زيادة رسوم تخليص الحاويات والمهملات.. هل ترفع من الأسعار ؟

عرض المادة
زيادة رسوم تخليص الحاويات والمهملات.. هل ترفع من الأسعار ؟
تاريخ الخبر 17-06-2017 | عدد الزوار 128

الخرطوم : عاصم إسماعيل

قررت سلطات ميناء بورتسودان رفع رسوم تخليص الحاويات بنسب تتراوح بين 25-55 % وزيادة رسوم المهملات من مائة جنيه إلى ألف جنيه وافقت عليها وزارة النقل السودانية بحجة رفد الخزينة وتنفيذ مشروعات تنموية.

مخلصون قالوا إن الزيادة من شأنها رفع الأسعار كما أن المهملات "البضاعة التي مكثت أكثر من ثلاثة أشهر "في حال تخليصها ترتفع أسعارها بنسب كبيرة تؤثر سلباً على السوق.

وقال بابكر إسحاق أحد المخلصين: إن الرسوم كانت "100" جنيه لكنها ارتفعت لألف جنيه بقرار من هيئة الموانئ البحرية، صاحب البضاعة ملزم بتسديد المبلغ كاملاً بغض النظر عن ماهية البضاعة ونوعها وحجمها.

خطاب رسمي من إدارة هيئة الموانئ البحرية لوكلاء التخليص بواسطة اتحادهم بخصوص تعديل فئات أجور خدمات الميناء قالت فيه: إن سبب الزيادات لمتغيرات اقتصادية أخيرة وزيادة تكاليف التشغيل،

وأكدت أن الزيادة هي توفيق بين التزاماتها نحو الدولة والمواكبة مع الموانئ الشبيهة والسلطة المينائية بالبحر اﻷحمر.

وبررت الهيئة قراراها بالإجراءات الاقتصادية التي رفعت الدعم عن المحروقات وزيادة تعرفة الكهرباء وتعديلات الهيكل الراتبي، وقالت: تعتبر تلك من العناصر الأساسية لزيادة التكلفة التشغيلية للخدمات المينائية،

وقالت: إنها وضعت سقوفات الربط السنوي حسب حجم الاستثمارات ما جعلها تزيد تعرفة خدمات السفن وخدمات مناولة الحاويات وخدمات البضائع العامة والصب السائل والجاف.

وكلاء التخليص أكدوا أن الزيادة على فئات أجور خدمات الميناء يتحملها المواطن وتقع على معاشه ليجني ثمارها الموردون والمخلصون والسلطة المينائية.

عضو اتحاد المخلصين بميناء بورتسودان حمزة الطيب يس قال: هنالك جهود من الاتحاد في مناهضة قرار زيادة رسوم التخليص

واعتبرها أعباء غير مبررة يتحملها المواطن المستهلك وهو من يدفع قيمة البضائع بعد شرائها، كما أن غرفة الموردين والمصدرين لم تجتهد كثيراً في مناهضة القرار بحسب قوله.

لم تنجح مساعينا في استنطاق المعنيين بالأمر (وكلاء غرفة الموردين وغرفة المصدرين بميناء بورتسودان).

وكان نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية نور الهادي الفكي الأمين أكد في تصريحات صحافية موافقة وزير النقل علي مقترح زيادة رسوم التخليص ورفع رسوم المهملات.

وقال: إن القرار صدر لرفد خزينة الدولة ومساعدة الهيئة في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير والتحديث لكن العاملين بالميناء حذروا من مغبة الاستمرار في تطبيق القرار دون مراجعة. مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستكون مباشرة على ظهر المواطن والمستهلك.

وأبدى أحد الموردين سخطه على القرار واعتبره غير موفق ووصفه بغير المبرر وقال: إن زيادة إيرادات الدولة والموانئ ليست بالضرورة أن تكون علي حساب المستهلك.

وقال: تلك الزيادات ستنعكس مباشرة على أسعار تلك السلع بالأسواق أكثر مما هي مرتفعة الآن، وأبدى أمله في مراجعة القرار، أو في أيسر الأحوال إرجاء تطبيقه لحين توفيق أوضاعهم، مؤكداً أن الاستمرار في تطبيقه من شأنه خلق ربكة بين الموردين وتقليل حجم البضائع لجهة عدم مناسبة الزيادات الأخيرة. لافتاً إلى أن المهملات لا تستحق رسوماً تتجاوز "ألف جنيه" بغض النظر عما هي هذه المهملات، مشيراً إلى أن ذلك الرسم كبير جداً ووصفه بغير المنطقي.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
9 + 4 = أدخل الكود