القيادي بالاتحادي الأصل والقانوني علي السيد لـ"الصيحة"

عرض المادة
القيادي بالاتحادي الأصل والقانوني علي السيد لـ"الصيحة"
تاريخ الخبر 21-12-2017 | عدد الزوار 3270

عثمان عمر لا علاقة له بالمحاماة ومقترحه مجرد حلم

وافقنا على البقاء في السلطة باستراتيجية وليست انتهازية

مقترح الشعبي بدمج الأحزاب فكرة متخلفة جداً

الحسن كل فكره وهمه المشاركة في الحكومة

هذا النص في دستور الحزب غير مريح لنا

الحكومة هي التي تروّج لشرعية الحسن ووجدت ضالتها فيه

حوار الطيب محمد خير

نفى القيادي بالحزب الاتحادي الأصل والقانوني علي السيد، أي تنسيق لحزبهم مع المؤتمر الوطني أو الأحزاب المشاركة لخوض انتخابات المحامين، وقطع خلال هذا الحوار بأنهم كمحامين في الحزب الاتحادي الديمقراطي خطهم معارض وقاموا بالتنسيق مع قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين المعارضة لخوض انتخابات المحامين، وشن هجوماً على عثمان عمر الذي أعلن اعتزام الحزب خوض انتخابات المحامين بقائمة موحدة تضم أحزاب الحوار الوطني، وقال إن عثمان عمر ليست له علاقة بمهنة المحاماة التي تركها في عام (89)، هذا بجانب حديثه عن مقترح يعده الحزب حول قانون الانتخابات والأحزاب فلنطالع:

ـ هناك حديث عن تنسيق بين أحزاب الحوار الوطني لخوض انتخابات المحامين بقائمة موحدة يمثلكم فيها عثمان عمر الشريف؟

لا يوجد أي تنسيق بيننا أو تقدمنا بمقترح لخوض انتخابات المحامين بقائمة موحدة باسم أحزاب الحوار الوطني، وهذا من نسج عثمان عمر باعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة ونحن تفاجأنا به، لأن عثمان انقطعت صلته بمهنة المحاماة منذ عام (1989) وليست له علاقة بها وغير معروف للزملاء الذين دخلوا المهنة بعده وبالتالي هو ليس عضواً في اللجنة المركزية والأمانة الخاصة بالمحامين التي تدير شؤونهم في الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهو يعلم أن كل محامي الحزب خطهم معارض وجزء من التحالف الديمقراطي للمحامين لذلك لا يستطيع أن يقدم هذا المقترح لأي جهة في الحزبأ ويمكن يكون قدم مقترحه هذا للمؤتمر الوطني ممثلاً نفسه فقط لدخول نقابة المحامين، أي حديث لعثمان عمر بأنه مرشح في قائمة باسم أحزاب الحوار مجرد أحلام تراوده.

*كيف ذلك وعثمان محامٍ وقانوني معروف؟

عثمان عمر الشريف تخلى عن مهنة المحاماة منذ (89) مجيء الإنقاذ مدعيًا أنه تفرغ للعمل السياسي النضالي ومناهضة الإنقاذ مع العلم أنه ليس لدينا في الحزب الاتحادي الديمقراطي ما يعرف بالمتفرغين للعمل الحزبي، لكن عثمان عمر استمرأ هذا النهج الدخيل على الاتحاديين في العمل السياسي رغم محاولات بعض الزملاء المحامين الاتحاديين إعادته للعمل في المحاماة وأسسوا له مكتباً لمزاولة المهنة، لكنه رفض وأصر على أنه متفرغ للنضال ضد الإنقاذ وظل يتكسب من مشاركته في الندوات الجماهيرية معتمداً على خطابه الحماسي غير المؤسس المثير للجماهير والجدل بمفرداته التي يستخدمها.

*لكن المشهور عن عثمان عمر أنه قيادي محبوب من الجماهير التي تنفعل بخطابه؟

نعم الجماهير (كانت) معجبة بخطبه الحماسية وشعاراته ومفرداته خاصة الشباب قبل أن يكتشفوا زيف هذه الشعارات وخداعه لهم بمخالفة أفعاله أقواله، ظهر ذلك بوضوح عندما أعلن في آخر ندوة تحدث فيها بجامعة الخرطوم قبل أن يصبح وزيراً إنقاذيًا كانت عن مشاركة الحزب قال عثمان (إنه لن يصافح الأيدي الملطخة بالدماء)، بعدها ذهب ليؤدي القسم وزيراً في الإنقاذ.

* سبق أن قدمه الحزب ممثلاً له في برلمان نيفاشا (2005) لمقدراته الخطابية؟

- الحزب قدمه عضواً في برلمان الفترة الانتقالية (2005) لمساعدته تقديراً للظروف التي يمر بها وهذا فتح له المجال للوصول إلى ما يسعى إليه بأن أصبح وزيراً إنقاذياً بعد انتخابات (2010) وهو أحد الذين بعثهم الحزب للتفاوض مع المؤتمر الوطني وظل في هذا المناصب لأربعة أعوام واستبعد من الوزارة بعد الحديث الكثير الذي دار حوله كوزير للتجارة، يبدو بعد خروجه من الوزارة ضاق به الحال، وفقد من كان يقف بجانبه وأخذ يسعى ليحدث شرخاً جديداً حتى يتمكن من متابعة مسيرته التي بدأها مع المؤتمر الوطني بطرحه لهذا المقترح وهو يعلم أن محامي الحزب الاتحادي جزء من المعارضة في تحالف المحامين الديمقراطيين.

* كيف قبل بكم تحالف المجامين الديمقراطيين وأنتم أعضاء في حزب مشارك؟

- هذا الاحتمال طرح للنقاش في لجنة محامي الحزب الاتحادي بأن تحالف قد لا يقبل أن ندخل الانتخابات ضمن قائمته باعتبار أن حزبنا مشارك في الحكومة، لكن تجاوزنا هذه العقبة، وتم قبولنا باعتبار أننا معارضون ولا علاقة لنا بخط المشاركة.

*عثمان عمر برر مقترحه بتحالف أحزاب الحوار لخوض الانتخابات حتى لا يسيطر على النقابة تنظيم واحد؟

عثمان عمر تبنى خط المؤتمر الوطني، ويريد حشو نقابة المحامين بذات الطريقة التي تم بها الحوار وحكومة الوفاق وهذا لا يفيد المحامين ولا السودان، لأننا نريد نقابة تدافع حقيقة عن الحريات وليست تابعة تبعية مطلقة للمؤتمر الوطني الذي يعتبر نقابة المحامين خط دفاعه الأول عن الإنقاذ لتبييض وجهه أمام العالم، ومعروف نقابة المحامين السودانيين من أقوى النقابات في الشرق الأوسط.

* يعني تشاركون في قائمة أحزاب الحوار في انتخابات المحامين؟

- نحن لن نشارك، لأن خطنا معارض، لكن عندنا في الحزب جماعة المؤتمر الوطني الذين عينهم في وظائف مثل عثمان عمر ومحامي الحزب في المجلس الوطني يمكن أن يشاركوا في قائمة المؤتمر الوطني.

* كيف تتبنون خطاً معارضاً داخل حزب مشارك فسر لنا هذه الازدواجية؟

- المشاركة رغم أنفنا وأجبرنا عليها وقبلناها في ظرف معين حتى نمنع حزبنا من أن يكون تابعاً ومنقاداً وراء المؤتمر الوطني، كما كان يفعل السيد الحسن الذي كان يستقوي علينا بالسلطة.

*لكنه استمر في المشاركة للمرة الثانية في الوفاق؟

- وافقنا على البقاء في السلطة باستراتيجية وليس انتهازية حتى نمنع السيد الحسن من أن يذيب حزبنا في المؤتمر الوطني.

*هذا تبرير غريب وغير مقنع وأقرب للانتهازية التي ترفضها؟

- من حقك أن تقول إنها انهتازية، نحن نضع أيدينا مع الحكومة وقلوبنا مع المعارضة.

* يعني وزراء الحزب الموجودين الآن لا يمثلون خط الحزب؟

- الوزراء الموجودون في الحكومة اخترناهم بعناية لنحول دون سيطرة الحسن على الحزب وتذويبه في المؤتمر الوطني الذي يعلم تماماً أن كل جماهير الحزب ضد الإنقاذ بدليل رفضها التصويت في الانتخابات الأخيرة، والمشاركة تمثل رؤية القيادة.

* هل البرنامج الذي دخلتم به انتخابات النقابة ضمن قائمة التحالف يختلف عن برنامج الحزب بخطه المشارك؟

- نحن كمحامين في الحزب اعتدنا أن نضع برنامجنا بمعزل عن القيادة باعتباره شأناً يخصنا وفي التحالف كل حزب يأتي ببرنامجه، ويتم الاتفاق على الخط العام داخل التحالف.

* قُدمت كمرشح من الحزب لمنصب النقيب هل تم رفضك أم انسحبت؟

- نعم تم تقديمي من لجنة المحامين في الحزب كمرشح لمنصب النقيب وطرح داخل التحالف ضمن مرشحي الأحزاب الأخرى، وتم اختيار شخص لكن لم يتم الكشف عنه وأنا لا أعرفه لأنني لست عضوًا في لجنة التحالف.

* إلى أي مدى أنتم واثقون في نزاهة الانتخابات؟

- نحن على ثقة كاملة في نزاهة القضاة الذين سيديرون انتخابات النقابة، لكن ما وراء ذلك هذا أمر آخر.

* ما الغرض من الورشة القانونية التي سيقيمها موازية للورشة التي أقامتها لجنة الحوار للانتخابات؟

نحن نعد لورشة موازية لورشة قاعة الصداقة سيقيمها الحزب لمناقشة قانون الاتنتخابات، ولدينا مقترح بتعديل هذا القانون للعودة للنظام البرلماني وألا يكون المرشح للرئاسة سبق له الانتساب لأي فرع من أفرع القوات النظامية وأن يكون سودانياً ومتزوجاً سودانية، وهناك مقترح بإلغاء الدوائر وأن يكون العمل بنظام التمثيل النسبي بالقائمة الواحدة لكل السودان لإنهاء ظاهرة القبلية والجهوية ومنعاً للتزوير وضمان أن يكون عضو البرلمان قومياً وليس ممثلاً لدائرة واحدة، وهذا نظام معمول به في كثير من الدول، ويمكن اتباع نظام الدوائر في المجالس التشريعة الولائية.

* ما سبب شرطكم عدم انتساب مرشح الرئاسة للقوات النظامية أليسوا مواطنين يحق لهم الترشح؟

- نعم، هم مواطنون لكن الملاحظ أن كل الأنظمة الأطول عمراً رؤساؤها منتسبون للقوات النظامية.

* هل طرحتم هذا في ورشة الانتخابات التي دعت لها منسقية الحوار؟

- لم نطرحه ولا علم لي بأنه تمت دعوة الحزب لها أم لا، قد تكون الدعوة وجهت وذهبت لجهات أخرى، لأن لدينا مشكلة تنظيمية في الحزب.

* هل كنتم ستشاركون إن وصلتكم الدعوة؟

- نعم، سنشارك، وسنطرح هذا الرأي، وهو رأيي.

* ماذا عن قانون الأحزاب؟

- نحن كاتحاديين ضد قانون الأحزاب ورأينا ابتداء السماح للأحزاب بأن تمارس نشاطها دون تقييدها بالتسجيل وأن يتم تصنيفها ضمن قانون الجمعيات التطوعية، ويتم تسجيلها في مسجل منظمات العمل الطوعي والسماح لأي مجموعة بأن تسجل حزباً دون إلزامها بعدد عضوية مؤسسة.

* ما الغرض من مطالبتكم بإلغاء مسجل الأحزاب؟

- مسجل الأحزاب ليست له له أي مهمة والمؤتمر الوطني يريد تشظية الأحزاب.

* ما الكيفية التي يتم بها تنظيم وضبط العمل الحزبي؟

- أي حزب يعجز عن خوض الانتخابات أو لا يحرز أي نسبة في الانتخابات يتم حله وكده يمكن تقليص الأحزاب لثلاثة أو أربعة أحزاب حقيقية وهذه أنسب طريقة بدلاً من مقترح الدمج الذي يتحدث عنه المؤتمر الشعبي، وهي فكرة قصد منها جمع أحزاب اليمين في مواجهة اليسار وسيحدث تكتل لأن الدمج يطمس ما بينها من خلافات فكرة متخلفة جداً، والاختلاف سنة الحياة لكن هناك اتفاق على حد أدنى ببرنامج مشترك ونحن ممكن نقوم بذلك مع أحزاب أخرى ونخوض الانتخابات بقائمة تحالفية، وهذا أقرب لما دعا إليه غازي ببرنامج موحد وتسمية هذه القائمة مثلاً الإسلاميين أو التجمع وكل مجموعة تدير برنامجها وتتفق عليه.

* ما الفرق بين ما ذكرت والوعاء الجامع الذي طرحته الإنقاذ عند تأسيس المؤتمر الوطني؟

- هذا نهج لأي نظام شمولي مثله مثل الاتحاد الاشتراكي وفشل، وطرح فكرة الحوار وفشلت، لكن المؤتمر الوطني إن كان جاداً عليه أن يؤسس مجلساً استشارياً تمثل فيه كل أحزاب الحوار كجهاز سياسي لإصدار القرارات والحكومة تنفذ مش المؤتمر الوطني يخطط والحكومة تنفذ.

* هل حقيقة أن الحزب لن يخوض انتخابات (2020)؟

- هذا رأي مطروح، لكن حتى الآن لم يصدر قرار من قيادة الحزب بذلك، ورؤيتنا إن كانت الانتخابات ستجري بذات الأساليب السابقة مش نحن كل الأحزاب لن تدخلها مش لأن حزبنا ما جاهز نحن جاهزين حزبنا في ساعة سنجتمع.

* لكن هناك ضمانات بأن انتخابات (2020) ستكون مختلفة؟

- هذا تخدير للشعب والمعارضة، والنظام إذا غلبته إدارة البلد يا خي ما امشي.

* هل نفهم أن المشاركين في الحكومة باسم حزبكم ليسوا مفوضين منكم؟

- ليسوا كلهم هناك جزء منهم مستسلم للمؤتمر الوطني.

* ما مصير التيار الذي كان يقوده الحسن وصراعكم به ما سر اختفائه؟

- الحسن لم يكن له تيار، وكل همه وفكره أن يشارك في الحكومةز

* لكنه سيطر على الحزب بهذا التيار وشارك به؟

- سيطر على تعيين الوزراء بمساعدة الحكومة لكنه لم يسيطر على الحزب.

* من أين يدار الحزب الآن في غياب مؤسساته؟

- يدار من القاهرة من السيد محمد عثمان، لأن لدينا نصاً في دستور الحزب يقول في حال غياب المؤسسات يدير الحزب السيد محمد عثمان، رغم أن هذا إجراء صعب علينا وغير مريح، لكننا صابرون عليه لحين.

* غير مريح في ماذا؟

- لأن القرار يجب أن يصدر من المؤسسات وليس الرئيس الذي يمكن له أن يصدر القرارات في الظروف الاستثنائية، لكن مش طوالي أكون موجود في الخارج يفترض يعود والمؤسسات تقوم بمهامها.

* هل توافقنا أن الحزب غائب عن الساحة؟

- الحزب موجود، لكنه غائب عن الحراك السياسي.

* ما سبب الربكة في الخطاب الإعلامي للحزب؟

- نتيجة لغياب المؤسسات، وهذا جعل كل شخص يصرح حسب ما يراه.

* ما الذي غيب المؤسسات هل لأنها حلت؟

- ليست محلولة، لكننا ربطنا نشاطها برئيس الحزب في ظروف معينة وكان في مؤتمر المرجعيات عدلنا الدستور على أمل أن نستوعب عضوية من كيانات أخرى وعدلنا الدستور ومنحنا رئيس الحزب حق تعيين أي شخص في موقع وألغينا منصب الأمين العام، لكن هذا الخطأ في التعديل أدى لتقليل إيقاع المؤسسات التي لا تعمل إلا بقرار من رئيس الحزب.

* يعني الحزب يدار بالتأثير من بعد؟

- نحن الآن نسعى لعودة مولانا حتى نتخلص من عملية أن القرارات تأتي من الخارج ونناقش هذه القرارات في الداخل، لكن مولانا يقول لديه ظروف، مشكلتنا الأساسية الجميع يتنظر أن تأتيه القرارت من الرئيس ويرى أي شيء لم يوافق عليه لن يكون صاح، لذلك هذا ضعف في القيادات يجب أن ينتهي.

* هناك اتهام لك بأنك سبب في هذه الحالة بالتعديل الذي أجريته في الدستور؟

- أنا لم أضع الدستور أنا لا أنكر أنني كنت جزءاً من لجنة تعديل الدستور في مؤتمر المرجعيات وقمت بالصياغة ومعي آخرون منهم حاتم السر والناس كلهم يقولون علي السيد هو الذي عدل الدستور.

* أنتم الآن أقرب للاتحادي المسجل ما الذي وحّدكم؟

- نحن أبعد ما يكون عن الاتحادي المسجل الذي اندمج في المؤتمر الوطني ولن ينال دائرة واحدة في الانتخابات هو الأحزاب التي معه ويتصدق عليها الوطني إن أوفى بوعده بإيقاف الصدقات الانتخابية، نحن نعمل تكتيكياً مع الوطني لكن استراتيجياً لا.

* هل تمت محاسبة السيد الحسن على قام به؟

- ليست هناك محاسبة في الحزب والسيد ادعى وفصل الناس، وتم إلغاء قرار لعدم الشرعية في مجلس الأحزاب، وكل الذين فصلهم عادوا لمواقعهم، لأنه ليس له أي سلطة، لكن الحكومة هي التي تروج لشرعيته، لأنها تريده ولأنها وجدت ضالتها في الحسن .

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
5 + 6 = أدخل الكود