محكمة قضية اختلاسات السفارة في أديس تستمع للشاكي

عرض المادة
محكمة قضية اختلاسات السفارة في أديس تستمع للشاكي
تاريخ الخبر 06-04-2017 | عدد الزوار 301

الخرطوم : سوزان خيرالسيد

فرغت محكمة المال العام بالخرطوم شمال التي تنظر في قضية اختلاسات في سفارة السودان في أديس أبابا أمس من مناقشة الشاكي المفوض عوض الكريم الريح بلة السفير بوزارة الخارجية ومدير إدارة الشؤون المالية بسفارة السودان بأديس أبابا من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني حيث يواجه الاتهام اثنين من المحاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا في قضية اختلاس أكثر من (268) ألف دولار بعد كشف عجز مالي للمتهم الثاني في عدد اثنين خزينة بقيمة(19) ألف دولار.

أكد الشاكي المفوض لدى المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز أن العجز موضوع الدعوى تم اكتشافه عن طريق المراجع العام بناءً على تقارير، وبموجب ذلك تم تشكيل لجنة بواسطة فريق مبدئي، موضحاً أن هناك مراجعة دورية لكل السفارات يقوم بها المراجع العام نافياً علمه بتكوين الفريق الإداري ولا بأسمائهم الذين غادرو إلى أديس أبابا لمراجعة العجز في سفارة السودان بأثيوبيا .

وقال: إن المتهم الثاني تم استدعاؤه نسبة لوجود مخالفات جنائية وليست مالية وفقاً للائحة القانون، لكنه لم تتخذ ضده أيّة إجراءات إدارية، إلا أن السلطات المختصة هي التي تولت إجراءاتهم، مبيناً تكليف مندوب من وزارة الخارجية يتم عن طريق وكيل وزارة الخارجية، وبعد المراجعة تبين أن هناك أموالاً تحصل بدون أورنيك (15) ، وأحياناً يتم تحصيل غير خاضع لوزارة المالية ولا توافق على تصديقها، ووفقاً لإجراءات الكشف تبين أن المحاسب يقوم بتنفيذ موازنة البعثة بناءً على تفويض من قبل السفير في العمل المالي والتصديقات المالية في السفارة، وأذونات الصرف تكون مرفقة معها توقيع المحاسب أو من يفوّضه السفير للتعامل مع أصول المستندات في السفارة، وتكون المراجعة المالية شهرياً وبعدها تحول المستندات للمراجعة الداخلية، وزاد: من المفترض أن تكون هناك مراجعة، وإذا لم توجد فبالتالي هذه مشكلة ، وأضاف: إن التصديق على صيانة وتأمين العربة في السفارة يتم بالتعاقد مع شركة أو ورشة وكيل للصيانة، والسفير يكلف المحلق الإداري، وإذا ما وجدت جهة تكون هناك مناقصة، ولا بد من وجود تصديق وفواتير لأي أموال تأتي للسفارة من أيّة جهة، وتقع المسؤولية على المحاسب، وأنكر علمه بمبلغ (103) آلاف دولار سلمت لدبلوماسي يدعى عبد اللطيف كان يعمل في السفارة، مشيراً إلى أن مسؤولية حفظ مستندات المراجعة تقع على المحلق المالي، ويرسلها بتوقيعه عن طريق مندوب تابع لوزارة الخارجية .

ومن جانبه اعترض ممثل اتهام نيابة الأموال العامة المستشار أبومقراط عبدالله علي سؤال ممثل الدفاع لمفوض الشاكي عن أموال القصر الجمهوري الذي شيّد ضيافة بأديس أبابا إلا أن المفوّض جاء رده بأن ليس لديه علم بأموال القصر الجمهوري من غير أورنيك السفارة، معللاً أن هناك شخصاً في أديس أبابا مسؤول منه، وبعد الفراغ من مناقشته التمس الاتهام إعلان شهوده ممثلين في السفير محمد ميرغني والمراجع العام للإدلاء بشهادتهم، وقطعت المحكمة جلسة الثاني عشر من الشهر المنصرم لسماعهما .

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
8 + 2 = أدخل الكود