اتفاق على معالجة "عارف" بالتفاوض،وتنقلات واسعة للمستشارين بالولايات وزيرالعدل : تعديل القانون الجنائي أمام مجلس الوزراء بالخميس

عرض المادة
اتفاق على معالجة "عارف" بالتفاوض،وتنقلات واسعة للمستشارين بالولايات وزيرالعدل : تعديل القانون الجنائي أمام مجلس الوزراء بالخميس
تاريخ الخبر 10-01-2017 | عدد الزوار 139

الخرطوم: الهضيبي يس

أكد وزيرالعدل د. عوض حسن النور عن إيداع وزارته يوم الخميس القادم مجموعة من التعديلات القانونية الجنائية والمدنية على مجلس الوزراء لإجازتها، من بينها تعديل مادة يبقى لحين السداد في القانون الجنائي، كاشفاً عن تكوين مجلس للعدالة بالبلاد برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته كل من وزيرالعدل ورئيس القضاء ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني لوقوف على مسار تنفيذ العدالة.

ودعا النور إلى تطبيق نموذج المملكة السعودية بشأن مادة التحلل من المال العام وذلك بتخصيص حساب مصرفي خاص لكل من يرغب في التحلل من المال الذي حصل عليه بطريقة غير مشروعة عقب صحوة ضميره،على أن تستخدم الأموال التي توضع بالحساب المصرفي في الخدمات العامة مقراً بوقوع خطأ بالسابق في تطبيق المادة مما خلق تشويشاً لأن التحلل من الشخص يتم بطلب منه ، قبل بدء إجراءات قانونية في مواجهته وتتحول المسألة إلى جريمة يعاقب عليه القانون.

وطالب وزير العدل خلال حديثه في منبر إقامته طيبة برس أمس بالخرطوم مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إجازة هذه القوانين ومن ثم عرضها على البرلمان قبيل انقضاء مهلة تمديد الدورة البرلمانية الحالية، حيث إن انقضاء الفترة قد يشكل عائقاً في عدم قدرة الرئيس عمر البشير باستصدار مرسوم جمهوري مؤقت بخصوص الحريات.

وأعلن النور عن إعداد وزارة العدل لقرارات تضم تنقلات واسعة لوكلاء النيابات في كافة ولايات ومحليات السودان،حيث سيكون وكيل النيابة في مستوى رئيس الشرطة بالمحلية،ورئيس الإدارة القانونية بالولاية على مستوى قاضي محكمة استئناف،وذكر أن رئيس الجمهورية وافق على علاوات لمن يعملون في النيابات بالولايات.

وأفاد أن التحقيق مع شركات الأدوية التي قامت بالتلاعب في حصة النقد الأجنبي ما زالت مستمرة،كما تم تدوين بلاغات بحقها.

وأعلن النور عن توافق وزارته مع شركة عارف الكويتية على خيار التفاوض فيما يتصل ببيع "خط هيثرو" التابع للخطوط الجوية السودانية "سودانير" كاشفاً عن زيارة وفد من الشركة الخرطوم في العشرين من ديسمبر الماضي وسيعود في منتصف ينايرالجاري،مشيراً إلى أن وزارة العدل طلبت توقيف المتهم في الخارج في في قضية "خط هثرو" عبر الانتربول "الشرطة الدولية" وأمر قبض في متهم في داخل البلاد.

ولفت إلى أن فصل منصب النائب العام عن وزيرالعدل يرجع لدرء الشبهات عن مسار العدالة بعيداً عن أي انتماءت وقناعات وتوجهات دينية وسياسية.

واعترف وزير العدل بوجود مشاكل في تطبيق قانون الحصانة ما بين الموضوعية والإجرائية خاصة في القضايا المرتبطة بقوانين ما تزال قيد الوجود ولم يطلها التعديل بعد، ومعلناً عن شروع وزارته في تنفيذ برنامج حوسبة وأرشفة القوانين إلكترونياً، فضلاً عن نقل مقر إدارة المسجل التجاري من موقعها الحالي للمبنى الجديد بعدما صدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعية المبنى متعدد الطوابق الذي كان مقراً لشركة النيل للبترول إلى وزارة العدل.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
4 + 9 = أدخل الكود