إصرار حكومي دون بدائل رفع الدعم عن السلع.. معالجات على حساب المواطن

عرض المادة
إصرار حكومي دون بدائل رفع الدعم عن السلع.. معالجات على حساب المواطن
تاريخ الخبر 14-06-2017 | عدد الزوار 171

الخرطوم : عبد الهادي عيسى

تتجه الحكومة بصورة جدية نحو رفع الدعم عن السلع وقد تقود هذه الخطوة إلى مواجهة بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة التي ترفض هذه الخطوة باعتبارها تمثل رهقاً وعبئاً على المواطن خاصة شريحة محدودي الدخل وقد تترتب عليها آثار كارثية وتصاعد في الأسعار بصورة جنونية وقطع رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بعدم ممارسة الحكومة التجارة، مشيراً إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على سياسة التحرير الاقتصادي وعدم دخول الحكومة في التجارة، وأوضح أنه كلما قامت الحكومة برفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمحتاجين دعماً مباشراً يصب ذلك في مصلحة وتحسن الاقتصاد بالبلاد، فيما طالب البرلمان رئيس الوزراء بتقبل النقد والنصح والهداية من النواب بغية إصلاح أجهزة الدولة قاطبة وأن يكون واسع الصدر أميناً في الحق والحقيقة ومخافة الله من أجل بناء الدولة على أسس العدل والحرية والمساواة، وحين شرعت الحكومة في وقت سابق في رفع الدعم عن المحروقات ووجهت بمعارضة شديدة من قبل القوى السياسية المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تقوم بتنفيذ وتوجيهات صندوق النقد الدولي وهذه الخطوة من شأنها زيادة السخط الشعبي على الحكومة، ويرى مراقبون أن رفع الدعم عن السلع سيفاقم من معاناة المواطن الذي يعاني أصلا من ارتفاع الأسعار وبالتالي هذه الخطوة من شأنها زيادة الأسعار بصورة ستكون فوق تحمل طاقة المواطن، محذرين من إقرار هذه الخطوة التي ربما تؤدي إلى مواجهات بين الحكومة والشعب مثل الأحداث التي شهدتها البلاد إبان الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات والشهيرة بأحداث سبتمبر في العام 2013 التي راح ضحيتها العديد من المواطنين.

ويرى كثير من المختصين في الشأن الاقتصادي بأن على الحكومة إيجاد معالجات أخرى للاقتصاد في خفض المصروفات الحكومية في تقليل الجيش الجرار من الدستوريين والوزراء الذين يكلفون خزينة الدولة أموالاً طائلة في حين لايساهمون في الإنتاج مع الاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية واللجوء إلى الاقتصاد الحقيقي في الاهتمام بالشأن الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية وبالتالي فإن إنفاذ قرار رفع الدعم عن السلع سينعكس سلباً على مجمل الأوضاع المعيشية للمواطن في ارتفاع الأسعار التي ستساهم في معاناة الشرائح الضعيفة ولن تستطيع كل مجهودات ومعالجات الدولة في معالجتها وتخفيفها إلا إذا وضعت الدولة آلية صارمة في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية ووضع ضوابط مشددة على جميع الأسواق.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 6 = أدخل الكود