ترهل دستوري

عرض المادة
ترهل دستوري
353 زائر
07-11-2016

*دفع أستاذنا محمد الفاتح زيادة إلى بريد أنواء هذا التعقيب حول ما تناولته أمس عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرها وزير المالية مساء الخميس.
* يقول أستاذنا زيادة .. الأستاذ رمضان.. أشير إلى تعليقكم على الزيادات الأخيرة في الأسعار وليس رفع الدعم كما جاء في عمودكم ، لأنه لا يوجد دعم أصلاً حتى يمكن رفعه.
*السبب في التدهور الاقتصادي هو الإنفاق الحكومي على الجهاز الدستوري المترهل بدون عمل حقيقي يعود على المواطن بفائدة محسوسة. ولو أن الحكومة استغنت عن كل الدستوريين لما خسر السودان أو المواطن أي شئ.

*والفائدة في الاستغناء عنهم أكبر من فائدة استبقائهم لأنهم عبء وجهاز طفيلي لا ينفع بل يضر.

* أما وزير المالية فهو أكبر الفاشلين في إدارة الدولة ، وأنا محتفظ بخطابه (من اليوتيوب) عن الميزانية الحالية أمام البرلمان والذي أكد فيه وجود بشريات للشعب السوداني ، وهاهي البشريات تتوالى علينا .
*أستاذ رمضان.. لا شك أنك تعلم أن سنغافورة(مساحتها مثل مساحة محلية الخرطوم) استقلت عام 1963 م أي بعد السودان ، ودخل الفرد فيها اليوم أكبر من دخل الفرد في بريطانيا وليس فيها بترول أو حديد ولكن فيها رجال دولة يعرفون كيف يديرون بلادهم .

*مش زينا نحن كل من هب ودب يصبح وزيراً وهو لا يعرف أي شيء عن الاقتصاد. فما فائدة حملة الدكتوراة والماجستير في وزارة
المالية إذا كانت جدتي التي لم تذهب للمدرسة يمكنها زيادة الأسعار لجلب المال؟
*أراد مستثمر عربي إقامة منتجع 5 نجوم في اليونان ، فتقدم بدراسة الجدوى للحكومة اليونانية مستفسراً عن قيمة الأرض.

* ولدهشة الكثيرين من المسؤولين عندنا أفادوه أن الأرض مجاناً لأنك لن تأخذها معك ، وبالإضافة لذلك قررت الحكومة اليونانية منحه قرضاً بقيمة 50% من تكلفة المشروع لتسريع قيام المشروع، مع إفادته أن القرض يعتبر منحة غير مستردة إذا وصلت العمالة اليونانية في المشروع نسبة 80%...!!
*أين بدر الدين محمود وأين حكومتنا من مثل هذا التفكير؟! .
محمد الفاتح زيادة
*من الكاتب

أتفق كثيراً فيما ذهب إليه أستاذنا زيادة خاصة فيما يتعلق بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي على الجهاز الدستوري المترهل، وقد أشرت إلى ذلك عرضاً في مقالي أمس حين أشرت إلى أن الإصلاحات تشمل أيضاً إجراءات تقشف فى الإنفاق الحكومى فيما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسئولين للخارج.

*لذا أضم صوتي إلى صوتك حول ذلك وأدعو إلى عدم التهاون في سفر الدستوريين إلا بإذن من رئيس الجمهورية وأن يتم ذلك عبر اللجنة تم اقترحها فيما مضى برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء وعضوية وزيري الدولة بالمالية والخارجية.

* وبعدما تدرس هذه اللجنة طلب سفر الدستوري يتم خلالها تحديد المردود الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي لسفره ثم الموافقة وفقاً لذلك .

*ويا لهفي ويا خوفي من الترهل الحكومي القادم بعد مرحلة الحوار الوطني والذي سيدفع فواتيره المواطن المغلوب على أمره ،بينما سيمضي السياسيون في اقتسام كيكة (السلطة)...!!

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
3 + 1 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
المادة السابقة
المواد المتشابهة المادة التالية
جديد المواد
جديد المواد
سرقة المسؤولين - صديق رمضان
معقول يا إيلا - صديق رمضان
كسلا والتهدئة - صديق رمضان
الظلم بكسلا - صديق رمضان