فيما تم تكوين لجنة لمتابعة مذكرة التعاون المشترك التي وأشارت إلى العلاقات الأزلية والتاريخية مع تركيا، والتي امتدت إلى مدى بعيد.

محورية السودان:

وأكد الدكتور أحمد مالك الخبير في مجال التعاون الدولي أن السودان يمثل دولة محورية لتركيا ونقطة عبور للقارة الأفريقية، وأضاف: تركيا قيادة جديدة للعالم في ظل تدحرج اقتصاديات الدول الأوربية عداً ألمانيا، وتصاعد الاقتصاد التركي، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا أن تكون في مقدمة الدول الإسلامية بدلاً من أن تتذيل الدول الأوربية، إضافة إلى أن تركيا تناقش التعاون مع السودان من الجانب الاستثماري من غير ضغوط من الدول الأخرى، وتمثل واحدة من أفضل خمس دول لها علاقات استثمارية مع السودان، ويمكن أن تأتي الأولى من حيث الإمكانات، ولكن الإقبال السوداني على تركيا أقل من الإقبال التركي على السودان.

ووصف فرصة الاستثمار التركي بالسودان بأنها كبيرة، خاصة وأن تركيا تمتلك كل الأجهزة والمؤسسات التي تحقق مثل هذه البروتوكولات والاتفاقيات، ولكن تنقصنا في السودان الجهات التي تتابع وتنفذ ويمكن أن تستقل جدية الأتراك الذين يفوق حجم اقتصادهم (700) مليار دولار في الوقت الذي يضعف فيه حجم الاستثمارات التركية بالسودان وتربطنا بها روابط رئيسية خاصة الاقتصاد الإسلامي وغيره إضافة إلى أنها تتفق مع السودان في النواحي العقائدية والفكرية. وأشار إلى أن تركيا تمتلك مؤسسة إسلامية للتعاون التقني والفني وتخص السودان بالعديد من فرص التدريب ولكن للأسف تهزمها البيروقراطية، بجانب غياب مؤسسات التنسيق.

حرص سوداني على تطوير العلاقات:

وكان وزير الخارجية إبراهيم غندور خلال زيارته لأنقرة مؤخراً أبدى حرص السودان على تطوير علاقاته الاقتصادية لأفضل مما هي عليه مبيناً أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري لها أهمية قصوى. وافتتح الرئيس عمر البشير مجمعًا سكنيا للطالبات بالعاصمة الخرطوم يحمل اسم نظيره التركي رجب طيب أردوغان وجرى تمويل المجمع الذي يتسع لنحو ألف طالبة بشراكة بين الصندوق القومي لدعم الطلاب وهو مؤسسة حكومية سودانية، والإدارة العامة للداخليات التركية. وفى العام 2009م رفعت حكومة السودان تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وقال البشير الرئيس السوداني وقتها: نريد تأسيس استراتيجية بين البلدين، ونريد لرجال الأعمال الأتراك الاستثمار ليس فقط في الزراعة بل في بناء البنية التحتية.

وأيضا بدأت تركيا والسودان خطواتهما لتأسيس شركة مشتركة لتنفيذ المشايع الزراعية برأسمال 10 ملايين دولار يملك الجانب التركي 80 في المائة منها والجانب السوداني 20 في المائة. وقال رئيس مجلس الأعمال التركي- السوداني التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي محمد علي كوركماز إن المستثمرين الأتراك لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار الزراعي بالسودان.

وبموجب اتفاقية تأسيس الشركة التي وقعت في أبريل 2014 ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق في السودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار منها 12 ألفاً و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص. وبموجب الاتفاقية سيتولى المستثمرون الأتراك تمهيد الطرق المؤدية إلى القرى التي سيستأجرون فيها الأراضي الزراعية وفتح قنوات للري.

كما أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين ستكون 99 عاماً كحد أقصى وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.

تأسيس منطقة زراعية حرة:

وتوصل الجانبان أيضاً إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعية حرة" بالإضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وشمل الاتفاق تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان كما أن شركات تركية أجرت لقاءات مع سودانيين حول الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته. وكان الرئيس عمر البشير قد افتتح في يناير الماضي مقراً جديدا لمصنع "سور للملابس المدنية" الذي يدار بشراكة تركية – قطرية.

وتأسس هذا المصنع الذي يمتلك فروعاً في عدد من مدن السودان عام 2004 ويملك كل من الجيشين السوداني والقطري نسبة 33 في المائة من أسهمه بينما يملك رجل الأعمال التركي أوكتاي أرجان 34 في المائة، وشمل المقر الجديد توسعة في خطوط الإنتاج من شأنها رفع إنتاجه من ألفي وحدة إلى 4 آلاف وحدة يومياً وفقاً لإدارته. ويستهدف المصنع استهلاك 60 في المائة من إنتاج القطن بالسودان الذي يبلغ سنوياً 410 آلاف طن.

فرص استثمار كبيرة:

خبراء اقتصاد أكدوا في حديثهم أن فرص الاستثمار التركي بالسودان كبيرة خاصة وأن تركيا تمتلك تقانات حديثة يمكن أن تتحقق من خلالها كل الاتفاقيات إلا أنهم يرون بأهمية المتابعة وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بصورة عامة ولكنهم قالوا إن هنالك متغيرات يمكنها أن تلعب دوراً إيجابياً بعد توجه تركيا الكبير نحو إفريقيا.

الفاتح عثمان الخبير الاقتصادي يقول إن فشل غالب الاتفاقات مع السودان يعود إلى سياسات الحكومة التي تؤدي إلى انهيار تلك الاتفاقيات مدللاً على ذلك بالشراكة الاقتصادية مع الصين التي لازالت بعيدة لم تتنزل إلى الواقع بحسب قوله. ويتابع في حديثه أن التعاون بين السودان وتركيا في مشروعات صناعية تحتاج إلى إرادة قوية من السودان في المتابعة لتذليل العقبات لكي تكون العلاقة في شكل تبادل اقتصادي بين الدولتين لأن تركيا ليست من الدول التي تتلقى صادرات السودان "مواد أولية "تركيا مصدرة للمواد الزراعية واللحوم بالتالي ليست مقصدًا للصادرات السودان وهذا يعوق زيادة التبادل. ولكنه يقول يمكن أن يكون السودان قاعدة انطلاق للمنتجات التي يمكن أن تصدر لدول الكوميسا وبهذا تمثل السودان فرصة لتوسع تركيا وفي هذا الجانب على السودان تطوير صناعته المحلية عبر إقامة مشاريع سودانية تركية مشتركة توجه نحو دول الكوميسا والمنطقة العربية. الفاتح يقول على الحكومة السودانية رعاية مثل هذا النوع من الاستثمارات المشتركة بتوفير التمويل لمصلحة الدولتين باعتبار أن تركيا دولة صناعية يمكن للسودان أن يستفيد منها إذا دخلت في شراكات اقتصادية.

الخبير الاقتصادي محمد الناير يرى أن تركيا أصبحت تشكل أهمية اقتصادية للسودان خاصة بعد أن اتجهت تركيا لتقديم مبادرات نحو العالم العربي والإسلامي باعتبار تجربتها الاقتصادية أصبحت متميزة ويرى أن هنالك فرصة للسودان إلا أنه يقول رغم تطور تركيا زراعيا إلا أن السودان لديه خصائص أخرى مثل الصمغ العربي والماشية والكركدي والحبوب الزيتية تحتاج الى استثمار مشترك عبر نقل التقانات والبحث العلمي المتطور الذي تمتاز به تركيا. واعتبر ذلك إضافة للقطاع الزراعي حيث يفتقد السودان المال والتكنلوجيا بالتالي اذا تم تنفيذ الخطوة يمكنها إحداث تغيير في الواقع الاقتصادي السوداني تمكن السودان من أن يكون نقطة ارتكاز لتركيا للتصنيع المحلي والاستفادة من واردات تركيا للنفاذ إلى الدول الأفريقية.

تغير في الظروف العالمية :

إلا أن الدكتور عز الدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق يقول الآن كل الظروف تغيرت عالميًا بعد انخفاض أسعار النفط التي أثرت على عدد من الدول ومن ضمنها دول الخليج والآن تعتبر تركيا من أكبر الاقتصادات التى تمتلك امكانات متطورة. ولكنه استحسن فكرة الاستثمار في المناطق الحرة لإعادة التصدير للبضائع التركية إلى البلدان المجاورة، وقال لازال السودان متخلفاً فى إعادة التصدير خاصة وأن كثيراً من البلدان الافريقية دول مغلقة. ويرى باهمية الاستفادة من المناطق الحرة في التصدير وقال نحن متخلفون في إعادة التصدير ويجب عمل اتفاقات أيضاً مع الصين لإعادة التصدير لأن الدول الافريقية مقفولة في ظل وجود مناطق حرة سودانية بمنطقة القلابات شرق السودان ومنطقة البحر الاحمر الحرة ومنطقة قري الحرة "شمال السودان" معتبراً إياها بالاستثمارات الجيدة. ويقول ان الاستثمار الأجنبي يجب ان يوجه نحو التصدير خاصة وأن المناطق الحرة تمتلك ميزات يمكن أن تحل مشكلات شح العملات الأجنبية .

وقال عز الدين: نجحت تركيا في انشاء العديد من المنشآت السودانية مثل الكباري والطرق ويرى أن مثل تلك الاتفاقيات تفتح الباب لمجالات أخرى واعتبره فتحاً جديداً للسودان. وأوضح أن تركيا الأكبر عالمياً من حيث حجم الاقتصاد الإسلامي وواحدة من أهم (20) دولة اقتصادية في العالم حيث شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً ستدخل من خلاله ضمن الدول الناجحة وأشار إلى توسع تركيا في مجالات الصناعة وقال تحتاج الى المواد الخام بجانب الأسواق بالسودان كبلد مميز وأضاف دخولها شيء طبيعي حيث كانت سياستها الخارجية تعمل للدخول ضمن المجموعة الأوربية ولم يتم لها ذلك واتجهت جنوباً نحو القارة الافريقية وشرقا على اسيا الوسطى مبينا ان العلاقات الاقتصادية تتشابك مع العلاقات السياسية والاجتماعية وتمشى مع بعضها البعض وعلاقات السودان مع تركيا قديمة جداً قدمت خلالها تركيا مساعدات مقدرة للسودان وطبيعي أن تأخذ تركيا هذا المنحى بميزاتها النسبية، وقال لقد جربناها في المنشآت والكباري، والسودان في حاجة لخبراتها وامكانياتها على الرغم من الاستثمارات التركية لم تدخل على البلاد بشكل مباشر. وأكد ان مثل هذه الاتفاقيات تفتح الباب في التعدين والطاقة واعتبر ما تم من اتفاقيات مع الجانب التركي فتحاً جديداً مرحبا به في ظل علاقات البلدين والروابط التاريحية والدينية وغيرها.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 3 = أدخل الكود