إيقاف استيراد عربات النقل العام .. ضحايا بلا وجيع

عرض المادة
إيقاف استيراد عربات النقل العام .. ضحايا بلا وجيع
تاريخ الخبر 21-01-2015 | عدد الزوار 3073

وزارة التجارة (تلحس) الاستثناءات وتطبق إيقاف الاستيراد بأثر رجعي

لجنة المتضررين: رسوم أرضيات الموانئ تضاعفت و3 آلاف سيارة مهددة بالمصادرة

رئيس شعبة المستوردين: منع الاستيراد فجّر أزمة المواصلات

مدير إدارة الاستيراد: لم أسمع بقرار 2014

هيئة المواصفات: على التجارة فتح الاستيراد على هذا الأساس

تحقيق: هويدا حمزة

عبد الوهاب محمد عثمان سبعيني كفيف، يعاني من الضغط والسكري ويضع طوقاً على عنقه عندما وقف أمام تلك المنصة بمعاونة بعضهم وحكى مأساته لم يملك الجالسون في قاعة المركز السوداني للخدمات الصحفية سوى أن يصبوا لعناتهم على تلك الجهة التي اغتالت حلمه في امتلاك سيارة نقل يعول بها أسرته الـ(كلها بنات) حسب تعبيره علماً بأنه يسكن بيت إيجار، فعبد الوهاب استطاع بمعاناة وبمعاونة بعض الخيرين شراء سيارة نقل بعد أن ذهب لوزارة التجارة الخارجية وعرض طلبه بعد شرح ظروفه وكان مطمئناً أن الأمور ستسير على ما يرام، وعندما أحضر أوراق السيارة ومعها خطاب من اتحاد المكفوفين وسلم الأوراق لمدير مكتب الوزير الذي قابله بكل أريحية وطلب منه أن يتابع معهم وحتى ذلك الوقت لم يتبرع أحدهم بإخطار عبد الوهاب بوجود قرار يحظر استيراد سيارات نقل مستعملة وعوضًا عن ذلك ظل الرجل الكفيف (يساسق) على الوزارة واخترقت طبلة أذنه عبارات (أمشي وتعال).

يقول عبد الوهاب: (ما كنت عارف ولو صدوني من أول يوم كنت احترمت نفسي ولكن حدث ما حدث فذهبت لوزير التجارة في منزله واستقبلني بكل طيبة وعندما قصصت عليه قصتي اعتذر وقال لي : (ما بقدر أعمل ليك حاجة، قابل الرئيس )!

هكذا بكل بساطة وكأن الرئيس (قاعد في راكوبة) ويمكن للغاشي والماشي أن يقابله! وهل يستطيع الوزير نفسه أن يقابل الرئيس هكذا بلا (إحم ولا دستور) ناهيك عن رجل ضعيف كفيف لا حول له ولا قوة.

*ما بين الحظر والاستثناء

وإذا تجاوزنا قصة عبد الوهاب رغم مأساويتها فإن الدولة ما فتئت (تعصر) على مواطنيها أو بمعنى أدق (تعصرهم) شخصياً ففي مارس 2014 أصدرت وزارة التجارة الخارجية قرارًا قضى بوقف استيراد سيارات وسائل النقل العام للأفراد وقبله في عام 2014 أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 23 بتاريخ 16 سبتمبر القرار رقم 274 قضى بحظر استيراد السيارات المستعملة تم تفصيله في الخطاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة التجارة الخارجية والتي أرسلته للجمارك في 3 أكتوبر 2010 لتعممه الأخيرة على محطاتها الجمركية تفيد فيه بعدم السماح بإنزال السيارات المتجاوزة لشرط الموديل فقط وكانت هناك آلاف السيارات المستوردة قبل صدور القرار حجزت بالموانئ رغم أن إجراءات استيرادها تمت داخل مكاتب وزارة التجارة نفسها وخلف القرار كثيراً من الآثار التدميرية على مستوردي تلك السيارات وعلى مواطنين وضعوا حصاد سنينهم في بعض تلك السيارات، وبعد تصعيد القضية إعلامياً وجه نائب الرئيس آنذاك الأستاذ علي عثمان بالسماح للسيارات التي تم استيرادها قبل صدور القرار بالدخول لتنفرج بعض الأزمة وليس كلها. لم تكتفي الحكومة بذلك في إطار ضغوطها على مواطنيها إذ أصدرت عبر بنك السودان قراراً بمنع البنوك من تمويل العقارات والسيارات مغلقة بذلك سبل كسب العيش على كثيرين بما فيها البنوك نفسها التي أسست وحدات داخلها خاصة بتمويل السيارات.

* قرار بأثر رجعي

بعد شهور من قرار حظر استيراد الصوالين والبكاسي وفي إطار معالجاتها للآثار التي خلفها القرار بدأت وزارة التجارة في عام 2011 في قبول طلبات استيراد وسائل النقل العام للبضائع والركاب وفق تسلسل حددته في خطابها الذي بعثت به لإدارة الجمارك تفاصيله بطرفنا. استمر الحال هكذا إلى حين صدور القرار الأخير بحظر الاستيراد دون مراعاة للآثار المترتبة منه على المشتغلين بالمهنة ومستهلكي تلك السيارات المحظورة.

رئيس التنفيذية للمتضررين من قرار الحظر أمير جمال الدين قال:(بما أن الدستور الموافق لشرع الله قضى بعد رجعية القوانين فإن قرار وزارة التجارة سرى علينا بأثر رجعي عندما رفضت السلطات إفراغ حمولة البواخر من السيارات التي أعطتهم استثناءات دخولها وقامت بإرجاع تلك التي وصلت والأخرى التي تم شراؤها وعددها حوالي 3 آلاف سيارة تخص حوالي 2500 متضرر، ولم تصدر بعد من الموانئ الخارجية مع العلم أن السلطات في تلك الموانئ لا تسمح بإعادة السيارات بعد إكمال إجراءات التصدير وإسقاط اللوحات، وقد ترتب على ذلك خسائر فادحة تتمثل في أرضيات وموانئ لأكثر من 8شهور وصلت أحيانًا إلى أكثر من 15 ألف ريال كالحالة التالية: عربة لوري لأحد المواطنين تحسب الأرضية بالطن والرسم اليومي حوالي 20 ريالاً للطن الواحد 3 أطنان ×20 ريالاً ×30 يوماً×8 شهور =14.400 ريال. أيضًا العديد من السيارات وصلتها إنذارات بالشحن أو المصادرة قبل 31/12/2014 مع العلم بأن معظم تلك الموانئ تمتاز بالرطوبة مما يعرض السيارات للتلف أو الصدأ إضافة لتكلفة الشحن وإعادة شحن السيارة بعد إرجاعها من ميناء بورتسودان ولا يخفى على أحد الأضرار النفسية والمعنوية التي تصيب المستورد بعد ضياع حقه وحصيلة اغترابه .)

*الحظر سبب أزمة المواصلات

أما رئيس شعبة مستوردي السيارات المستعملة خالد الشيخ فقال إن الشعبة تستورد سيارات النقل العام والخاص منذ بداية الثمانينات، وقد صدر قرار في 2010 حظرت فيه وزارة التجارة الخارجية سيارات النقل الخاص التي وصفتها بالنفايات واحترمنا قرار الدولة ولكن نحن بصدد سيارات النقل العام المواصلات ونقل البضائع (الغريس والإستاريكس) وسيارات نقل البضائع (الشاحنات، الدفارات، الثلاجات والبوكلن..إلخ) صدر قرار بإيقاف استيرادها منذ ما يقارب السنة في مارس 2014 والنتيجة أن السوق خلا من سيارات البضائع تمامًا فالجامبو ارتفع سعره من 350 ألف جنيه إلى 550 وغير متوفر أما البصات والحافلات فارتفع سعرها كذلك فالأستاريكس كان سعرها في 2002 حوالي 120 ألف جنيه فارتفع إلى 170 فالزيادة عموماً في الأسعار تفوق الـ30% لأن المعروض قل ومشروع بصات الولاية أثبت فشله لأنه حق عام وليس له (وجيع) إضافة لأن إسبيراتها غير متوفرة كما لديها مشاكل متعلقة بالترتيبات الإدارية أما السيارات التي تستوردها الشعبة فهي المطلوبة في السوق حسب حديثه وبرر بأنه فيها يرحل الطلاب والموظفون من مساكنهم لمناطق العمل وبالعكس ومستوردوها ملتزمون بضوابط الدولة وزاد:(الفيصل بيننا وبينهم المواطن لأن الشخص الذي يجمع نقوده من عرق جبينه ثم يأتي ليشتري بها سيارة نقل ليعول منها أسرته هذا يدل على أن تلك السيارات مطلوبة في السوق. واستيراد السيارات المستعملة ليس حصرًا على السودان بل حتى دول الخليج وأمريكا تستوردها فأمريكا تستورد شاحنات (5) سنوات أما السعودية فتستورد استيراداً مفتوحاً دون تحديد للموديل، فالوزارة يجب أن تراعي مصلحة الدولة التي تمثلها لأن معظم ميزانية المالية تأتي من ضرائب وجمارك السيارات المستعملة وتراعي مصلحة حوالي 3000 شخص هم المتضررون من قرار حظر سيارات النقل العام المستعملة). وتساءل عن أسباب الحظر رغم أن الاستثناءت أمر طبيعي، وقد كانت وزارة التجارة تمنح حوالي 10 استثناء في السنة وكانت الأمور تسير على ما يرام والمواصلات متوفرة.

*هذا ما يهمنا من السيارة

المهندس يوسف علي رئيس لجنة الفحص الميداني بالهيئة السودانية للمواصفات وهي الجهة المنوط بها تقييم صلاحية السيارات يمكن أن نعتبره قد شهد شهادة ربما على وزارة التجارة الخارجية وضعها في الاعتبار وقد ابتدر حديثه بأن قضية حظر السيارات المستعملة ليست بالأمر الجديد فقد صدر قرار حظر في 2003 وكونت لجنة ضمت وزير التجارة آنذاك عبد الحميد كاشا ووزير المالية عبد الرحيم حمدي وبنك السودان وكل المختصين وتوصلوا لبعض الضوابط وحددوا الموديلات، وزاد: ( نحن في المواصفات لا علاقة لنا بالاستيراد ولكن يلينا جانب المواصفات فالسيارات الجديدة تدخل البلاد عبر الإجراءات الروتينية وتجاز بعد أخذ عينة منها ترسل للجنة الفحص الميداني وتتوالى إجراءات فحصها لمدة شهر كامل لنثبت أنها مطابقة للمواصفات وطالما أن الجديدة تدخل بعد استيفائها للمواصفات فالمستعملة غير وارد أنها مخالفة للمواصفات فنحن يهمنا منها سلامة الراكب والطريق وتأثيرها على البيئة ثم يحدد الموديل لأنها قد تتحول إلى وباء بعد فترة وعلى وزارة التجارة أن تفتح الاستيراد على هذا الأساس).

وقال إن دور لجنة الفحص الميداني كان يقوم به النقل الميكانيكي وبعد حله أوكلت هذه المهمة للجنة الفحص الميداني.

* لم أسمع بهذا القرار

ما يجعل حاجب الدهشة يرتفع هو تصريح مدير إدارة الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية إخلاص زيادة التي استغربت الحديث عن قرار حظر سيارات النقل العام في 11مارس 2014 وقالت إن آخر قرار صدر كان هو القرار رقم 274 لسنة 2010 والذي ينص في الفقرة 6 على حظر استيراد السيارت المستعملة دون أن يحدد كبيرة أو صغيرة وأوضحت أن القرار لا زال سارياً، وتلت القرار الذي تحدثت عنه وأردفت: (كل القرارات المتعلقة بالاستيراد لابد أن تمر عبر مكتبي وهذا القرار لم أسمع به )!

لم يستطع المتضررون من قرار الحظر ابتلاع تصريح إخلاص وقالوا إنها على علم بقرار حظر سيارات النقل العام حتى وإن لم يمر عبر مكتبها، وما يدحض حديث إخلاص خطابات بطرفي خطاب مروس بمكتب وزير التجارة لم تحدد الجهة المرسل إليها موضوعه:

(استيراد عربات النقل والآليات المختلفة)

بالإشارة للقرار رقم 274 لسنة 2010 الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 16/9/2010والذي أشارت فيه الفقرة (6) من القرار بحظر استيراد العربات المستعملة بشكل مطلق ولقد تلت هذا القرار العديد من االقرارات في شأن استيراد العربات بتاريخ 10/4/2012 والقاضي باستثناء أربع فئات من شرط الموديل وبضوابط محددة والفئات هي:

1/ الدبلوماسيون 2/ المبعوثون 3/ المعارون 4/ المغتربون (عودة نهائية).

ثانيا: أصدر السيد وزير التجارة الخارجية بالإنابة بتاريخ 7/10/2011 قراره الوزاري رغم (30) لسنة 2011 القاضي بإيقاف استيراد العربات المستعملة بأنواعها.

ثالثا: أصدر وزير التجارة الخارجية بتاريخ 4/7/2012 قراره الوزاري رقم (31)2012 والذي سمح بموجبه باستيراد عربة أو آلية واحدة وفقاً للشروط التالية:

1/ البصات والحافلات شريطة أن تكون غير مستعملة منذ تاريخ الصنع أو تكون بحالة جيدة.

2/ عربات النقل وفقاً للآتي:

1/ أقل من 20 طناً على ألا يتجاوز عمرها سبع سنوات .

2/ حمولة 20طناً فأكثر على ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات .

3/ العربات ذات الاستخدام الخاص مثل عربات المطافئ والحفارات والتناكر وعربات النفايات وخلاطات الخرصانة شريطة ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات .

4/ الآليات والمعدات المتحركة مثل الآليات التي تستخدم في العمليات الزراعية والحفريات والسفلتة والروافع بأنواعها والجرارات وغيرها من الآليات التي تستخدم في التنمية على ألا يتجاوز عمرها 15 سنة.

من واقع السرد أعلاه نجد أن موضوع استيراد العربات قد مر بعدة مراحل رصدت فيه كثير من القرارات من جهات مختلفة إلا أننا نلاحظ عدم وجود تفسير واضح يميز العربة من الآلية وما المقصود بالعربة؟ هل تعني العربة الصغيرة بمستوى الصالون والبوكس أم كل ذات أربعة إطارات هي عربة.

وإذا نظرنا للأسباب التي دعت لإيقاف الاستيراد فنجدها متعلقة بالسعي من قبل متخذي القرار في الدولة لعدم جعل البلاد حظيرة كبرى لنفايات العربات بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من العربات للاستخدام الشخصي تفي بحاجة البلاد أو قد تزيد. وهذا الأمر بهذا المفهوم يقصد به العربات الصغيرة الشخصية الاستخدام من صوالين وبكاسي .

ولكن إذا نظرنا لحاجة البلاد للعربات الكبيرة والآليات والجرارات التي تستخدم في عمليات التنمية بمختلف ضروبها نجد أننا في حاجة لهذه العربات والآليات والجرارات وذلك لأن استخدامها غالبا ما يكون في أطراف المدن أو في مناطق الإنتاج الزراعي والحفريات هذا علاوة على على إسهامها في عملية استدامة التنمية. وعليه رأينا ضرورة السماح باستيراد عربات النقل والآليات والجرارات المختلفة مع الاستمرار في حظر استيراد الصوالين والبكاسي على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وأيضًا العمل على معالجة وتوفيق أوضاع عربات النقل والآليات التي اكتملت إجراءات استيرادها وما زالت قابعة بميناء بورتسودان نتيجة لصدور قرار منع استيراد العربات بأنواعها المختلفة.

وفي الختام نأمل شاكرين في موافقة سيادتكم على استيراد عربات النقل والآليات مع الإبقاء على حظر استيراد العربات الصغيرة (الصوالين والبكاسي).

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

عثمان عمر الشريف

وزير التجارة

كان هذا الخطاب بتاريخ 22/10/2014 وهذا ما يؤكد صدور قرار بحظر استيراد عربات النقل العام والآليات رغم نفي مدير إدارة الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية اخلاص زيادة علمها به وقد سبقه خطاب بتاريخ 12/3/2014 معنون لمدير جمارك البحر الأحمر بتعلق بموافقة المدير العام على إنزال تخليص 59 عربة وسائل نقل مختلفة الموديلات والماركات كجزء من تصديق (312) عربة وسائل نقل، تلا هذا الخطاب خطاب آخر موجه لنفس الجهة موضوعه (العربات المتجاوزة للموديل) يقول كاتبه: (أنقل لكم توجيهات السيد رئيس هيئة الجمارك بعدم تكملة إجراءات التخليص، التعديلات لأي استثناءات للعربات الكبيرة والآليات المتجاوزة للموديل والموجودة بالميناء وعدم إنزال أي عربات مخالفة لشرط الموديل ما عدا للفئات الأربع المستثناة وفق الضوابط .)

رائد شرطة /

عبد الوهاب علي محمد

ع/عقيد شرطة /

مدير دائرة التخطيط والتنظيم والبحوث .

الخطابات أعلاه والقرارات التي حملتها تعكس التخبط الذي وقعت فيه الجهات التي صنعت ونفذت قرار حظر استيراد السيارات المستعملة بمختلف أنواعها دون مراعاة لآثار مثل هذه القرارت على أصحاب القضية.

*أبواب السماء مفتوحة

إن كان ثمة بشارة فهي تتجسد في حديث مديرعام وزارة االداخلية عبد الباقي عيسى رغم أن الأمر يخص التجارة الخارجية ولكن (الكلمة الطيبة بخور الباطن) كما يقول المثل العامي فقد تمنى عبد الباقي حضور الوزير الذي كان سيفك كثيراً من طلاسم القضية وإقراراه بأن ثمة مشكلة تستحق المعالجة وأن أضرارًا كبيرة لحقت بمستوردي العربات المستعملة ووعد بمساعدتهم لمقابلة الوزير مطالبًا إياهم برفع مظلمتهم لأعلى مستوى في الأرض فإن عجزوا فإن أبواب السماء مفتوحة، وبالتأكيد فإن عبد الباقي يشير إلى ما فعله الرجل الكفيف الذي ابتدرنا به تحقيقنا العم عبد الوهاب الذي قال موجهاً حديثه لمدير إدارة الاستيراد بالتجارة الخارجية إخلاص زيادة بأن (حملهم مسؤولية أسرته وأنها خزي وندامة يوم القيامة).

*من المحرر:

لماذا تمنع الدولة استيراد السيارات المستعملة وهي التي سيكتب لها التاريخ تورطها في ما يسمى بـ(بص الوالي) ذلك المشروع الذي تعبر صور البصات المتعطلة في الورش عن فشله وها هي الجهات التي تديره الآن تستعد لإعادته للولاية بموجب قرار من تشريعي الخرطوم صدر بهذا الخصوص؟ وكم يحتاج المرء لاستيراد سيارة موديل العام مع العلم أن جماركها أضعاف سعرها الحقيقي بصورة لا توجد إلا في السودان؟ وأخيراً لماذا غابت إدارة الجمارك عن منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية؟ وإن كانت ممثلة الوزارة قد بررت غيابه بمرض ألم به فإن آخرين أكدوا وجوده بمعرض الخرطوم!

1 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
2 + 2 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية