ولاية شرق دارفور أكثر من 16 مليار حجم الاعتداء على المال العام

عرض المادة
ولاية شرق دارفور أكثر من 16 مليار حجم الاعتداء على المال العام
تاريخ الخبر 09-01-2017 | عدد الزوار 37

الضعين: إبراهيم موسى حسن

خلال جلسة المجلس التشريعي لولاية شرق دارفور حول الأداء المالي وضبطه، كشف المراجع العام عبد الله عثمان بريمة، عن جملة من المخالفات أمام المجلس التشريعي وأعلن المراجع العام عن أن حجم الاعتداء على المال العام قد بلغ في العام ٢٠١٤ بلغ نحو 7.616.63 وفي العام ٢٠١٥ بلغ 8.899.2 جنيهاً وأضاف المراجع في تقريره أن الاعتداء على المال العام تمثل في بنود خيانة الأمانة والصرف بالفواتير المبدئية غير المقننة، فضلاً عن بيع العربات بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمها.

من ناحيته أكد رئيس المجلس التشريعي، فيصل أحمد النور، أكد تمسك المجلس التشريعي بضرورة المراقبة على المال العام ومحاسبة كل من يعتدي عليه حتى تنهض الولاية بالبناء والخدمات.

كما دعت رئيسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأستاذة كلتوم عبد الرحمن تكس بضرورة تقديم المعتدين على المال العام إلى المحاسبة والعمل على استرداده كما أشارت إلى عدم مشروعية بعض الحوافز والمكافآت ببعض الجهات في مؤسسات الدولة.

ومن خلال التقرير رأى أعضاء المجلس التشريعي أن يأتي تقرير المراجع العام سنوياً بدلاً عن سنتين وذلك لإحداث محاسبة المعتدين على المال العام عاجلاً.

واختتمت الجلسة بإحالة التقرير إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس وذلك للنظر فيه وحتى يأتي رأي المجلس فيه.

وعلى صعيد دورة الانعقاد الثالثة للمجلس التشريعي بولاية شرق دارفور أجاز المجلس في جلسته رقم١٤ تقرير اللجنتين، الاقتصادية والقانونية بالمجلس التشريعي، حول مشروع موازنة ولاية شرق دارفور للعام المالي٢٠١٧ وخلال حديثها رئيسة اللجنة الاقتصادية الأستاذة كلتوم عبد الرحمن تكس أبانت أن هذه الموازنة تعتبر أضخم موازنة في مسيرة الولاية والتي جاءت بزيادة نمو ٧٨٪ بينما بلغت الإيرادات الذاتية ٩٩٪ حيث أوضحت أن هنالك تحدياً كبيراً سيواجه وزارة المالية في عملية تحقيق الربط. مبرهنة بأن السبب هو محدودية المواعين الإدارية.

إلى ذلك ناشدت رئيسة اللجنة الإقتصادية أبناء الولاية بالمركز والمانحين بالوقوف مع الولاية في عملية دفع عجلة الاقتصاد وذلك لأعتماد الميزانية عليهم بصفة كبيرة.

كما قدم تقرير اللجنة القانونية بالمجلس الأستاذ موسى إدريس مناوي رئيس اللجنة تقريراً حول مشروعات القوانين المصاحبة للعام المالي٢٠١٧ وخلال حديثه طالب حكومات المحليات بتوجيه الإيرادات الذاتية للأعمال التنموية وتوظيفها في شكل مشروعات تفيد مواطن المحلية .وكما اعتبر مناوي أن التنسيق بين التشريعيين والتنفيذيين يعتبر نجاحا في المصالح العامة.

0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 3 = أدخل الكود