جدل برلماني حول قانون القضاء الإداري إسقاط مادة تفرض غرامة مالية على الجهات التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية

عرض المادة
جدل برلماني حول قانون القضاء الإداري إسقاط مادة تفرض غرامة مالية على الجهات التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية
تاريخ الخبر 10-01-2017 | عدد الزوار 208

الخرطوم: صابر حامد

أثار مقترح دفعت به لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بوضع في مشروع قانون القضاء الإداري تفرض غرامة مالية على الجهات الرافضة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية جدلاً واسعاً في البرلمان واعتبر بعض النواب المادة مدخلاً لأكل المال العام وترتب شبه ربا وصوتوا لإلغاء المادة وإعادتها لمقترح دفعت به وزارة العدل يوقع الغرامة والعقوبة على الشخص المماطل لتنفيذ الأحكام وليس على المؤسسة.

وحذر وزير الخارجية، إبراهيم غندور، من خطورة الغرامات المالية التي لم يحدِّد مشروع القانون حجمها، وقال إن الغرامات ستأخذ من مال الدولة مما يفتح الباب لأكل المال العام بالباطل: "وأشار إلى أن الحجز الإداري للمؤسسات الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء أثبت فشله في كثير من القضايا ورأى أن يترك الأمر للمحكمة التي لها من القوة ما يمكِّنها من تنفيذ الأحكام القضائية.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد حامد الشايب عن وجود قضايا صدرت أحكام بشأنها، لكنها لاتزال قابعة في وزارة العدل، مبيناً أن جهات حكومية رفضت تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 3 = أدخل الكود