خلافات تؤجل إجازة مشروع قانون الاجراءات الجنائية

عرض المادة
خلافات تؤجل إجازة مشروع قانون الاجراءات الجنائية
تاريخ الخبر 19-06-2017 | عدد الزوار 298

البرلمان: صابر حامد

أدت خلافات بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ، حول تحويل سلطة التحري من الشرطة للنيابة، الى تاجيل اجازة مشروع قانون الاجراءات الجنائية لدورة البرلمان القادمة.

وتمسك النائب العام، عمر محمد أحمد، بنقل كافة الصلاحيات الخاصة باجراءات ما قبل المحاكمة بما فيها سلطة التحري للنيابة العامة، واشار الى ان كل اجراءات ما قبل المحاكمة منحت للنيابة العامة بموجب الدستور أصلاً وستؤول للنيابة بعد اجازة مشروع القانون الذي تم تاجيله لدورة البرلمان القادمة.

وقال عمر خلال تصريحات صحفية أمس، أن اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل في البرلمان ناقش المرسوم المؤقت لقانون النيابة العامة المنتظر اجازته غداً (الثلاثاء) موضحاً أنه استمع الى ملاحظات النواب ورد على استفسارات لجنة التشريع بشأن بعض المواد.

واكد النائب العام، ان المرسوم إطاري ينظم عمل النيابة العامة ويحدد أطر تعيين وترقي وكيل النيابة وانتدابه واعارته ومحاسبته ومعاشه وانتهاء خدمته، ويمكن النيابة من اداء عملها خلال المرحلة المقبلة ويضمن استقلاليتها.

وكانت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان استفسرت في اجتماع مغلق مع النائب العام عن بعض مواد قانون النيابة العامة الذي أودع البرلمان كمرسوم مؤقت الشهر الماضي.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 8 = أدخل الكود
روابط ذات صلة